کد خبر: ۲۲۶۵
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> پیشنهاد
هیئت محترم وزیران با اختیار حاصله از ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و به منظور رفع کمبود فضای آموزشی مورد نیاز آموزش و پرورش، به موجب تصویب نامه شماره 26494/ت34685هـ مورخ 17 /3 /1385 ، حق استفاده عرصه و اعیانی ساختمان ها و تاسیسات آموزشی متعلق به
اصلاح تصویب نامه شماره 26494/ت34685ه مورخ 17 خرداد 1385 بمنظور بهره مندی دانش آموزان از فضاهای آموزشی و پرورشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش طی نامه ای به هیئت دولت اعلام نمود: هیئت محترم وزیران با اختیار حاصله از ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و به منظور رفع کمبود فضای آموزشی مورد نیاز آموزش و پرورش، به موجب تصویب نامه شماره 26494/ت34685هـ مورخ 17 /3 /1385 ، حق استفاده عرصه و اعیانی ساختمان ها و تاسیسات آموزشی متعلق به قوای سه گانه در اختیار آموزش و پرورش را به این وزارت واگذار نمود. در اجرای این مصوبه، آموزش و پرورش شهرستان فلاورجان استان اصفهان مستندسازی ملک یکی از مدارس مشمول مصوبه که به نام سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بوده است را پیگیری نمود، ولی با مخالفت و مقاومت مسوولان و نمایندگان سازمان یادشده مواجه شد و در نتیجه اداره ثبت محل وقوع ملک از صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی آموزش و پرورش امتناع نمود و در نهایت مطابق تصمیم کمیسیون مستندسازی اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی ریاست جمهوری مقرر شد آموزش و پرورش بدون اصلاح سند ملک مدرسه از آن بهره برداری نماید.

علیرغم اینکه در اجرای مصوبه مورد اشاره هیچ ملکی از املاک متعل به قوه قضاییه، از جمله سازمان مذکور، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مستندسازی نشده است، متاسفانه سازمان مزبور ابطال تصویب نامه فوق را از رییس محترم دیوان عدالت اداری درخواست نمود و علیرغم دفاعیات دولت و نظر شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه فوق با موازین شرع مقدس اسلام مغایرت ندارد، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که هیئت وزیران اختیار واگذاری حق استفاده املاک قوه قضاییه را نداشته است، طی دادنامه شماره 805-804 مورخ 14 /10 /95، تصویب نامه شماره 26494/ت34685، مورخ 17 /3 /1385 هیئت وزیران را ابطال نموده است.

لذا از آنجا که، به استناد ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تغییر بهره برداری املاک دولت به نام دستگاه دیگر بر عهده هیئت وزیران بوده و در نتیجه تصویب نامه مورخ 17 /3 /1385 هیئت وزیران نسبت به املاک وزارتخانه ها و موسسات دولتی مغایر قوانین نبوده و در نتیجه حداقل این قسمت از مصوبه قابلیت ابطال نداشته است لازم است تا مصوبه فوق الاشاره به شرح زیر مورد اصلاح قرار گیرد:

1-حق استفاده از عرصه و اعیانی ساختمان ها و تاسیسات آموزشی و پرورشی متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی (از جمله موسساتی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است) که به انحا مختلف در اختیار وزارت آموزش و پرورش است، به وزارت مذکور منتقل گردید.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اسناد اراضی و املاک موضوع بند (1) این مصوبه را بر اساس گواهی های صادره از وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل اموال دولتی و اوراق بهادار) و بدون نیاز به اخذ نظر وزارتخانه و یا موسسه ای که اسناد مالکیت را در اختیار دارد، به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش اصلاح یا سند جدید را به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش صادر کند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن