کد خبر: ۲۲۹۵
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> پیشنهاد
به موجب تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) «اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی مورد نیاز برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی، در حدی که...
نحوه واگذاری زمین توسط دستگاه های متولی اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی برای اجرای طرح های عمرانی و عمومی بصورت بلاعوض به دستگاه‌های اجرایی

معاونت حقوقی رییس جمهور اعلام داشته است: به موجب تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) «اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی مورد نیاز برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی، در حدی که به تصویب هیئت وزیران می رسد، به صورت بلاعوض در اختیار دستگاه های اجرایی، نیروهای مسلح و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام یا تابع قوانین و مقررات خاص است، قرار می گیرد.»

از آنجا که در سنوات گذشته بسیاری از دستگاه ها برای اجرای یک طرح، درخواست تامین زمین داده اند، لیکن به دلیل نقص اسناد و مدارک از جمله: سوابق ثبتی و نقشه، درخواست آنها بدون اقدام مانده است.

همچنین با توجه به این که برای طرح های یادشده در بودجه های سنواتی تامین اعتبار شده و باید اجرای آنها در سال های مربوط خاتمه می یافت. و تعدادی از طرح ها (بالغ بر دو هزار طرح) از جمله سدها از نظر جغرافیایی باید در محل به خصوص و تعیین شده اجرا و دستگاه های اجرایی محل اجرای طرح های مصوب را مورد استفاده قرار داده اند، اما وضعیت مالکیت و حق بهره برداری از زمین مذکور تاکنون تعیین تکلیف نشده است.

یا در بعضی موارد طرح‌های اجرا شده یا بنگاه‌ها، قبل از صدور سند مالکیت زمین برای آنها، در اجرای قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از طریق سازمان خصوصی سازی با محاسبه قیمت زمین، واگذار شده که لازم است راجع به سند مالکیت آنها نیز تعیین تکلیف گردد.

به عنوان یک راهکار اساسی برای حل مشکل موارد مطرح شده در فوق ، پس از بررسی موضوع در چند جلسه کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی، طرح لازم تنظیم شده تا به موجب آن، در مورد طرح های اجرا شده، واگذاری زمین در حدود استانداردهای سازمان برنامه و بودجه کشور مورد حکم و تصویب قرار گیرد و تطبیق مصداقی آن توسط دستگاه های متولی اراضی صورت پذیرد.

بنا به مراتب فوق و در اجرای ماده (22) آیین نامه داخلی هیئت وزیران، متن تنظیمی جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال شده است .

متن پیش نویس پیشنهادی

1- بهره برداری آن بخش از اراضی دولتی، ملی و منابع طبیعی موضوع تبصره (1) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه،طرح های عمرانی و عمومی مصوب مراجع ذی صلاح در حد استانداردهای تدوین شده سازمان برنامه و بودجه کشور، بر روی آن اجرا و مورد استفاده دستگاه های اجرایی می باشد، مشروط بر اینکه اراضی موضوع طرح، مشمول ممنوعیت های قانونی واگذاری از جمله بندهای ماده (2) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی - مصوب 1359 - و نیز مناطق چهارگانه موضوع قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست نباشد، با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی نماینده دولت در حفظ حقوق مالکیت عمومی بر انتقال (حسب مورد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور/ سازمان ملی زمین و مسکن)، به وزارتخانه یا موسسه دولتی بهره بردار با لحاظ ضوابط زیر واگذار می گردد:

الف - واگذاری اراضی یادشده تا زمان بهره برداری محدوده مطابق طرح مصوب معتبر است. در طول این مدت مسئولیت حفظ و نگهداری از اراضی محدوده ضمن هماهنگی با دستگاه متولی و نماینده دولت، بر عهده بهره بردار قرار دارد. با اتمام زمان بهره برداری طرح مصوب، تداوم وضع ید و بهره برداری فاقد مجوز قانونی است و جهت حفظ و بهره برداری به دستگاه متولی و نماینده دولت اعاده می گردد.

تبصره - واگذاری طرح های تملک دارایی سرمایه ای (اعیانی، مستحدثات، تاسیسات و ... طرح) تابع ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ب - هر گونه تغییر بهره بردار و واگذاری بعدی و فروش این محدوده ها منوط به کسب اجازه از هیئت وزیران است مگر آنکه در قوانین ترتیب دیگری پیش بینی شده باشد.

ج - در مواردی که بهره بردار طرح، شرکت دولتی است، موضوع مشمول تبصره (2) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بوده و در صورت تقاضا و وجود توجیه فنی، اقتصادی، سرمایه ای، در حدود نیاز طرح بر اساس استانداردهای مصوب با تایید سازمان برنامه و بودجه، حسب مورد با اخذ مجوز موضوع ماده (117) قانون محاسبات عمومی کشور، انتقال مالکیت صورت می پذیرد. در این صورت مجوز صرفاً برای محدوده تاسیسات و ساختمان ها خواهد بود.

د- در مواردی که طرح های عمرانی و عمومی مصوب مراجع ذص صلاح، به دلیل ضرورت موقعیت طرح، در اراضی غیر قابل واگذاری از جمله مناطق موضوع بندهای ماده (2) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی - مصوب 1359 - و نیز دستگاه های مجری طرح مکلفند گزارشی از هر یک از موارد یادشده را جهت تعیین تکلیف در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از طریق معاونت حقوقی رییس جمهور به هیئت وزیران ارایه نمایند.

2- تطبیق میزان مساحت محل اجرای طرح با استانداردهای تدوین شده سازمان برنامه و بودجه کشور، در هر مورد بر عهده دستگاه های متولی (حسب مورد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور / سازمان ملی و مسکن) است.دستگاه متولی ضمن بازدید از محل و بررسی مدارک مثبته از قبیل سوابق ثبتی و نقشه حدنگار (کاداستر) محدوده و انطباق موضوع با قوانین و مقررات مربوط، میزان مساحت اراضی مورد تایید و میزان مساحت مازاد بر طرح مصوب را همزمان به معاونت حقوقی رییس جمهور (امور مستندسازی) و وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی) اعلام نماید.

موارد اختلافی و عدم تطبیق با استانداردهای یادشده توسط کمیسیون موضوع ماده (7) آیین نامه مستندسازی و تعیین و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار می گیرد. چنانچه مطابق قوانین و مقررات تصمیم گیری هیئت وزیران ضرورت داشته باشد گزارش برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارائه گردد.

3- دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف است اراضی که مطابق بند (2) مازاد تشخیص داده می شود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ به دستگاه، جهت حفظ و انجام وظایف قانونی به تنظیم صورت مجلس به دستگاه متولی و نماینده دولت تحویل نماید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی ذی ربط مجاز به هیچگونه هزینه در مورد اراضی موضوع این بند نیستند.

4- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی)، سوابق مربوط به اجرای طرح در محدوده مورد تایید موضوع بند (2) را در پرونده ثبتی مربوط ضبط و مراتب را برای تسجیل به آن وزارت اعلام نماید.

تبصره - در صورتی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه طرح یا بنگاه از طریق سازمان خصوصی سازی قبل از صدور سند مالکیت زمین با رعایت قوانین و مقررات مربوط واگذار شده و در واگذاری، قیمت زمین محاسبه شده باشد، در مورد مساحت مورد نیاز بر اساس استانداردهای مصوب و با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور (با لحاظ ارزش ملک با داشتن سند مالکیت) بر اساس تبصره (9) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای صدور سند مالکیت به نام طرح واگذار شده یا بنگاه مربوط اقدام می گردد مشروط به این که جزو اراضی غیر قابل واگذاری از جمله اراضی موضوع بندهای ماده(2) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح قانونی واگذاری و احیا اراضی مصوب 1359 و نیز مناطق چهارگانه موضوع قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353 با اصلاحات بعدی آن، نباشد.

5- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند ظرف مهلتی که کمیسیون مستندسازی تعیین خواهد نمود از اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی که مازاد بر محدوده تایید شده موضوع بند (2) این مصوبه می باشد رفع تصرف نموده و محدوده را به دستگاه دارای نمایندگی حفظ حقوق مالکیت دولت تحویل و صورت مجلس نمایند.

6- تصویب و اجرای طرح های عمومی و عمرانی در اراضی ملی، دولتی و منابع طبیعی، بدوا مستلزم تعیین تکلیف و بررسی امکان یا عدم امکان واگذاری و بهره برداری اراضی مورد نیاز طرح در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از جمله بندهای ماده (2) آیین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح قانونی واگذاری و احیا اراضی و ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره (1) آن خواهد بود.

7- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه هر گونه تصرف، بهره برداری، ایجاد و یا قبول تعهد و هزینه کرد بر اراضی ملی، منابع طبیعی و دولتی بدون تعیین تکلیف نحوه بهره برداری و یا مالکیت اموال غیر منقول با رعایت ضوابط مقرر در ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی ممنوع است و ذی حسابان و مدیران مالی حسب مورد موظف به نظارت بر این موارد و گزارش به بالاترین مقام دستگاه اجرایی و کمیسیون موضوع ماده (7) آیین نامه فوق الذکر می باشند.

8- کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، گزارش جامعی از موارد مشمول بند (1) به دستگاه متولی مربوط و نیز معاونت حقوقی رییس جمهور ارائه نمایند. دستگاه های متولی (مذکور در بند (2) این تصویب نامه) مکلفند ازتاریخ ابلاغ این تصویب نامه بر اساس سوابق و اطلاعات در اختیار خود، شروع به اجرای بند (2) این تصویب نامه نموده و برنامه زمان بندی اجرای آن را با لحاظ گزارش دستگاه ها و سوابق در اختیار خود به معاونت حقوقی رییس جمهور ارائه نمایند.

9- معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است ضمن نظارت بر اجرای این مصوبه، گزارش اقدامات انجام شده توسط دستگاه های متصرف و دستگاه های متولی، ایرادها و موانع ایجاد شده در اجرای امر تثبیت مالکیت دولت و بهره برداری از اراضی محل اجرای طرح های عمرانی و عمومی را همراه با پیشنهادهای اصلاحی تا پایان آذر ماه هر سال، به هیئت وزیران ارایه نماید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن