کد خبر: ۳۱۵۲
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> جلسه

موضوع مورد بررسی

 

- اصلاح قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب 1390. 

ادامه ماده پیشنهادی در مورد وظایف بانک مرکزی ج.ا.ا به شرح زیر اصلاح و تصمیماتی در این خصوص به شرح زیر اتخاذ شد:

ج - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است در مورد آن دسته از موسسات پولی و بانکی و صندوق ‏های قرض‏الحسنه که حسب اعلام بانک مرکزی فاقد مجوز لازم بوده یا تمام یا بخشی از فعالیت آنها خارج از مجوز مربوط می ‏باشد بلافاصله از تاریخ ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به مهر و موم (پلمپ) موسسات مزبور اقدام نماید.

د - ارائه هر گونه خدمات زیرساخت‌های مخابراتی و داده‌ای و اینترنتی از جمله خدمات بانکداری الکترونیکی، همراه بانک، تلفن بانک به موسسات پولی و بانکی که فاقد مجوزهای لازم می‏ باشند از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است و مسئولیت پاسخگویی در مراجع قضایی و اداری در این خصوص بر عهده مرتکب و نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‏باشد.

هـ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فهرست موسسات پولی و بانکی دارای مجوز را از طریق رسانه‌های جمعی نظیر صدا و سیما، شبکه ‏های اجتماعی و پایگاه اطلاع ‏رسانی بانک مرکزی اطلاع ‏رسانی و تغییرات حاصله را بروزرسانی کند.

و - هر گونه سپرده ‏گذاری در موسسات پولی و بانکی غیرمجاز ممنوع و تبعات منفی ناشی از آن بر عهده سپرده ‏گذار است این حکم نافی مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بند «ج» نیست.

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن