کد خبر: ۲۸۵۸
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> پیشنهاد
باتوجه به تعدد عوارض و مالیات­ های غیرمستقیم، پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به اخذ عوارض و مالیات، رانت­های تجاری، دریافت مالیات و عوارض به صورت مضاعف از تولید کالاها و خدمات، امکان اثر­ گذاری و همچنین تعقیب آثار سیاست‌گذاری‌های مالی دولت بسیار دشوار و غیرممکن بوده است و به جهت ضرورت این موضوع و رفع مشکلات مربوط به عوارض...

وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس پیشنهادی اعلام داشته است:

1- باتوجه به تعدد عوارض و مالیات­ های غیرمستقیم، پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به اخذ عوارض و مالیات، رانت­های تجاری، دریافت مالیات و عوارض به صورت مضاعف از تولید کالاها و خدمات، امکان اثر­گذاری و همچنین تعقیب آثار سیاست‌گذاری‌های مالی دولت بسیار دشوار و غیرممکن بوده است و به جهت ضرورت این موضوع و رفع مشکلات مربوط به عوارض، شفاف و ساده­ کردن عوارض دریافتی، کاهش مراحل و مبادی دریافت و تسویه حساب آن­ها، در نهایت به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارایه­ دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به تجمیع عوارض - مصوب 1381- و افزایش حقوق گمرکی از 1 درصد به 4 درصد؛ موضوع فراوانی عوارض منتفی و ضمن شفافیت در وصول حقوق دولت، حسابداری آن نیز در قالب قوانین بودجه سالانه با نظم بهتری همراه شد.

2- لیکن به تدریج و به مرور زمان مجدداً برای کالاهای مختلف عوارض متعددی برقرار شد که موجب فراوانی قوانین و وصولی‌های مربوط به کالاهای مختلف گردید بصورتی که در حال حاضر به شرح جدول ذیل تعداد 17 نوع از اینگونه اخذ عوارض و مالیات گزارش شده است.

 پیشنهاد تجمیع 17 ردیف مربوط به عوارض واردات و تعیین حقوق گمرکی به میزان 6 درصد 

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این نکته که چنین وضعیتی در سال‌های اخیر یکی از معضلات گمرکات کشور و واردکنندگان کالاهای مختلف در مراحل ابلاغ، پرداخت، کنترل محاسبات، دریافت، حسابداری و در نهایت واریز به حساب‌های ذی­ربط دولتی را به همراه داشته است و به منظور شفافیت هرچه بیشتر در حسابداری و پیشگیری از بروز اشتباه و بی‌نظمی در محاسبات و وصول حقوق ورودی ،پیشنهاد نموده است: 17 ردیف­ مورد اشاره در جدول فوق به یک ردیف با حقوق گمرکی 6 درصد تجمیع شود. ودر صورت موافقت هیئت دولت مراتب طی لایحه‌ای جهت طرح و تصویب ارایه گردد.

هم اینک این پیشنهاد در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در دست بررسی است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: