کد خبر: ۲۳۷۳
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۳۹۶
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
«تحلیل حقوقی - اقتصادی حق بیمه های پیمانکاری ها (نقدی بر رویه سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری)» این تحلیل توسط آقایان : دکتر جواد کاشانی دانشیار حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی و دکتر عباس طوسی استادیار حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی به رشته تحریر درآمده است.

سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ نقش مؤثرش در حمایت از نیروی کار از مهم ترین نهادهای اجتماعی و اقتصادی کشور محسوب می شود. در دهه های اخیر حفظ تعادل میان دو بخش درآمد و هزینه، اصلی ترین دغدغه مسئولین سازمان را تشکیل داده است. از سال 1370 سازمان برای محاسبه و وصول حق بیمه از پیمانکاری های غیر عمرانی درصدهای مقطوعی را لحاظ کرد که به چالش حقوقی جدی میان سازمان و فعالان اقتصادی منجر شد. دیوان عدالت اداری وقت با صدور رأی سرنوشت‌ساز مورخ 1378 نزاع مذکور را به نفع سازمان خاتمه داد. پیمانکاران که رأی دیوان را قانع کننده نمی‌دانستند با طرح پیامدهای منفی ناشی از عملکرد سازمان نزد مراجع قانون‌گذار توانستند از سال 1384 به بعد قوانینی را به منظور اصلاح عملکرد سازمان به تصویب برسانند. با اینحال سازمان با طرح برخی شبهات حقوقی همچنان بر مواضع قبلی خود اصرار ورزیده است. این پژوهش کوشش می‌کند رویه سازمان را در بخش پیمانکاری‌ها با تکیه بر مبانی حقوقی و اقتصادی آن رویه و تأیید قضایی آن توسط دیوان عدالت اداری در سایه قوانین اخیرالتصویب مورد مطالعه انتقادی قرار دهد.

 

                                                  متن این مقاله را از اینجا مطالعه فرمایید

* دکتر جواد کاشانی Kashani.lawyer@gmail.com
* دکتر عباس طوسی toosi.abbas49@gmail.com
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
اگر بپذيريم كه با كاهش نرخ سود بانكي، تورم افزايش پيدا خواهد كرد؛ شما ترجيح مي‌دهيد دولت کدامیک از سیاست های زیر را دنبال کند:
- كاهش نرخ سود بانكي
- حفظ تورم تك رقمي