کد خبر: ۲۹۹۸
تاریخ انتشار: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶

موضوع مورد بررسی

 - مجوز انعقاد قراراداد طراحی و اجرای سامانه پرداخت های نوین در آزاد راههای کشور(سپندار).

1- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی («وزارت») -که از این پس «شرکت» نامیده می­ شود مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای پروژه سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور، با برآورد پیشنهادی و مصوب دویست و سی و هفت میلیارد و نهصد و هفده میلیون و پانصد و پنجاه و هفت هزار و هشتصد و چهل (840ر557ر917ر237) ریال- که از پس «پروژه» نامیده می‌شود- شامل تأمین منابع مالی، مطالعه، اجرا، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 26 /1 /1394)، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با «شرکت سامانه پرداخت‌های نوین در آزادراه‌های کشور (سپندار)»، به سهامداری شرکت‌های تجارت الکترونیک پارسیان (PSP پککو)، سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز (توسن سها)، فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ)، توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین توسن، سامانه یکپارچه سیمرغ تجارت، فن‌آوران اطلاعات همسو و آبادراهان پارس که به روش برگزاری فراخوان انتخاب گردیده‌اند و از این پس «شرکت طرف قرارداد» نامیده می‌شود، با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید.

2- «شرکت طرف قرارداد» عهده‌دار تأمین صددرصد (100%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه‌ها خواهد بود.

3- «شرکت طرف قرارداد» می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، پس از عقد قرارداد واگذاری، عملیات اجرایی «پروژه» را به مجریان واجد صلاحیت و مورد تأیید «شرکت» واگذار نماید.

تبصره - «شرکت طرف قرارداد» موظف است کلیه پردازشها تا صدور صورتحساب پرداختی خودروهای عبوری را در زیرسامانه‌های مستقر، متصل و مرتبط با مرکز داده "وزارت" انجام دهد. پرداخت صورتحساب خودروهای عبوری و تعیین سهم هریک از ذینفعان از عوارض دریافتی، از طریق کانالهای ارتباطی صورت گرفته و تسویه حساب اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته با کلیه شرکت های احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه‌های کشور در چارچوب مفاد قراردادهای مشارکت و سرمایه گذاری با توجه به قوانین و مقررات بانک مرکزی صورت می‌پذیرد.

داده‌ها از سرور عوارضی، بدون واسطه به سیستم مرکزی مستقر در مرکز داده "وزارت" منتقل گردد.

4- اطلاعاتی که در اختیار «شرکت طرف قرارداد» قرار می‌گیرد، صرفاً شامل صورتحساب پرداختی خودروهای عبوری و همچنین اطلاعاتی است که برای تسویه حساب اصل و سود سرمایه‌گذاری صورت گرفته توسط شرکتهای احداث، نگهداری و بهره برداری از آزادراه‌های کشور مورد نیاز است. مرجع تشخیص حدود اطلاعات موردنیاز «شرکت طرف قرارداد»، "وزارت" خواهد بود.

تبصره 1- طراحی سامانه باید بگونه‌ای باشد که امکان دریافت عوارض بین اپراتوری و استفاده از چند "ارایه دهنده خدمات پرداخت" به صورت همزمان وجود داشته باشد. شایان ذکر است که این امکان در دوران واگذاری استفاده نخواهد گردید.

تبصره 2- عملیات اجرایی سامانه می‌بایست براساس الزامات مشخص شده در قرارداد واگذاری صورت پذیرد.

شرکت طرف قرارداد می‌بایست امکان هر نوع مانیتورینگ و نظارت بر داده‌ها و بانک اطلاعاتی سامانه را با هر ابزاری برای وزارت مهیا سازد.

تبصره 3- مالکیت سامانه پرداخت نوین در آزادراه‌های کشور (اعم از تجهیزات، نرم افزار و سورس آن، بانک اطلاعاتی و لایسنس‌های مرتبط) و همچنین داده‌های آن با وزارت می‌باشد و صرفاً منافع حاصل از عوارض دریافتی از خودروهای عبوری براساس درصدهای تعیین شده در طرح تجاری و در دوران واگذاری متعلق به شرکت طرف قرارداد می‌باشد.

5- دوره واگذاری منافع حاصل از اجرای پروژه معادل شصت (60) ماه مشتمل بر شش (6) ماه دوره مطالعه، طراحی و اجرا و پنجاه و چهار (54) ماه دوره بهره برداری خواهد بود، لیکن دوران واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد، می‌باشد.

6- نرخ سود سرمایه گذاری «شرکت طرف قرارداد» در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده بلندمدت بانک ‏های دولتی (مصوب بانک مرکزی) به علاوه سه درصد (3%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می­گردد.

تبصره 1- به‌روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده بلند مدت بانک ­های دولتی (مصوب بانک مرکزی) به علاوه سه درصد (3%) در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

تبصره 2- چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل «شرکت طرف قرارداد» و یا مجریان معرفی شده از سوی «شرکت طرف قرارداد» بیش از شش (6) ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده «شرکت طرف قرارداد» منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده چهل و هشت (48) آیین نامه فوق نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف "پروژه" اقدامات لازم صورت خواهد پذیرفت.

7- مسئولیت نگهداری و بهره برداری از «پروژه» در دوره واگذاری بر عهده «شرکت طرف قرارداد» می‌باشد.

تبصره 1- پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هر کدام که مقدم باشد، منافع بهره برداری از «پروژه» با حفظ کیفیت سامانه (اعم از تجهیزات و نرم افزار) براساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوی «وزارت» به آن «وزارت» منتقل می‌گردد.

تبصره 2- مرجع تأیید هزینه­ های بهره برداری و نگهداری - در چارچوب دستورالعمل های مصوب «وزارت»- و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت اموراقتصادی و دارایی می‌باشد. به هر حال در پایان دوره واگذاری درصورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) «شرکت طرف قرارداد»، براساس مفاد مندرج در تبصره (1) این بند اقدام خواهد شد.

تبصره 3- بهره برداری از هر نوع گزارش مرتبط با "پروژه" باید از طریق سامانه مستقر در مرکز داده "وزارت" برای "وزارت" قابل انجام باشد.

8- بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای «پروژه» تابع قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد.

تبصره- در چارچوب تبصره (3) ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور - مصوب 1366 -، هزینه‌های مستقیم و بالاسری ناشی از اجرای این قرارداد با تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی، شامل بهای تمام شده اجرای «پروژه»، منافع حاصل از سرمایه گذاری در دوره واگذاری اعم از دوره احداث و بهره‌برداری از «پروژه» و هزینه­ های مربوط به اجرا و نگهداری از «پروژه» که به بهای تمام شده «پروژه» منظور می­گردد، جزو هزینه ­های قابل قبول مالیاتی و تا استهلاک کامل سرمایه گذاری معاف از مالیات محسوب می‌شود.

9- «شرکت» موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی «شرکت طرف قرارداد» در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: