کد خبر: ۳۰۵۷
تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> پیشنهاد
بر اساس بند (6) تصویب نامه شماره 159467/ت 52166 هـ مورخ 15 /12 /1395 هیئت وزیران، حدنصاب فنی و اقتصادی موضوع فعالیت های تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تابع مساحت مندرج در پروانه بهره برداری گردیده و از زمان ابلاغ تصویب نامه مزبور، صدور اسناد تفکیکی محل اجرای طرح، قبل از بهره برداری متوقف شده است که این امر موجب بروز مشکلاتی برای اجرای طرح های کشاورزی مانند ایجاد گلخانه، دامداری، مرغداری، فعالیت های شیلاتی، صنایع تبدیلی و غذایی شده است.
حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها

براساس بند (6) تصویب نامه شماره 159467/ت52166هـ مورخ 15 /12 /1395 هیئت وزیران، حدنصاب فنی و اقتصادی موضوع فعالیت های تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، تابع مساحت مندرج در پروانه بهره برداری گردیده و از زمان ابلاغ تصویب نامه مزبور، صدور اسناد تفکیکی محل اجرای طرح، قبل از بهره برداری متوقف شده و این درحالی است که اجرای طرح های مذکور، تاثیر قابل توجهی در افزایش تولیدات بخش کشاورزی داشته و مجریان آنها برای دریافت وام، نیاز به ارائه اسناد مالکیت اراضی به بانک های عامل دارند.

از طرفی، به استناد تبصره (4) الحاقی به ماده (1) قانون حفظ اراضی زراعی و باغ ها، "احداث گلخانه ها، دامداری ها، مرغداری ها، پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی شود."

لذا به منظور رفع مشکل یاد شده، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد نموده بند (6) تصویب نامه فوق الذکر اصلاح و (2) تبصره به شرح ذیل به آن اضافه شود:

«بند 6- حدنصاب فنی و اقتصادی اراضی موضوع فعالیت های کشاورزی مانند گلخانه، دامداری، مرغداری، فعالیت های شیلاتی، صنایع تبدیلی و غذایی کشاورزی، تابع مساحت مندرج در موافقت اصولی و تاسیس آنها می باشد که مطابق قوانین و مقررات صادر شده یا بشود.

تبصره 1: عبارت ذیل به عنوان شرط ضمن عقد در اسناد صادره برای متقاضیان تفکیک و افراز فعالیت های موضوع این بند ذکر می گردد:

مالک این سند ضمن عقد خارج لازم به وزارت جهاد کشاورزی اختیار کامل می دهد در صورتی که بر خلاف کاربری و فعالیت ذکر شده در شروط مندرج در سند اقدام به تغییر کاربری و فعالیت نموده یا از اخذ پروانه بهره برداری برای کاربری و فعالیت موضوع این سند استنکاف نماید، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ارائه هرگونه خدمات ثبتی خودداری و وزارت جهاد کشاورزی ضمن استیفای کلیه حقوق مادی و معنوی، نسبت به ابطال سند مالکیت از طریق محاکم قضایی اقدام نموده و مالک حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.

تبصره 2: دستگاه اجرایی و واحد صادرکننده موافقت اصولی و تاسیس موظفند ضمن درج مفاد تبصره یک فوق الذکر در موافقت اصولی و تاسیس، نظارت لازم تا مرحله به بهره برداری رسیدن طرح را معمول نمایند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن