کد خبر: ۲۵۴۸
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> دستور جلسه
وزارت صنعت معدن و تجارت با ارسال درخواستی اعلام داشته است، علی رغم تاکید ریاست محترم جمهور و هیئت محترم وزیران مبنی برخودداری از ممنوع المعامله، ممنوع الخدمات و ممنوع الخروج نمودن مدیران واحدهای صنعتی، تجارتی و خدماتی توسط نظام بانکی کشور، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، لیکن به...
لایحه رفع ممنوع الخروج و ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات بازداشت نمودن مدیران شرکت های تولیدی صنعتی و بارزگانی و خدماتی (بنگاه های اقتصادی )

وزارت صنعت معدن و تجارت با ارسال درخواستی اعلام داشته است، علی رغم تاکید ریاست محترم جمهور و هیئت محترم وزیران مبنی برخودداری از ممنوع المعامله، ممنوع الخدمات و ممنوع الخروج نمودن مدیران واحدهای صنعتی، تجارتی و خدماتی توسط نظام بانکی کشور، سازمان امور مالیاتی و سازمان تأمین اجتماعی، لیکن به خاطر اختیارات وسیع این دستگاه ها در قوانین و آیین نامه های موجود، شاهد بروز این اتفاقات بازدارنده فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاران و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی، هستیم، لذا به منظور رفع دایمی این مشکل لازم است تا هیئت وزیران با طرح لایحه مناسب کلیه اختیارات مسئولین سازمان ها و دستگاه های بانکی، مالیاتی و بیمه ای را جز با حکم دستگاه قضایی معتبر لغو نماید.

بدیهی است با مسلوب الاختیار نمودن مدیران بنگاه های تولیدی، بازرگانی و خدماتی نه تنها کمکی برای ایفای تعهدات و تامین معوقات مدیران شرکت های مربوطه نمی شود بلکه با عدم حضور و یا محدودیت حاصله، بنگاه ها مواجه با رکود و کندی گردش در امور و در نتیجه کاهش درآمد و ناتوانی بیشتر مالی شرکت ها و افراد می گردد.

لذا با تاکید بر اجرای تعهدات توسط مدیران ارشد بنگاه ها، در شرایط جاری کشور و مشکلات ناشی از اقدام دیگران اعم از واحدهای دولتی و یا غیردولتی که عملکرد آنها متوجه فعالیت بنگاه می شود و یا شرایط بین المللی که همیشه طی سال های پس از انقلاب اسلامی با نوعی عدم همکاری مواجه بوده ایم، لازمست در جهت ایجاد امنیت سرمایه گذاری، ارتقای محیط کسب و کار و حمایت بیشتر از بخش غیردولتی، لایحه زیر با قید فوریت در هیئت محترم وزیران مطرح و در صورت تصویب، جهت طی مراحل قانونی، تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.

ماده واحده - لایحه رفع ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات مدیران بنگاههای اقتصادی

ماده واحده - با تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر منجمله قانون گذرنامه مصوب 10 /12 /1351، قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مورخ 27 /2 /1359 مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده (202) قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم مورخ 31 /4 /1394 لغو و بلااثر می گردد. هیچ مقام و دستگاهی اعم از دولتی و غیردولتی جز با ارایه مستندات لازم به مراجع قضایی ذیصلاح و با دریافت حکم قضایی مجاز به ممنوع الخدمات ممنوع المعامله و یا ممنوع الخروج مدیران شرکت های تولیدی صنعتی بازرگانی و خدماتی نیست.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن