کد خبر: ۳۱۶۸
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۶
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
به استناد مفاد ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، استانداران، ریاست شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها را برعهده دارند. ریاست استانداران بر شورا به لحاظ ماهیت حقوقی به عنوان نماینده عالی دولت در استان ها می باشد. با عنایت به تاکیدات وزارت کشور مبنی بر تقویت نقش و جایگاه استانداری ها در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها در لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و نیز به دلیل عدم پیش بینی حضور نماینده ای برای نهادهای فوق به عنوان یک دستگاه مستقر اجرایی در عضویت شورا، وزارت مذکور در قالب ارایه لایحه پیشنهادی، درخواست اصلاح ماده (31) قانون مورد اشاره را نموده است.
اصلاح ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به منظور تقویت نقش و جایگاه استانداری ها در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها
به استناد مفاد ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، استانداران، ریاست شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها را برعهده دارند. ریاست استانداران بر شورا به لحاظ ماهیت حقوقی به عنوان نماینده عالی دولت در استان ها می باشد. طبق ماده (31) قانون مزبور، نماینده ای برای استانداری ها به عنوان یک دستگاه مستقر اجرایی در عضویت شورا پیش بینی نشده است. این موضوع ممکن است موجب آن شود نقطه نظرات استانداری به عنوان یک دستگاه اجرایی پر اهمیت، مجالی شایسته برای طرح در شورا نیابد و در نتیجه مواضع استاندار به عنوان رییس شورا و دستگاه اجرایی جانبدارانه تلقی گردد لذا با عنایت به این موضوع وزارت کشور درخواست نموده تا با اصلاح ماده (31) قانون فوق، ضمن برطرف نمودن نقصان موجود، با توجه به گستردگی موضوعات مطروحه در شورا، اختیار تعیین جانشین برای اداره جلسات شورا به استاندار تفویض تا حسب شناختی که نسبت به توانمندی های مدیریتی معاونان خود در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و اقتصادی دارند، به تناسب موضوعات دستور کار شورا، یکی از معاونان استاندار با حق رأی به عضویت شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها درآیند.

همچنین با توجه به اینکه در برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور همواره یکی از معاونان استاندار به عنوان عضو و جانشین رییس شورا تعیین می گردید مطابق تبصره (3) ماده (31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، در غیاب استاندار جانشین و دبیری شورا برعهده رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان می باشد، بنابراین ضرورت دارد با توجه به گستردگی موضوعات مطروحه در شورا اختیار تعیین جانشین برای اداره جلسات شورا به استاندار تفویض تا حسب شناختی که نسبت به توانمندی های مدیریتی معاونان خود در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و اقتصادی دارند، به تناسب موضوعات دستور کار شورا، یکی از معاونان استاندار به عنوان جانشین معرفی نمایند ضمن اینکه دبیری جلسات شورا کماکان در اختیار سازمان مذکور باقی بماند.

با عنایت به اهمیت موارد فوق الذکر و نیز پیگیری ها و مطالبات مستمر استانداران سراسر کشور، وزارت کشور درخواست نموده تا اقدامات مقتضی به منظور اصلاح ماده (31) قانون مزبور صورت پذیرد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: