کد خبر: ۳۱۹۴
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۶
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها گازبهای واحدهای صنعتی با مصرف بالا به نحوی افزایش یافته که از محل درآمد حاصله، امکان پرداخت قبوض میسر نمی باشد، ضمن اینکه درآمد حاصل از فروش این واحدها به دلیل رکود حاکم بر بازار در دوره های زمانی 3 تا 6 ماه وصول می شود. از طرفی به استناد بند (ب) ماده (9) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، شرکت های گاز در استان ها امکان تقسیط بدهی گاز بهاء این واحدها را ندارند که این امر منجر به قطع گاز، تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارکنان آن ها می گردد.

امکان تقسیط گازبهای مصرفی واحدهای صنعتی نظیر پتروشیمی، سیمان و‌ کاشی و پیشنهاد اصلاح بند (ب) ماده (9) قانون رفع موانع تولیدرقابت‌پذیر

پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها هزینه گازبهای واحدهای صنعتی با مصرف بالا از جمله پتروشیمی، سیمان، کاشی، سرامیک، آجر و... به نحوی افزایش یافته که از محل درآمد حاصل از فروش ماهیانه این واحدها امکان پرداخت قبوض گاز مصرفی میسر نمی باشد و علاوه بر این، درآمد حاصل از فروش این واحدها نیز به دلیل شرایط ناشی از رکود حاکم بر بازار در دوره های زمانی 3 تا 6 ماه وصول می شود. از طرفی به استناد بند (ب) ذیل ماده (9) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، شرکت های گاز در استان ها امکان تقسیط بدهی گاز بهاء این واحدها را ندارند که این امر منجر به قطع گاز واحدهای تولیدی و در نتیجه تعطیلی کارخانه ها و بیکاری کارکنان آنها می گردد. لذا با عنایت به اینکه این امر مغایر با روح اقتصاد مقاومتی بوده و در شرایط فعلی جامعه و لزوم افزایشاشتغال موجود به هیچ وجه تعطیلی این نوع کارخانجات به مصلحت نمی باشد، استاندار فارس درخواست نموده تا بند (ب) ماده (9) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر به ترتیبی اصلاح گردد کهامکان تقسیط بدهی گازبها فراهم یا حتی الامکان بدهی گازبها با تأخیر 6 ماهه پرداخت گردد"

بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر و از آنجایی که صنعت پتروشیمی و صنایع کاشی و آجر، جزء بخش های کلیدی و پیشرو در اقتصاد بوده و می توانند به عنوان موتور محرک اقتصاد در نظر گرفته شوند و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی صنعتی کشور، معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور پیشنهاد نموده تا موضوع "اصلاح تبصره (1) ذیل ماده (4) آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (9) قانون رفع موانع تولید، به گونه ای که شرکت های گاز استانی بتوانند از محل منابع درآمدی خود، پس از پرداخت سهم منابع سازمان هدفمندی یارانه ها، مالیات، عوارض و کسور قانونی (منابع درآمدی عمومی)، امکان تقسیط گازبهای واحدهای صنعتی را با شرایط خاص دارا باشند" در دستور جلسه هیئت دولت قرار بگیرد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: