کد خبر: ۲۵۲۷
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> علمی، تحقیقاتی و فناوری >> پیشنهاد
نظر به مطالعات و بررسی های انجام شده در مورد کمبودها ، مشکلات و مسایل حقوقی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور وجود دارد و یا بعضا رخ می دهند و ساختارهای حقوقی و گزاره های تقنینی جاری قادر به حل این مشکلات نبوده و یا در شرایط فعلی گره گشایی از ناحیه سازوکارهای حقوقی متصور نیست . بنا به ...
لایحه استفساریه تبصره ماده (34) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380

وزارت علوم تحقیقات و فناوری با ارسال درخواستی اعلام داشته ، نظر به مطالعات و بررسی های انجام شده در مورد کمبودها ، مشکلات و مسایل حقوقی که در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور وجود دارد و یا بعضا رخ می دهند و ساختارهای حقوقی و گزاره های تقنینی جاری قادر به حل این مشکلات نبوده و یا در شرایط فعلی گره گشایی از ناحیه سازوکارهای حقوقی متصور نیست . بنا به مراتب فوق گزارشی تحلیلی مربوط به تدوین و تنقیح قوانین و مقررات جاری برای تمهید راهکارهای قانونی متقن و حل و فصل موضوع و رفع تنگناها و کاستی ها ی قانون در خصوص "تبصره ماده (34) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" را به شرح زیر به هیئت دولت ارایه نموده است که در کمیسیون علمی، تحقیقاتی و فناوری در دست بررسی می باشد.

الف - در ماده (34) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 آمده است:

ماده ۳۴ - متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۲۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸ /۱۲ /۱۳۷۳ الحاق می گردد:

تبصره - به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجرائیه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامنهای آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابه التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان باز پرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامناً دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.

میزان بدهی و نحوه پرداخت بدهی به موجب آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین خواهد شد.

مفاد این تبصره با توجه به قسمت اخیر ماده (۲) قانون مدنی مصوب ۱۸ /۲ /۱۳۰۷ به گذشته نیز تسری دارد. درصورت اقامه دعوا در مراجع قضایی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پرداخت هزینه دادرسی در کلیه مراحل معاف می باشند.

ب - مقنن اسلامی در تبصره قانونی فوق، اخذ معاد ریالی ارزهای پرداختی به نرخ روز باز پرداخت را به عنوان طریق جبران خسارت عدم انجام تعهد قراردادی برای دانشجویان مستنکف اعم از بورس و اعزامی پیش بینی کرده است. با توجه به اینکه دانشجویان اعزامی بر خلاف دانشجویان بورسیه، معادل ریالی ارزهای دریافتی را (به نرخ دولتی) در زمان دریافت ارز به نظام بانکی پرداخت کرده اند، فلسفه مبنایی مد نظر مقنن (دریافت معادل ریالی ارزهای پرداختی به نرخ روز به عنوان شیوه جبران خسارت)، ایجاب می کند در زمان دریافت خسارات از دانشجویان اعزامی، ارزش روز ارقام دریافتی از دانشجو نیز ملحوظ نظر مقنن قرار گرفته باشد. لیکن با توجه به تفاوت ارزش نرخ دولتی ارز و نرخ آزاد آن در زمان پرداخت، به منظور جلوگیری از استفاده از بلاجهت دانشجوی مستنکف از تفاوت قیمت نرخ دولتی و آزاد ارز در زمان پرداخت، منطق و عدالت ایجاب می کند که دریافت معادل روز ریالی کلیه ارزهای پرداختی، به نسبت تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز در زمان پرداخت باشد. با توجه به ابهام تبصره ماده (34) مورد بحث، پیش نویس لایحه ذیل تحت عنوان لایحه تفسیری تبصره ماده (34) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 تهیه شده است.

تبصره فعلی ماده (34) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 مجلس شورای اسلامی، به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود که برای خرید تعهد و آزاد نمودن مدارک و وثائق و همچنین صدور اجراییه ثبتی دانشجویان بورسیه و یا اعزامی که از ایفای تعهدات خودداری کرده یا می کنند و ضامن های آنان، برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل ما به التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان باز پرداخت و نرخ پرداخت شده قبلی را از دانشجو یا ضامن وی و یا متضامنا دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند... »

سوال:

با عنایت به مقدمه توجیهی فوق در خصوص ابهام تبصره ماده (34) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 ، آیا منظور مقنن محترم از عبارت «اخذ معادل ما به التفاوت ریالی نرخ روز ارز پرداختی به دانشجو در زمان باز پرداخت و نرخ پرداخت شده... » این است که دولت معادل نرخ روز ریالی کلیه ارزهای پرداختی را در زمان باز پرداخت به نسبت تفاوت قیمت نرخ دولتی و آزاد ارزهای پرداختی در زمان پرداخت را از دانشجوی اعزامی دریافت نماید؟

پاسخ:

در تبصره ماده (34) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 /11 /1380 ، منظور مقنن از عبارت «اخذ معادل ما به التفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان باز پرداخت و نرخ پرداخت شده.....» در خصوص «دانشجویان اعزامی» این است که «دولت معادل نرخ روز ریالی کلیه ارزهای پرداختی را در زمان باز پرداخت به نسبت تفاوت قیمت نرخ دولتی و آزاد ارزهای پرداختی در زمان پرداخت را از دانشجوی اعزامی مستنکف دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.

در خصوص محاسبه تفاوت نرخ دولتی و آزاد ارز در زمان پرداخت، ملاک محاسبه، نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: