کد خبر: ۳۱۱۸
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> جلسه

موضوع مورد بررسی

 - اصلاح قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب 1390. 

 

ادامه ماده پیشنهادی در مورد وظایف بانک مرکزی ج.ا.ا به شرح زیر اصلاح و تصمیماتی در این خصوص به شرح زیر اتخاذ شد:

ب - اعطای هر گونه تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه ‏های بانکی، گشایش اعتبار اسنادی، افتتاح حساب جاری و اعطای دسته چک توسط بانک ها و موسسات مالی - اعتباری غیربانکی به اشخاص بدحساب شبکه بانکی مطلقاً ممنوع است. ملاک تشخیص اشخاص بدحساب به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از انتشار این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می‏رسد.

پ - عدم اجرای قوانین و مقررات مرتبط و نیز ضوابط ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که منجر به اقدامات بازارشکنانه در حوزه نظام‏ های پرداخت و بانکداری الکترونیکی موجب طرح موضوع در هیئت انتظامی می ‏باشد.

ت - هر گونه اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی توسط هر شخص در حوزه وظایف و مسئولیت های بانک مرکزی در حوزه‌های ارزی، ریالی، نظارتی و اعتباری موجب مجازات حبس درجه 5 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود. این مجازات شامل مستخدمی که تحت تأثیر نفوذ قرار می‏ گیرد نیز می ‏شود.

ث - حذف شد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن