کد خبر: 317
تاریخ انتشار: يکشنبه 6 تير 1395 - 20:39
هیات وزیران در تاریخ 6 تیر ماه 1395 به  ریاست دکتر روحانی رییس جمهور تشکیل جلسه دادهیات وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهور به آقایان محمدرضا صالحی و سیدعلی اکبر پرویزی به ترتیب به عنوان استانداران جدید استان های خراسان شمالی و خراسان جنوبی رأی اعتماد داد و از خدمات استانداران پیشین قدردانی کرد.
رییس جمهور با بیان اینکه دولت نسبت به مردم ایران صرف نظر از گرایش های سیاسی و قومیت متعهد است، استانداران هر دو استان را به حداکثر تلاش برای خدمت رسانی به مردم و پیگیری تعهدات سفر توصیه کردند. خدمت رسانی به مردم باید به گونه ای باشد که مردم به خوبی آثار این خدمات را احساس کنند.
دکتر روحانی با ابراز رضایت از عملکرد آقای پرویزی استاندار سابق خراسان شمالی، اظهار امیدواری کرد که با استفاده از تجربیات موفقی که در محل قبلی مأموریت داشته، در استان خراسان جنوبی که مورد توجه ویژه دولت از لحاظ رفع محرومیت ها و توسعه اقتصادی است، هم منشأ خدمات خوبی بوده و به توسعه و پیشرفت استان اهتمام نماید.هیات وزیران در تاریخ 6 تیر ماه 1395 به  ریاست دکتر روحانی رییس جمهور تشکیل جلسه داد
رییس جمهور همچنین با توجه به سوابق طولانی آقای صالحی در مسئولیت های گوناگون در وزارت کشور و شناختی که از استان دارد، وی را گزینه مناسبی برای پیشرفت بیشتر استان دانسته و بر بهره گیری از همه ظرفیت ها در استان تأکید کرد.
در ادامه جلسه، اعضای دولت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور را به تصویب رساندند. به موجب این لایحه، دولت به منظور اصلاح صورت های مالی و افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان چهارصد و پنجاه هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی از بانک ها را برای تسویه مطالبات بانک ها از دولت یا افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی صرف خواهد کرد. همچنین دولت اجازه دارد نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف چهار صد هزار میلیارد ریال معادل بدهی های خود از جمله به بانک ها و پیمانکاران اقدام و از طریق واگذاری آن تمام یا بخشی از بدهی های خود را با طلبکاران تسویه نماید.
اعضای دولت در ادامه، در راستای ضرورت پیشگیری از پدیده ناهنجار قاچاق با لحاظ پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن ، تصميمات مهمي را اتخاذ كرد.
براساس یکی از مصوبات، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف است با همكاري دستگاه‏ های مرتبط، سامانه «شناسايي و مبارزه با قاچاق» را به گونه‏ ای تهيه، اجرا و مورد بهره‏ برداري قرار دهد که ضمن پیشگیری از وقوع قاچاق در مبادی رسمی و غیررسمی، امکان شناسایی کالای قاچاق ورودی و خروجی را در گلوگاه‏ های مختلف حمل، انبار، توزیع درون‏شهری، عرضه، معامله، اطلاعات بانکی و اطلاعات مالیاتی ‏فراهم نماید.
همچنین به منظور یکپارچه‏ سازی اطلاعات و کاهش زمینه ‏های بروز قاچاق، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و دستگاه ‏های اجرایی «سامانه جامع تجارت» را به گونه‏ ای تهیه، اجرا و مورد بهره‏ برداری قرار دهد که متضمن كليه فرآيندهاي تجارت داخلي و خارجي از جمله صدور، تمدید و ابطال كارت بازرگاني و مجوزهاي تجاري بوده و انواع رويه‏ هاي تجاري اعم از واردات، صادرات و عبور (ترانزيت) را در بر گرفته و يكپارچه نمايد.
همچنین به منظور ساماندهي امر صدور، تمديد و ابطال كارت‏ های بازرگاني و جلوگیری از سوءاستفاده از آنها از طریق کنترل رشته و ميزان فعاليت و سقف اعتباري آنها متناسب با رتبه اعتباري مربوط و نیز تهيه، تنظیم و اعلام شاخص‏ های موردنياز جهت اعتبارسنجي و رتبه‏ بندي اعتباري براي تجارت داخلي و خارجي، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد «سامانه يكپارچه اعتبارسنجي و رتبه‏ بندي اعتباری» را براي تجارت داخلي و خارجي تهيه، اجرا و مورد بهره ‏برداري قرار دهد.
برای تمركز اطلاعات مالي صرافي‏ ها و رصد و ارزيابي فعاليت آنها و جلوگيري از عرضه و فروش ارز خارج از بانك‏ ها و واحدهاي مجاز و تعيين شده از طرف بانك مركزي جمهوری اسلامی ایران و همچنین جلوگیری از قاچاق ارز و تعيين منشاء ارز كالاي وارداتي، بانك مرکزی موظف شد نسبت به تهيه، اجراء و بهره ‏برداري از سامانه ارزي اقدام نمايد.
 اعلام و ارسال اطلاعات تمام ارزهای تخصیصی به واردکنندگان کالا به گمرک جمهوری اسلامی ایران به صورت سیستمی و برخط، تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط هر شخص، همراه مسافر، همراه رانندگان عبوری (ترانزیتی) و مواردی از این قبیل و اعلام عمومی آن به‏ صورت برخط از طریق درگاه اینترنتی خود از جمله اقداماتي است كه انجام خواهد شد.
همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز به‏ منظور یکپارچه کردن اطلاعات حمل و نقل، نظارت سیستمی بر فرآیند حمل و نقل و شناسایی هوشمند کالای در حال حمل و نقل و جلوگیری از جعل اسناد مربوط و جلوگیری از قاچاق سوخت، موظف شد حسب مورد با همکاری شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل مربوط، «سامانه جامع حمل و نقل» را تهيه، ایجاد و مورد بهره ‏برداری قرار دهد.
«سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» از دیگر سامانه هایی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دیگر دستگاه ها، اتاق‏ های بازرگانی و اصناف موظف به تهیه، ایجاد و بهره برداری از آن است. این سامانه به منظور شناسایی کالای قاچاق، انجام الکترونیکی فرآیندهای متعارف صدور، اصلاح، ابطال، تجمیع، تفکیک، ضایعات، مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انبار، کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالاها راه اندازی شده است و براساس آن دستگاه ها موظف به شناسه‏ دار کردن انبارها، سردخانه‏ ها، سیلوها و مراکز نگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن اقدام نمایند.
«سامانه پنجره واحد» از دیگر سامانه هایی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور كاهش توقف‏ ها و افزايش دقت در كنترل و بازرسي كالا و نظارت بر فرآيند واردات، صادرات، عبور (ترانزیت) و مبادله كالا و ارز، نسبت به تهیه، ایجاد و راه اندازی آن و نیز تجهیز مبادی ورودی و خروجی به امکانات فنی مناسب اقدام نماید.
دولت همچنین نسبت به اصلاح تصویب نامه موضوع مدیریت و مقابله با آثار زیان بار پدیده گرد و غبار در کشور اقدام کرد. به همین منظور «ستاد مقابله با پدیده گرد و غبار» با هدف ايجاد آمادگي ملي، مديريت و مقابله با آثار زيان بار پديده گرد و غبار در كشور و ايجاد زمينه همكاري‌هاي منطقه‌اي تشکیل می شود.
هیات وزیران همچنین به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داد تا اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1395 را در راستای بهينه سازي عملكرد و ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي كشور به منظور دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز و شكوفايي علمي و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تأمین و به دستگاه های اجرایی ذی ربط اختصاص دهد.
لایحه های موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت های جمهوری آذربایجان و جمهوری کره، از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات وزیران بود.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف