کد خبر: ۲۵۴۴
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> پیشنهاد
وزارت دادگستری ضمن ارسال درخواست رییس هیئت مدیره و مدیر عامل محترم صندوق حمایت وکلای دادگستری، اعلام داشته از آنجا که در حال حاضر برای اجرای آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری...
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری موضوع تصویب نامه شماره 81817/ت17985 مورخ 1377/12/26

وزارت دادگستری ضمن ارسال درخواست رییس هیئت مدیره و مدیر عامل محترم صندوق حمایت وکلای دادگستری، اعلام داشته از آنجا که در حال حاضر برای اجرای آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری، موضوع تصویب نامه شماره 81817/ت17985هـ مورخ 26 /12 /1387 ، صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری با مشکلاتی روبرو است، متن پیش نویس پیشنهادی اصلاحی تصویب نامه مربوط را به شرح زیر به منظور سیر مراحل تصویب، به هیئت دولت ارایه نموده است.

در صورت تصویب موارد درخواستی توسط هیئت دولت پیش بینی شده که؛ ساز و کارهای نظارتی موثر نیز با توجه به مرجع تصویب کننده قطعاً لحاظ خواهد شد.

همچنین پیرامون موضوع همسان سازی که خوشبختانه دولت نیز در برنامه های خود بکار بسته، الگوی مناسبی بر اتخاذ این تصمیم می باشد و ضرورت اعمال آن کاملاً محسوس و ملموس است، مضافاً اینکه بودجه و اعتبار مربوط نیز در بهمن ماه سال 1395 مورد تصویب قرار گرفته است.

با عنایت به مراتب مذکور، وزارت دادگستری خواستار طرح موضوع در هیئت محترم وزیران به منظور تصویب نهایی اصلاحات آیین نامه اجرایی شده است.

مواد مورد درخواست برای اصلاح آیین نامه:

1- در خصوص اصلاح مواد (8) و (10) آیین نامه اجرایی مبنی بر افزایش یک سی ام به یک سی و پنجم در نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی، فوت همانطوری که معروض گردید به لحاظ توصیه های سیاستی متخصصین اکچوئری (فرضیات احتمالی) در تداوم حیات و بقاء صندوق پیشنهاد گردید و بدیهی است که از تاریخ تصویب ملاک عمل قرار خواهد گرفت و عطف به ما سبق نخواهد شد.

2- در مورد اصلاح ماده (12) نیز حسب نظر کارشناسان محترم جمله «و به طور یکجا» حذف می شود و با توجه به وحدت ملاک قسمت اخیر ماده (16) آیین نامه قابل توجیه است.

3- ماده (17) مکرر پیشنهادی بشرح آتی اصلاح می گردد ماده (17) مکرر - سرمایه گذاری و بهره برداری صرفاً از طریق ایجاد شرکت های تجاری و مشارکت در شرکت های دیگر بر مبنای آیین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد صندوق و تایید مجمع به تصویب هیئت وزیران می رسد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن