با
عنايت به علاقمندی دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوری چک برای افزایش مناسبات
اقتصادی و سرمایه گذاری به ویژه در حوزه صنعت، وزارت اموراقتصادی و دارایی خواستار
صدور مجوز امضاي موقت موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری چک شده است.
هيئت وزيران در جلسه 30 /10 /1394 به وزارت اموراقتصادي و دارايي اجازه داد تا با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق های بین المللی) و وزارت امورخارجه نسبت به امضای موقت موافقتنامه همکاریهای اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
- وزارت اموراقتصادی ودارایی درتاریخ 6 /11 /1394 متون فارسی،انگلیسی وچکی آن موافقتنامه راکه به امضاءنمایندگان دو دولت رسیده،به دفترهیئت دولت ارسال کرده است.
پس از اعلام تطبیق ترجمه متون فارسی وانگلیسی موافقتنامه مذکور و اعمال اصلاحات لازم درمتن فارسی،متن نهای یآنموافقتنامه توسط معاونت حقوقی رییس جمهور، هيئت وزيران درجلسه مورخ 09 /12 /1394 لایحه موافقتنامه همکاری های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری چک به تصویب رسانید و برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.
