کد خبر: ۲۸۲۵
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصادی >> جلسه

موضوعات مورد بررسی

 - حذف ماده (8) آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها ( موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت436 مورخ 86/10/30).

موضوع در جلسه مورخ 27 /09 /1396 کمیسیون اصلی مطرح و ضمن موافقت با لغو مصوبه سال 1386، مقرر گردید، موضوع نحوه واگذاری دارایی‌های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها به مرجع تخصصی آن ها، شورای پول و اعتبار و مرجع تخصصی بانک ها واگذار شود.

 
- محول نمودن واگذاری و  انتقال اسناد مالکیت املاکی که در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش غیر دولتی واگذار می گردد به سازمان خصوصی سازی .

با عنایت به نظر وزرا و رؤسای سازمان‌های مستقل دولتی تصویب نمودند

1- مسئولیت انتقال اسناد املاک وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی (اعم از عرصه و اعیان) که در اختیار بنگاه‌ها و طرح‌های مورد واگذاری بوده و واگذاری سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه و حقوق مالکانه آن‌ها به تصویب هیئت واگذاری رسیده و یا می‌رسند و در قیمت‌گذاری هیئت واگذاری محاسبه شده یا می‌شوند. همچنین مسئولیت انتقال اسناد مالکیت املاک متعلق به بنگاه و طرح‌های مزبور و تفکیک آن از املاک مذکور بر عهده سازمان خصوصی‌سازی می‌باشد.

در مورد اراضی که در اجرای ماده (32) آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی، در اختیار بنگاه‌های مشمول واگذاری قرارگرفته و در قیمت‌گذاری محاسبه‌شده و بشود انتقال مالکیت منوط به تأیید اجرای طرح توسط وزارت جهاد کشاورزی (هیات نظارت موضوع قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع) است و قبل از آن حق بهره‌برداری اراضی مزبور متعلق به خریدار است. برای واگذاری، وجه دیگری در اجرای ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اخذ نخواهد شد.

تبصره- برای انجام مقدمات واگذاری توسط سازمان خصوصی‌سازی، دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات اسناد و مدارک لازم ازجمله در مورد اموال غیرمنقول را با توجه به ماده (17) قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی ارائه نمایند.

2- واگذاری حق بهره‌برداری یا اجاره سایر اراضی دولتی و منابع طبیعی با حفظ وضعیت انفالی که در اختیار بنگاه‌های مورد واگذاری بوده و واگذاری مالکیت آن محدودیت قانونی داشته، بر عهده سازمان خصوصی‌سازی می‌باشد. 
 
- تنفیذ دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار به عنوان آیین نامه اجرایی تبصره (2) بند (ب) ماده (13) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون، موضوع :میزان و چگونگی مالکیت سهام بنگاه های اقتصادی توسط بانک های دولتی.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (13) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی تصویب نمودند:

احکام دستورالعمل سرمایه‌گذاری مؤسسات اعتباری مصوب جلسه 1081 شورای پول و اعتبار در آن قسمت که مربوط به سرمایه‌گذاری بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی در سهام بنگاه های اقتصادی می‌شود به عنوان آیین‌نامه تبصره (2) بند (ب) ماده (13) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی اجرا می‌گردد.

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: