کد خبر: ۲۳۷۶
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۶
توسعه گردشگری کشور در گرو راهبری بخش خصوصی در توسعه محصول، امکانات و بازارگردشگری است و نقش دستگاه متولی گردشگری کشور می بایست سیاستگذاری ، نظارت و هماهنگی جهت رونق این صنعت و رفع موانع زیر ساختی و نرم افزاری جهت توسعه شفاف فعالیت بخش خصوصی در این حوزه باشد.
اصلاح آیین نامه ایجاد ، اصلاح ، تکمیل ، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها.

توسعه گردشگری کشور در گرو راهبری بخش خصوصی در توسعه محصول، امکانات و بازار گردشگری است و نقش دستگاه متولی گردشگری کشور می بایست سیاستگذاری ، نظارت و هماهنگی جهت رونق این صنعت و رفع موانع زیر ساختی و نرم افزاری جهت توسعه شفاف فعالیت بخش خصوصی در این حوزه باشد. ساختار کاملا دولتی بخش گردشگری کشور و آیین نامه ها ودستورالعمل های موجود که همگی در جهت تثبیت تسلط ساختار دولتی بر صنعت گردشگری است یکی از موانع ساختاری در توسعه نیافتگی این صنعت است.

خوشبختانه با توجه به تاکیدات جناب آقای دکتر روحانی و عنایت ویژه جنابعالی به تسهیل فضای کسب و کار، واگذاری امور تصدی گری و اجرایی به بخش خصوصی و شفاف سازی روندها و فعالیت ها و با عنایت به ظرفیتی که در بند (ث) ماده (100) قانون برنامه ششم جهت واگذاری امور فوق الذکر به بخش خصوصی ایجاد نموده است، پیشنهاد اصلاح آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری که انجام آن از بهمن ماه سال 1395 در دستور کار قرار گرفته بود (متن پیوست) تهیه و جهت تصویب در هیئت وزیران تسلیم شد. در مورد اصلاحات صورت گرفته در این آیین نامه که منطبق بر نگاه اقتصادی دولت تدبیر و امید می باشد موارد زیر معروض می گردد:

1- در آیین نامه فعلی که منطبق اطلاق تاسیسات گردشگری، پانسیون ها و هاستل ها در شمول تاسیسات گردشگری قرار نداشتند که در پیشنهاد اصلاحی اضافه گردیدند.

2- با توجه به اینکه آیین نامه فعلی ماهیتاً ناظر بر نرخ گذاری، درجه بندی، تکمیل و اصلاح اماکن اقامتی و پذیرایی گردشگری است و با توجه به اینکه دفاتر و شرکت های خدمات مسافرتی سرشتی متفاوت دارند و آیین نامه موضوعی خاص خود را نیز دارند، پیشنهاد شده است که این دفاتر و شرکت ها از شمول تاسیسات گردشگری موضوع این آیین نامه خارج شوند.

3- در موضوع بر چالش «خانه مسافر» که در آیین نامه موجود در شمول تاسیسات گردشگری قرار دارد به استحضار می رساند که خانه مسافرها ماهیت مسکونی دارند و در برخی از استان ها و مناطق گردشگری پذیر با توجه به اقبال مردم و به شکل کنترل نشده ای در حال فعالیت بوده و هستند که این امر ضمن اینکه به یک نیاز واقعی در بازار اماکن اقامتی این مناطق پاسخ می دهند ولی تبعات امنیت و حقوقی نیز بر اینها مترتب است. ورود پدیده «خانه مسافر» به شمول تاسیسات گردشگری در آیین نامه فعلی که با هدف فراهم آوردن امکان حقوقی برای سازمان جهت ساماندهی این پدیده انجام شده بود در حال حاضر بهانه ای برای توسعه این پدیده شده است. بر این اساس اصل ساماندهی، شناسنامه دار کردن و کنترل آنها اشتباه تبدیل به توسعه و ترویج آن شده است. پس از بررسی های حقوقی و با توجه به اینکه سازمان خود را موظف به ساماندهی این اماکن می داند و ساماندهی نیز ناظر بر محدودسازی و کنترل معضل است، مستندات قانونی مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. استناد قانونی بحث خانه مسافرها به قانون «ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی» (شماره 53231، مورخ 23 /3 /1389 مجلس شورای اسلامی) و دستور العمل اجرایی آن می باشد. اما همانگونه که ماده (2) قانون فوق الذکر اشعار می دارد، «منظور از مشاغل یا کسب و کار خانگی، آن دسته از فعالیت هایی است که با تصویب ستاد موضوع ماده (3)، توسط عضو یا اعضا خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت و یا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد، و در جزء (4) ماده (2) دستورالعمل اجرایی مبادرت به کسب و کار خانگی تنها در صورتی است که عرضه و فروش محصول اعم از کالا و خدمات در «خارج از واحد مسکونی» باشد. علاوه بر این دو موضوع، ستاد شکل گرفته در جهت اجرای قانون موصوف لیست مشاغل مجاز کسب و کار خانگی را اعلام کرده است که طبیعتا بهره برداری اقامتی و پذیرایی در این لیست وجود ندارد. در حقیقت قانون گذار به این نکته اشراف داشته است که یک پدیده نمی تواند دو ماهیت داشته باشد و ماهیت توامان عمومی - تجاری و مسکونی، برای محیط خانه، دست کم مبنای قانونی ندارد.

علی ایحال با توجه به وجود این پدیده و تقاضای موجود برای استفاده از خانه مسافرها سازمان می بایست جهت ساماندهی و شفاف سازی این پدیده با هدف کنترل و محدودسازی اقدام می کرده است. ورود این پدیده در شمول تاسیسات گردشگری در آیین نامه فعلی و قرار گرفتن در ردیف دیگر تاسیسات موضوع آیین نامه هم به لحاظ ماهیتی (مسکونی) و هم به لحاظ قانونی (نبود قانون موضوعه) محل اشکال است که در آیین نامه اصلاحی پیوست تصحیح شده است.

4- تحول بزرگ و چشم گیری که در آیین نامه اصلاحی پیشنهادی رخ داده است، عبارت از واگذاری امور تصدی گری و اجرایی سازمان در زمینه درجه بندی، صدور مجوز و نرخ گذاری به تشکل های فراگیر و ملی ذی ربط که وفق قانون و با رعایت استانداردهای ابلاغی سازمان شکل گرفته باشند و انتخابات و مجامع شفاف و قانونی داشته باشند.

همانگونه که استحضار دارند بند «ث» ماده (100) قانون برنامه ششم سازمان را مکلف نموده است که بخشی از امور تصدی گری و اجرایی خود را به تشکل های حرفه ای و تخصصی گردشگری که طبق قانون تشکیل شده اند واگذار کند. در راستای اجرای این قانون و همچنین در جهت پاسخ به دغدغه های اقتصادی ریاست محترم جمهوری و جنابعالی بر کوچک کردن و چابک سازی دولت، تثبیت نقش نظارتی و سیاستگذاری برای دولت و تقویت بخش خصوصی، در اصلاحات پیشنهادی آیین نامه موصوف، درجه بندی و صدور مجوز تاسیسات گردشگری به تشکل های حرفه ای ذی ربط واگذار و نرخ گذاری نیز بر عهده بهره بردار گذاشته شده است. لازم به ذکر است که وفق آیین نامه پیشنهادی، سازمان در جایگاه نظارت عالی و سیاستگذاری قرار خواهد داشت و این فرصت برای دستگاه متولی گردشگری کشور فراهم خواهد شد تا بتواند از منابع مادی و انسانی آزاد شده در نتیجه این واگذاری در جهت توسعه بازار بین المللی و داخلی گردشگری، سیاستگذاری و تسهیل فضل کسب و کار بخش خصوصی استفاده نماید.
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: