کد خبر: ۲۳۷۵
تاریخ انتشار: ۰۷ شهريور ۱۳۹۶
تا پیش از تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض در سال 1382، بر اساس ماده (14) قانون کارآموزی، کارفرمایان یا صاحبان صنایع ماهانه مبلغی معادل 2 % حقوق کارگران خود را بر اساس صورت هایی که به سازمان بیمه های اجتماعی می فرستادند، به صندوق کارآموزی واریز می کردند.
لایحه اساسنامه آموزش فنی و حرفه ای کشور

تا پیش از تصویب قانون موسوم به تجمیع عوارض در سال 1382، بر اساس ماده (14) قانون کارآموزی، کارفرمایان یا صاحبان صنایع ماهانه مبلغی معادل 2 % حقوق کارگران خود را بر اساس صورت هایی که به سازمان بیمه های اجتماعی می فرستادند، به صندوق کارآموزی واریز می کردند. همچنین در تمامی پیمانکاری های ساختمانی معادل 2 در هزار مبالغ صورت وضعیت ها از طرف کارفرمایان به صندوق کارآموزی پرداخت می شد. بنابراین، ارتباط نظام ‏مند بین میزان دستمزد کار کارگران و منابع پیمان در کلیه بنگاه های اقتصادی با صندوق کارآموزی تعریف شده بود و همواره این صندوق در هر شرایطی فارغ از اعتبارات دولتی می توانست برای اجرای قانون کارآموزی، به خوبی منابع خود را تأمین و از طریق هیئت امنا هزینه کند. اما پس از تصویب قانون یاد شده، برقراری و دریافت هر گونه وجه از جمله مالیات و عوارض (اعم از ملی و محلی) از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و ... انجام می شود و سازمان مدیریت موظف است متناسب با درآمد پیش بینی شده دولت ناشی از اجرای قانون، اعتبارات حذف شده در دستگاه ها را در لوایح بودجه سنواتی و در اعتبارات مربوط به همان دستگاه منظور کند. در نتیجه سازمان آموزش فنی و حرفه ‏ای کشور از حالت غیردولتی به دولتی تغییر ماهیت داده و مشکلات جدی و مهمی برای این سازمان پیش آمده است.

بر همین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به شرایط کنونی و نیازهای جدی جامعه در سطوح مختلف برای آموزش های مهارتی و نیز به منظور دستیابی به کلیه ضرورت های اجرای اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، قانون کار، سند چشم انداز، سیاست های کلی اشتغال و اقتصاد مقاومتی، همچنین فراهم کردن فرصت های شغلی برای دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و کارآمدتر کردن سازمان آموزش فنی و حرفه ای، پیش‏نویس لایحه اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور را برای تصویب هیئت دولت ارائه کرده است.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: