کد خبر: 223
تاریخ انتشار: چهارشنبه 19 خرداد 1395 - 12:30
هیئت وزیران در تاریخ 1395/03/19 به ریاست دکتر روحانی رییس مجهور تشکیل جلسه داددر جلسه امروز هیئت دولت به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهور، هیات وزیران ضمن بررسی گزارش معاونت اجرایی رییس جمهور درخصوص «برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها»، برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دولت برای حل این معضل را تصویب و جهت اجرا به دستگاه های مختلف ابلاغ کرد.
در این گزارش، با اشاره به ضرورت مقابله با انتشار آلاینده های ناشی از منابع متحرک در کلانشهرها با اتکا به نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی آمده است که نخستین دستاورد این برنامه ریزی در طول یک سال، کاهش 1 /15 درصدی آلاینده های گازی و 1 /17 درصدی ذرات معلق در پایتخت خواهد بود و از دیگر مزایای آن کاهش مصرف سوخت در کشور است.
در راستای اجرای یکساله احکام بسته مالی برنامه کاهش آلودگی هوای کلانشهرها، دولت بانک مرکزی را موظف به تأمین مبلغ 2200 میلیارد تومان تسهیلات با نرخ بیست درصد  از طریق بانک های عامل (ملی، ملت، تجارت، صادرات و توسعه تعاون) جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر کلانشهرها نموده است.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است انعقاد قرارداد خودروسازان مربوط با بانک های عامل ذیربط تعیین شده از سوی بانک مرکزی را به نحوی پیگیری و اجرایی نماید که ده واحد درصد از نرخ تسهیلات فوق الذکر از محل تخفیف قیمت خودروهای مورد نظر تأمین شود.
هیات وزیران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را نیز موظف نموده تا سهم کمک بلاعوض دولت در اجرای طرح نوسازی هر یک از خودروهای مورد نظر را از محل قانون بودجه 1395 تخصیص داده و پرداخت نموده و شهرداری های متقاضی مابقی قیمت خودروهای مورد درخواست را  (از طریق سهم آورده متقاضی و و منابع داخلی شهرداری) تأمین می نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) هم موظف به اجرای کامل معافیت از پرداخت سود بازرگانی در مورد خودروهای فرسوده موضوع این برنامه خواهد بود.
نوسازی خودکار ناوگان حمل و نقل عمومی بدون مداخله تصدی گرانه دولت، از برنامه های بلند مدت کاهش آلودگی هوایهیئت وزیران در تاریخ 1395/03/19 به ریاست دکتر روحانی رییس جمهور تشکیل جلسه داد کلانشهرهاست که تحقق این امر از طریق کاهش میزان انتشار از منابع متحرک، بالا بردن هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به وسیله وضع عوارض، محدودیت ترددی و ...، تولید خودرو و سوخت با کیفیت و قیمت رقابتی، ساماندهی اقتصاد حمل و نقل عمومی و واقعی شدن قیمت سوخت و تخصیص یارانه آزاد شده به توسعه حمل و نقل عمومی امکانپذیر است.
سپس اعضای دولت تعدادی از پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت الحاق به ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395 را پس از بحث و بررسی، به تصویب رساندند.
بر پایه احکام جدید، تسهیلات رفاهی کلیه شرکت های دولتی اعم از بانک ها و بیمه ها و آن دسته از شرکت ها و سازمان-های دولتی که شمول مقررات بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی تعیین می شود، تجاوز نماید.
استفاده از منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز بانک ها برای پرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه ممنوع است. ممنوعیت پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیأت مدیره غیرموظف و همچنین ممنوعیت تصمیم گیری مدیران دستگاه های اجرایی در مورد تسهیلات رفاهی که خود در آن ذینفع باشند و منوط شدن هر نوع پرداخت های انگیزشی قانونی به تنظیم دستورالعمل از دیگر محورهای افزوده شده به ضوابط اجرایی بودجه سال 1395 کل کشور بود.


ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف