کد خبر: ۲۶۱۹
تاریخ انتشار: ۰۳ آبان ۱۳۹۶
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
جلسه هیئت دولت - چهارشنبه سوم آبانماه 1396
هیئت دولت در جلسه امروز صبح خود به ریاست حجت­ الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس ­جمهوری، تعدادی از مواد لایحه سازمان نظام رسانه­ ای جمهوری اسلامی ایران را با هدف حمایت از حقوق و آزادی­ های مشروع فعالان رسانه­ ای و رسانه­ های همگانی و تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد و مواد روانگردان بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در سال 1396 را به تصویب رسانید.

** دولت لایحه سازمان نظام رسانه ­ای جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرد

هیئت دولت امروز به ریاست حجت­ الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس ­جمهوری تشکیل جلسه داد در این جلسه ابتدا، لایحه سازمان نظام رسانه­ ای جمهوری اسلامی ایران را با هدف حمایت از حقوق و آزادی­ های مشروع فعالان رسانه­ ای و رسانه­ های همگانی، تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان، فعالان رسانه­ ای و رسانه­ ها با یکدیگر و فراهم نمودن حضور مؤثر و فعال فعالان رسانه­ ای در عرصه­ های داخلی، منطقه ای و بین­ المللی مورد بررسی قرار داد و تعدادی از مواد آن را به تصویب رساند.

حمایت از آزادی مسئولانه فعالان رسانه ­ای، آزادی اطلاعات، حق دسترسی همگانی به اطلاعات، ارتقای رعایت موازین اخلاق حرفه‌ای در فعالیت­ های رسانه­ ای، تمهیدات لازم به منظور حمایت از ارزش های دینی و ملی، حمایت از حرفه­ ای شدن فعالیت رسانه ­ها در کشور، ارتقای سطح سواد و مهارت­ های رسانه ­ای، حمایت از حقوق مخاطبان رسانه­ ها، حمایت از حقوق و منافع صنفی، استقلال و امنیت حرفه ای روزنامه­ نگاران ونظارت حرف ه­ای بر عملکرد آنها، از جمله اهداف تشکیل سازمان نظام رسانه­ ای است.

** تعرفه­ های خدمات سرپایی درمان اعتیاد و مواد روانگردان در سال 96 تعیین شد

در ادامه جلسه، هیئت وزیران تعرفه‌های خدمات سرپایی درمان اعتیاد و مواد روانگردان بخش دولتی، بخش عمومی غیردولتی و بخش خصوصی در سال 1396 را تعیین کرد.

همچنین با تصویب دولت، تعرفه بخش دولتی و خصوصی و اقامتی بهبود و بازتوانی افراد با اختلال مصرف مواد (کمپ یا مراکز اقامتی میان مدت) در بخش خصوصی در سال 1396 تعیین شد.

هیئت وزیران در ادامه مصوب کرد یک پنجم نرخ سرانه حق بیمه خدمات درمانی کارکنان وظیفه و عائله درجه یک آنها مشروط به آنکه در عضویت هیچ­ یک از بیمه­ ها نباشند، توسط فرد مشمول و مابقی آن توسط دولت تأمین شود.

** اختلافات مربوط به قراردادهای طرح­ های عمرانی دستگاه ­های اجرایی با پیمانکاران به سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع شد

در پایان، با تصویب هیئت وزیران، اختلاف­ های ناشی از اجرا یا تفسیر تعدادی از قراردادهای مربوط به طرح­ های عمرانی دستگاه­ های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع شد.
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: