کد خبر: ۲۲۸۹
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۶
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
در نظام حقوقی و سیاسی ایران، مفاهیم مختلفی مانند نقشۀ راه، برنامه جامع راهبردی، چشم ­انداز، منشور و «سند» مورد استفاده قرار گرفته است که اغلب با ابهام معنایی و گستره­ای مواجه بوده و جایگاه حقوقی مشخصی برای آنها تبیین نشده است. یکی از این مفاهیم نسبتاً نوین و در حال گسترش در ادبیات حقوق برنامه ­ای و...
تبیین «اسناد» سیاست گذار در نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی و سیاسی ایران، مفاهیم مختلفی مانند نقشۀ راه، برنامه جامع راهبردی، چشم ­انداز، منشور و «سند» مورد استفاده قرار گرفته است که اغلب با ابهام معنایی و گستره­ای مواجه بوده و جایگاه حقوقی مشخصی برای آنها تبیین نشده است. یکی از این مفاهیم نسبتاً نوین و در حال گسترش در ادبیات حقوق برنامه ­ای و توسعه ­ای کشور، اصطلاح «سند» است که در این نوشتار، جایگاه حقوقی این متون تبیین می ­شود. در واقع، این پژوهش، نمادی از تبیین هم­گرایی و هم­افزاییِ حقوق ­پژوهی و آینده­ پژوهی است که رهاورد آن، تضمین نظم شرایط پیش­روی جامعه در ابعاد مختلف است. به دیگر سخن، کاربرد اصطلاح سند، از مفهوم جزیی خود که صرفاً ناظر به تنظیم رفتار اشخاص خصوصی است، به مفهوم عمومی و برنامه ­ای منتقل شده است که ناظر به تنظیم رفتار قوای حاکمه بوده و آنها را مکلف یا ترغیب به اقداماتی برای دستیابی به اهداف میان­ مدت یا بلند مدت می­ نماید. پس توسعه و پیشرفت کشور، مقصود اسناد یادشده است.

 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: