کد خبر: ۳۰۹۸
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> علمی، تحقیقاتی و فناوری >> پیشنهاد
قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق ـ مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی ـ اصلی ترین سند بالادستی در جلب و جذب مشارکت عمومی در اداره نظام تعلیم و تربیت است. براساس بند «6» ماده (4) قانون مذکور، وزارت آموزش و پرورش موظف شده است «گزارش عملکرد سالانه شوراهای زیر مجموعه خود در سراسر کشور را پس از ارزیابی و رتبه بندی، تنظیم و به هیات دولت ارائه نماید.»
گزارش عملکرد دو سالانه 1394 و 1395 شوراهای آموزش و پرورش سراسر کشورآموزش و پرورش به عنوان نظامی اجتماعی، نیازمند مشارکت و همکاری همه اجزای آن است. این نظام بدون مشارکت مؤثر مردم، نهادها، دستگاه های دولتی، غیردولتی و کارکنان خود در ابعاد علمی، فرهنگی، اقتصادی و عاطفی نمی تواند فرآیند تعلیم و تربیت را به خوبی عملیاتی نماید.

قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق ـ مصوب سال 1372 مجلس شورای اسلامی ـ اصلی ترین سند بالادستی در جلب و جذب مشارکت عمومی در اداره نظام تعلیم و تربیت است. این قانون که با هدف بسیج کلیه امکانات، سرمایه ها، منابع ملی و منطقه ای و بهره گیری بهینه از آن ها در جهت پیشبرد اهداف آموزش و پرورش به تصویب رسیده است در صورت اجرای کامل، ضمن جلب مشارکت فعال، امکان نظارت مستمر مردمی بر آن را نیز فراهم خواهد نمود.

حرکت به سوی تمرکزدایی تصمیم گیری ها در واگذار نمودن بخشی از مسئولیت ها و مسایل اجرایی آموزش و پرورش به مسئولان و نیروهای مردمی، تحول بنیادین در تأمین و سازماندهی منابع مادی و معنوی لازم، تلاش در جهت ایجاد عدالت آموزشی به ویژه در مناطق محروم، برنامه ریزی و تلاش در جهت کاهش دانش آموزان بازمانده از تحصیل و کنترل مبادی بیسوادی در کشور و تلاش در جهت گسترش فضاهای آموزشی و پرورشی به ویژه در مناطق محروم و مرزی با استفاده از درآمدهای ملی و محلی مصرح در قانون شوراها از کارکردهای مهم این قانون است.

وزارت آموزش و پرورش به عنوان متولی ستادی اجرای قانون، ضمن سیاست گذاری، برنامه ریزی و کنترل کیفی اقدامات دبیرخانه های شوراها بر اساس بند (6) ماده (4) قانون، موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراهای آموزش و پرورش سراسر کشور را پس از ارزیابی و رتبه بندی آن ها، تنظیم و به هیات دولت ارائه نماید.

بر این اساس وزارتخانه فوق الذکر، گزارش عملکرد دوسالانه 1394 و 1395 شوراهای خود را جهت اطلاع و بررسی هیات دولت، تنظیم و ارایه نموده است تا در صورت صلاحدید، پیرامون عملیاتی شدن پیشنهادهای ارائه شده و رفع موانع و چالش های موجود، دستور مقتضی به دستگاه ها و نهادهای مرتبط با اجرای قانون مذکور، صادر شود.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری