کد خبر: ۲۹۱
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۵
شماره لایحه : ۵۱۴۷۳/۱۵۵۸۹۲
تاریخ ارسال لایحه : ۱۳۹۴/۱۱/۲۶
لايحه نحوه استفاده ، نگهداري و نظارت بر صندوق مكانيزه فروش

الف- سازمان امور مالياتي كشور طبق ماده (121) قانون برنامه پنجم توسعه، ماده (19) قانون ماليات بر ارزش افزوده و آيين‌نامه اجرايي ماده (71) قانون نظام صنفي اقدام به صدور و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي متعدد، مبني بر لزوم نصب و بكارگيري پايانه فروشگاهي نموده است. ليكن نه تنها صندوق‌هاي مكانيزه فروش مطابق مقررات مذكور، راه‌اندازي نشده است، بلكه تا پايان سال 1392 علي‌رغم اينكه بسياري از مشاغل از پايانه فروشگاهي استفاده مي‌نمايند ولي صرفاً تعداد 8609 پايانه فروشگاهي (معادل 05/0) توسط واحدهاي شغلي به سازمان امور مالياتي گزارش شده است.

ب- اجراي مؤثر قانون ماليات بر ارزش افزوده نيازمند استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني ديگر براي رصد گردش وجوه ناشي از فروش كالا وخدمات و تصويب قانون مكمل براي استفاده از پايانه فروشگاهي مي‌باشد.

بدين ترتيب عدم بكارگيري و استفاده از صندوق‌هاي مذكور و همچنين عدم شكل‌گيري يك پايگاه جامع اطلاعاتي از جريان گردش كالا و خدمات در كشور و محدوديت‌هايي كه از آغاز اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در كشور وجود داشت، سبب گرديده نظام مالياتي كشور در حوزه‌هاي عملكردي و ماليات بر ارزش افزوده خصوصاً در حوزه اخيرالذكر به نحو مطلوب عملياتي نگرديده و همواره با مشكلات عديده اي مواجه باشد.

ج- طبق اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت استقرار كامل صندوق‌هاي مكانيزه فروش، علاوه بر دستيابي به نتايج مطلوب اجراي نظام ماليات بر ارزش افزوده، دستاوردهاي ارزشمند ديگر حاصل مي‌گردد، كه مهمترين آنها عبارتند از:

- تأمين درآمدهاي پايدار و سالم

- حذف دفاتر قانوني اعم از دفتر روزنامه، دفتر كل و دفتر مشاغل براي اشخاص حقيقي

- كمك به تعيين دقيق درآمد مشمول ماليات مؤديان در بخش ماليات‌هاي مستقيم به ويژه ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و ماليات بر درآمد مشاغل

- كمك به بخش‌هاي دولتي و خصوصي در سياست گذاري، مديريت و نظارت بر بازار كالا و خدمات در تمامي فرآيندهاي توليد، توزيع و مصرف كالا و خدمات در كشور

- شفاف‌سازي اقتصادي در طول زنجيره واردات/ توليد / توزيع / مصرف و ماليات‌های پرداخت شده مرحله قبل و به حداقل رساندن فرار مالياتي

- امكان شناسايي فعالان اقتصادي در نظام مبادلات اقتصاديلايحه نحوه استفاده ، نگهداري و نظارت بر صندوق مكانيزه فروش

- سهولت در تعيين ظرفيت مالياتي كشور

د- وزارت امور اقتصادي و دارايي بنا به وجود مشكلات زير و به منظور رفع خلاءهاي قانوني پيش نويس لايحه نحوه استفاده، نگهداري و نظارت بر پايانه فروشگاهي را ارائه نموده است.

1- فقدان تمهيدات قانوني مورد نياز در موارد:

- الزام توأم با ضمانت اجرايي واحدهاي صنفي به خريد، نصب و بكارگيري پايانه فروشگاهي

- الزام ذينفعاني كه همكاري موثر ندارند (شهرداري، اتاق اصناف، وزارت صنعت، معدن و تجارت، استانداران، وزارت كشور و...) و مؤديان مشمول متخلف كه اقدامي انجام نداده‌اند.

- مشخصات و قابليت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري صندوق‌هاي مكانيزه مورد تأييد سازمان امور مالياتي كشور

- وظايف و تكاليف ذينفعان در شناسايي، كنترل، آموزش، انتقال اطلاعات و نحوه رسيدگي به عملكرد صاحبان مشاغل مشمول نصب و بكارگيري صندوق مكانيزه

- تكاليف فعالان اقتصادي مشمول، در ارتباط با تهيه صندوق، ثبت رويدادهاي مالي، اعمال نرخ‌های ماليات بر ارزش افزوده، خرابي و دستكاري عمدي در سامانه، نگهداري اسناد و مدارك و اطلاعات مبادلات تجاري مربوط، تغيير بهره‌برداري صندوق و ...

- چگونگي كنترل، نظارت و مديريت بر حسن استفاده از صندوق‌های مكانيزه

- الزام به تأمين زير ساخت‌هاي مناسب در كل كشور براي بكارگيري صندوق فروشگاهي توسط صاحبان مشاغل و تعامل اطلاعاتي با سازمان امور مالياتي كشور

- نحوه شناسايي و كنترل درآمد و هزينه برخي از صاحبان مشاغل در موارد كتمان فروش كالا و خدمات ارائه شده به آنها

2- عدم اشراف مديريتي بر ميزان ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از خريداران توسط صاحبان مشاغل و به تبع آن عدم امكان تهيه گزارش‌هاي مديريتي از ميزان ماليات وصولي از هر صنف و اتحاديه مربوط

3- كافي نبودن ضمانت‌هاي اجرايي مقرر براي صاحبان مشاغل متخلف از مقررات و تكاليف موضوع مواد مذكور و فراهم شدن زمينه تعامل و استقبال صاحبان مشاغل به كتمان معاملات مربوط در جهت عدم شفافيت معاملات تجاري خود

4- كامل و جامع نبودن مشوق‌ها، تسهيلات مالياتي و جوائز تشويقي جهت صاحبان مشاغل و خريداران كالا و خدمات

5- سر درگمي صاحبان مشاغل و كاركنان مالياتي در مورد مشمول يا عدم مشمول بودن صاحبان مشاغل در اتحاديه‌هاي مربوط بالاخص در استان‌ها.

هـ - هیئت وزیران در تاریخ 4 /11 /1394 لایحه «نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش)» را تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.

 
 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون