کد خبر: ۲۲۱۸
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۳۹۶
فرشاد حیدری- معاون نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
حفظ ثبات و استحکام بانک‌ها و حمایت و صیانت از منافع سپرده‌گذاران و به طورکلی نگهداشت اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور و اجتناب از چالش‌ها و معضلاتی که اخیراً در خصوص برخی مؤسسات غیرمجاز تجربه شد و متأسفانه زحمات و مشقات بسیاری را برای دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و مردم عزیز کشورمان به وجود آورد، از مقولاتی است که توجه و نگاه ویژه‌ای را طلب می نمود...
شرحی در باب لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون پولی و بانکی کشور (نظام بانکداری)

در تاریخ 1395/05/06وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی لایحه بانکداری را به هیئت دولت ارسال نمودند. لیکن در جلسه مورخ 1395/05/27 هیئت وزیران ضمن طرح لایحه مزبور مقرر گردید تا این لایحه در جلسه ای با حضور رییس کل بانک مرکزی ج.ا.ا و وزیران امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و معاونین رییس جمهور در سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی کشور، حقوقی و امور مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به هیئت وزیران ارائه گردد. در ادامه رسیدگی به این لایحه همچنین مقرر شد تا وزیر صنعت،معدن و تجارت و دبیر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت نیز به این کارگروه اضافه گردند. این موضوع درنهایت با تشکیل 11 جلسه و ظرف مدت هشت ماه در کمیسیون اقتصاد دفتر هیئت دولت ،مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و متن نهایی آن جهت ارائه به هیئت دولت آماده گردید که در جلسه مورخ 1396/05/01 هیئت وزیران مطرح و به تصویب رسید و برای سیر مراحل تقنینی آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی شد.

سایت دفتر هیئت دولت با توجه به اهمیت موضوع و به منظور روشن سازی ابعاد این لایحه اقدام به تهیه گزارشی که توسط جناب آقای فرشاد حیدری معاون محترم نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است نمود که جهت تنویر افکار عمومی به شرح زیر منتشر می شود:

سایت اطلاع رسانی هیئت دولت از ارائه نظرات سازنده مردمی در خصوص این لایحه استقبال خواهد نمود.

‌امروزه بر همگان مبرهن است که نظام بانکی کشور با چالش‌ها و مشکلات فراوانی مواجه می‌باشد. کم‌بازده بودن بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک‌ها ناشی از سه عامل؛ حجم نامتعارف مطالبات غیرجاری، انباشت بدهی دولت به بانک‌ها و بلوکه شدن منابع در دارایی‌های ثابت و تملیکی و سهام بنگاه‌های اقتصادی، عدم انطباق کامل بانک‌ها با استانداردها و سنجه‌های جهان‌شمول نظارتی که مبنای سنجش ثبات و استحکام بانک است، سرمایه پایین بانک‌ها، عدم شفافیت کافی صورت‌های مالی بانک‌ها ناشی از عدم طبقه‌بندی صحیح دارایی‌های بانک‌ها و شناسایی سودهای موهوم و غیرواقعی و اشتغال برخی مؤسسات به عملیات بانکی و واسطه‌گری وجوه بدون اخذ مجوز و آن هم در سطحی گسترده، از جمله مهترین آسیب‌ها و چالش‌های شبکه بانکی کشور در حال حاضر به شمار می‌آید. در این میان حفظ ثبات و استحکام بانک‌ها و حمایت و صیانت از منافع سپرده‌گذاران و به طورکلی نگهداشت اعتماد عمومی به نظام بانکی کشور و اجتناب از چالش‌ها و معضلاتی که اخیراً در خصوص برخی مؤسسات غیرمجاز تجربه شد و متأسفانه زحمات و مشقات بسیاری را برای دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و مردم عزیز کشورمان به وجود آورد، از مقولاتی است که توجه و نگاه ویژه‌ای را طلب می‌کند.

شرحی در باب لایحه اصلاح و الحاق موادی به قانون پولی و بانکی کشور (نظام بانکداری)- فرشاد حیدریبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر با آگاهی از معضلات و مشکلات مذکور و در چارچوب بند 9 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد، بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و....، بند 9 از سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه مبنی بر اعمال نظارت کامل و فراگیر بانک مرکزی بر بازار و مؤسسات پولی، بانکی و اعتباری و ساماندهی مؤسسات و بازارهای غیرمتشکل پولی و مالی در جهت ارتقاء شفافیت و سلامت و کاهش نسبتِ مطالبات غیرجاری به تسهیلات و همچنین در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور ابلاغی توسط مقام محترم ریاست‌جمهور دایر بر انتظام بخشی به بازار پول از طریق ساماندهی هر چه سریع‌تر مؤسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این‌گونه فعالیت‌ها، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها و هدایت آن‌ها به ایفای نقش و کارکرد اصلی خود در زمینه واسطه‌گری وجوه، ارتقای ثبات و استحکام بانک‌ها برای تجدید و احیای دوباره روابط کارگزاری آن‌ها با همتایان خود در سایر کشورها، ارتقای گزارش‌گری مالی بانک‌ها با رویکرد افزایش شفافیت و قابلیت اتکای بیشتر به صحت و دقت آمار و اطلاعات منتشره و نزدیک‌تر شدن به استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی و جلوگیری از توزیع سودهای موهوم و غیرواقعی، اقدامات و برنامه‌های مختلفی را در دستور کار خود داشته است. از جمله این موارد رفع کاستی‌ها و خلأهای قانونی به عنوان یکی از الزامات و پیش‌نیازهای ایفای مسئولیت‌ها و تکالیف قانونی یاد شده و تحقق اهداف و مقاصد عالیه تعیین شده، بوده است. در چنین شرایطی، بدیهی است قانون پولی و بانکی کشور به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تصویب‌ خود بوده دیگر نتواند واجد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های لازم برای پاسخگویی به نیازها و الزامات فعلی باشد. چه آن که، طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی‌های شگرف در تمامی زمینه‌ها بوده است. از طرفی، مأموریت‌ها و تکالیف بسیاری برای تحقق اهداف و مقاصد کلان توسعه اقتصادی کشور به نظام بانکی کشور به مثابه موتور محرک اقتصاد واگذار گردیده است. بدیهی است ایفای نقش و کارکرد موثر بانک‌ها آن‌سان که نیل به اهداف اقتصادی و توسعه‌ای کشور را میسر سازد،‌ مستلزم فراهم نمودن تمهیدات و مقدماتی است که از جمله آن برخورداری از یک چارچوب مقرراتی جامع و کارآمد که پاسخگوی نیازها و چالشهای کنونی باشد، است. توضیح بیشتر در این خصوص آن که، در حال حاضر در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، مقررات مرتبط با فعالیت بانک‌ها منحصر و محدود به قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور مشتمل بر 16 ماده (مواد 30 تا 45) می‌باشد. قسمت سوم قانون مذکور نیز خود مشتمل بر 4 فصل به شرح؛ فصل اول - شرایط تأسیس بانک شامل 3 ماده، فصل دوم - شرایط و نحوه فعالیت بانک‌ها شامل 5 ماده، فصل سوم - ترتیب انحلال و ورشکستگی بانک‌ها شامل 3 ماده و فصل چهارم - مقررات کیفری و انتظامی مشتمل بر 5 ماده است. لذا چنانچه مشاهده می‌شود به رغم اهمیت و حساسیت موضوع و ماهیت پرمخاطره فعالیت بانکی، قانون مزبور به هر یک از سر فصل‌های نام برده شده فقط در سطح کلیات پرداخته است. به‌علاوه مقولات پراهمیتی همچون نظارت بانکی و‌ صندوق ضمانت سپرده‌ها که در قوانین بانکداری بسیاری از کشورها به تفصیل آمده، در قانون مغفول مانده‌ است.

با عنایت به مراتب پیش‌گفته، مجموعه احکامی برای الحاق و اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با مشارکت جمعی از خبرگان و صاحب‌نظران و کارشناسان مجرب و کارآزموده ابتدا در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین شد و متعاقباً پس از چندین مرتبه به روز‌رسانی و اخذ نظرات و ملاحظات مراجع مختلف داخلی و خارجی، از اوایل سال 1394 در دستور کار کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، ‌بانک مرکزی، مدیران عامل برخی بانک‌ها و جمعی از صاحب‌نظران اقتصادی و بانکی قرار گرفت و نهایتاً برای سیر تشریفات قانونی تصویب،‌ مشترکاً توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رییس‌کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دولت محترم تقدیم شد. در لایحه مذکور، اشتغال به عملیات بانکی بدون مجوز به نحو بازدارنده و مؤثری، جرم‌انگاری گردیده است، قواعد و حداقل‌ها و الزامات حاکمیت شرکتی و کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک در مؤسسات اعتباری تبیین شده است. ضمن آن که، امکان اعمال نظارتی مؤثر و کارآمد توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نظام پولی و بانکی کشور با بهره‌برداری از منابع مختلف بین‌المللی چون استانداردها و رهنمودهای نظارتی مراجع بین‌المللی نظارت بانکی و خاصه کمیته نظارت بانکی بال و نیز قوانین بانکداری سایر کشورها فراهم شده است. علاوه بر این، به مقررات انتظامی و آیین رسیدگی به تخلفات مؤسسات اعتباری به نحو مبسوطی پرداخته شده است و احکام مربوط به صندوق ضمانت سپرده‌ها با هدف تأدیه فوری وجوه سپرده‌گذاران خرد در مواقع توقف و انحلال مؤسسات اعتباری با جزییات بیشتری مقرر گردیده است. نهایتاً این که در لایحه، چارچوب مقرراتی مربوط به توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه مؤسسات اعتباری که باید کاملاً متفاوت از مقررات سایر شرکت‌ها باشد و در حال حاضر، خلأهای بسیاری در این رابطه وجود دارد، تقویت شده است. همچنین مقرر شده کانون بانک‌ها به منظور کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضاء و ارایه نظرات مشورتی به اعضاء، که در اوایل انقلاب به موجب مصوبه شورای انقلاب اسلامی منحل گردیده بود، مجدداً احیا گردد. در نهایت آن که، به دلیل این که واحد پول ریال در حاضر در مبادلات و امور روزمره جامعه، فاقد کاربرد بوده و صرفاً جنبه حسابداری و دفتری پیدا نموده است، از حیث انطباق بیشتر مفاد قانون پولی و بانکی کشور با واقعیات جامعه، مقرر شد واحد پول از ریال به تومان که فراگیری بیشتری در سطح جامعه دارد، تغییر یابد.

 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
اگر بپذيريم كه با كاهش نرخ سود بانكي، تورم افزايش پيدا خواهد كرد؛ شما ترجيح مي‌دهيد دولت کدامیک از سیاست های زیر را دنبال کند:
- كاهش نرخ سود بانكي
- حفظ تورم تك رقمي