کد خبر: ۲۴۳۳
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> پیشنهاد
باتوجه به زوال یا کاهش شدید شدید اثر بازدارندگی جریمه ها و مجازات های نقدی پیش بینی شده در قوانین و مقررات اقتصادی به واسطه کاهش شدید ارزش پول در اثر افزایش مستمر و فوق العاده نرخ تورم در طول سالیان گذشته پیشنهادات زیر ارایه گردیده است.

راهکارهای اصلاح روزآمد و مستمر جریمه ها و مجازات های نقدی موضوع قوانین اقتصادی (تجاری، مالی، پولی، بورس و اوراق بهادار، بانکی و ... )معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام داشته است، نظر به ضرورت تشدید بازدارندگی جریمه ها و مجازات نقدی مقرر در قوانین و مقررات مختلف و پیشگیری از ارتکاب جرایم اقتصادی با توجه به کاهش اثر بازدارندگی جریمه ها و مجازات نقدی پیش بینی شده به واسطه کاهش ارزش پول ملی به پیوست راهکارهای اصلاح روزآمد و مستمر جریمه ها و مجازات نقدی موضوع قوانین اقتصادی که حاصل مطالعات انجام شده در این معاونت می باشدرا جهت طرح در هیئت دولت به شرح زیر ارایه نموده است.

راهکارهای اصلاح روزآمد و مستمر جریمه ها و مجازات های نقدی موضوع قوانین اقتصادی (تجاری، مالی، پولی، بورس و اوراق بهادار، بانکی و ... )

  در راستای بسترسازی حقوقی برای تحقق عملی و عینی مفاد بند (19) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی مورخ 29 /11 /1392 مقام معظم رهبری) مبنی بر شفاف سازی اقتصادی و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه پولی، تجاری، ارزی و .... و نظر به ضرورت ارتقا و تشدید جنبه بازدارندگی جریمه ها و مجازات های نقدی مقرر در قوانین و مقررات مختلف اقتصادی در پیشگیری عام و خاص ار ارتکاب تخلفات و جرایم اقتصادی گوناگون که نقش مهم و اساسی در اجرای مفاد بند مزبور ایفاء می کند و باتوجه به زوال یا کاهش شدید شدید اثر بازدارندگی جریمه ها و مجازات های نقدی پیش بینی شده در قوانین و مقررات اقتصادی به واسطه کاهش شدید ارزش پول در اثر افزایش مستمر و فوق العاده نرخ تورم در طول سالیان گذشته پیشنهادات زیر ارایه می گردد:

الف - در نظام حقوق موضوعه فعلی ایران، اصلاح (تعدیل) جریمه ها و مجازات های نقدی از سوی هیئت وزیران دارای دو مستند قانونی است:

1- ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 با اصلاحات بعدی به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و متناسب با عواملی همانند کاهش هزینه های دولتی ناشی از اصلاح ساختار اداری و کاهش نیروی انسانی و نرخ تورم، هر سه سال یکبار نسبت به کاهش یا افزایش مبالغ ریالی مشخص مندجر در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرایم تعرفه ها و خدمات دولتی و عناوین مشابه با رعایت مفاد برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام و مراتب را ابلاغ نماید.

2- ماده (28) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیه مبالغ مندرج در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم اعلام شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود لازم الاجرا می گردد.

مفاد ماده اخیر گرچه مغایر با اصل (36) قانون اساسی به نظر می رسد و این نگرانی را ایجاد می کند که ممکن است قوه مجریه (بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم و هیئت وزیران در مقام تصویب) اقدام خود در راستای تعدیل میزان مجازات های نقدی را دایر مدار نوسانات بودجه ای و مالی قرار دهد اما به هر حال به تأیید شورای نگهبان رسیده است و قانون لازم الاتباع است.

ب - اصلاح قوانین موضوع بحث از چهار روش امکان پذیر است:

1- اعمال ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 در خصوص اصلاح قوانین تعیین کننده جریمه های نقدی (قوانین غیرکیفری) مصوب از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مزبور تا کنون (آخر سال 1395)

2- اعمال ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 درخصوص اصلاح قوانین تعیین کننده جریمه های نقدی (قوانین غیرکیفری) مصوب تا پیش از لازم الاجرا شدن این قانون با استناد با تجویز مجلس شورای اسلامی به شرح زیر :

ماده واحده :

به هیئت وزیران اجازه داده می شود نسبت به تعدیل مجازات های نقدی موضوع کلیه قوانین لازم الاجرای مصوب تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 براساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام نماید. مصوبات دولت پس از اجرای تشریفات موضوع ماده (2) و (3) قانون مدنی لازم الاجرا خواهد بود.

امتیاز این روش این است که اولا مصون از شبهه عدم شمول ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 درخصوص اصلاح قوانین تعیین کننده جریمه های نقدی (قوانین غیرکیفری) مصوب تا پیش از لازم الاجرا شدن این قانون است. ثانیا اصلاحات لازم با سهولت و سرعت بیشتری انجام می شود. ثالثا اعمال شاخص نرخ تورم در مورد تمامی قوانین حاوی مجازات های نقدی در یک لایحه واحده هماهنگی لازم را تضمین می کند.

3- اعمال مفاد ماده (28) قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 درخصوص اصلاح قوانین کیفری تعیین کننده مجازات های (جزای) نقدی تا پیش از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجویز مجلس شورای اسلامی به شرح زیر :

ماده واحده :

به هیئت وزیران اجازه داده می شود نسبت به تعدیل مجازاتهای نقدی موضوع کلیه قوانین لازم الاجرای مصوب تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. ثانیا اصلاحات لازم با سهولت و سرعت بیشتری انجام می شود. ثالثا اعمال شاخص نرخ تورم در مورد تمامی قوانین حاوی مجازاتهای نقدی در یک لایحه واحد هماهنگی لازم را تضمین می کند.

4- اعمال مفاد ماده (28) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص اصلاح قوانین کیفری تعیین کننده مجازات های جزای نقدی که بعد از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تصویب شده اند
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن