کد خبر: ۲۴۹۲
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۶
در ایران صنایع دریایی یک صنعت استراتژیک محسوب می شود. از آنجا که کشورمان نفت خیز بوده، در نتیجه نیاز به توجه خاصی در زمینه های ساخت و تعمیر شناورها و دیگر صنایع مرتبط خواهد داشت. از بعد اشتغال زایی نیز صنایع دریایی می تواند با توسعه اشتغال پایداری در...

ممنوعیت ورود، ترخیص و ثبت شناورهای مستعمل خارجیایران با داشتن 2600 کیلومتر مرز آبی و منابع غنی نفت و گاز از جمله کشورهایی است که نمی تواند به اقتصاد دریا و صنایع دریایی بی تفاوت باشد، چراکه این صنایع با امنیت و اقتصاد ملی ارتباط تنگاتنگ دارند. در ایران صنایع دریایی یک صنعت استراتژیک محسوب می شود. از آنجا که کشورمان نفت خیز بوده، در نتیجه نیاز به توجه خاصی در زمینه های ساخت و تعمیر شناورها و دیگر صنایع مرتبط خواهد داشت. از بعد اشتغال زایی نیز صنایع دریایی می تواند با توسعه اشتغال پایداری در شهرهای ساحلی به ازای هر نفر اشتغال مستقیم، پنج نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد نماید.

بر این اساس وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه مورخ 26 /05 /1396 اعلام نمود اکثر یاردهای دریایی بزرگ کشور با حداقل ظرفیت فعالیت نموده و این امر در آینده موجب بحرانی شدن وضعیت صنایع کشتی سازی و ساخت شناور در کشور خواهد شد.

طبق آمار وزارتخانه مذکور در حال حاضر از کل شناورهای موجود تعداد 250 فروند بیش از 2000 تن ظرفیت دارند که 29 فروند آن (11 درصد) مونتاژ داخلی می باشند که با تأمین مواد و تجهیزات از خارج از کشور توسط یاردهای داخلی ساخته و مونتاژ شده اند و مابقی به تعداد 221 فروند (89 درصد) کلاً به صورت ساخته شده و از خارج تأمین شده است. لازم است اشاره شود این واردات در حالی اتفاق افتاده که اکثر یاردهای بزرگ دریایی کشور همواره با حداقل ظرفیت فعالیت کرده و عمده ظرفیتشان خالی بوده است.

لذا به منظور حمایت از صنایع داخلی تولید کننده شناور و بهبود وضعیت صنایع کشتی سازی و ساخت شناور و جهت حل این موضوع و جلوگیری از واردات شناور و تجهیزات آن و هدایت ساخت به سمت امکانات داخل ، وزارت صنعت، معدن و تجارت متن پیشنهادی زیر را جهت طرح و تصویب در هیئت وزیران ارایه نموده است:

1. ورود، ترخیص و ثبت شناورهای مستعمل خارجی اعم از لنج های چوبی، فلزی و سایر شناورهای مستعمل با عمر بالای 10 سال ممنوع می باشد.

2. به منظور اجرای مفاد مصوبه عدم ثبت شناورهای مذکور در کمیته ثبت شناورهای سازمان بنادر و دریانوردی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان عضو ناظر به کمیته مذکور اضافه می گردد.

3. نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بر عهده دبیرخانه شورایعالی صنایع دریایی کشور بوده و گزارش های دوره ای موضوع آن باید به شورایعالی ارایه گردد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: