کد خبر: ۲۲۱۲
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> پیشنهاد
وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور جلوگیری از ورود هرگونه خسارت احتمالی به بانک‌ها با ذکر دلایل و توجیهات به شرح زیر پیشنهاد حذف ماده (8) آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها ( موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت436 مورخ 86/10/30)، که هیچگونه ضوابط و مقررات خاصی برای اجرای آن مشخص نشده است را ارایه نموده است...
ارایه پیشنهاد حذف ماده (8) آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها ( موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت436 مورخ 86/10/30).

- وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور جلوگیری از ورود هرگونه خسارت احتمالی به بانک‌ها با ذکر دلایل و توجیهات به شرح زیر پیشنهاد حذف ماده (8) آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانک ها ( موضوع تصویب نامه شماره 175043/ت436 مورخ 86/10/30)، که هیچگونه ضوابط و مقررات خاصی برای اجرای آن مشخص نشده است را ارایه نموده است،

1- در ماده (8) آیین‌نامه "نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها موضوع تصویب‌نامه شماره 175043/ت436هـ مورخ 30/10/1386 هیئت محترم وزیران"، بانک‌ها موظف شده‌اند در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نماید، همچنین اشاره می‌شود که بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.

2- در خصوص ماده مذکور باید به نکات زیر توجه نمود:

الف) هیچ‌گونه ضوابط و مقررات خاصی در خصوص ابزارها و راهکارهای اجرایی ماده مذکور پیش‌بینی نشده است.

ب) نحوه‌ی عملیات اجرایی نسبت به اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد در ماده (34) قانون ثبت پیش‌بینی شده و بستانکاران من‌جمله بانک‌ها از هر ترتیب دیگری برای استیفای مطالبات خود از طریق سایر روش‌ها منع شده‌اند، به‌طوری که اقدام بعضی از بانک‌های خصوصی که با تنظیم وکالت‌نامه نسبت به فروش موارد وثیقه و یا انتقال آن به خود اقدام می‌نمودند، مورد اعتراض واقع و طی قوانین و مقررات مختلف ازجمله بند (ب) ماده (19) قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394، اخذ وکالت از مالکان وثایق منع و تأکید گردیده که بانک‌ها بایستی صرفاً از طریق راهکارهای پیش‌بینی ‌شده در ماده (34) قانون ثبت و آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مبادرت به استیفای مطالبات خود نمایند.

ج) با تصویب قانون "اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب1351 و حذف ماده (34) مکرر آن مصوب 29/11/1386 و بند (ب) و (پ) ماده (19) قانون"رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور " مصوب 01/02/1394، ماده (8)" آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها " به‌صورت ضمنی نسخ شده است، مع‌هذا تاکنون تصریحی در این زمینه به عمل نیامده و ماده (8) آیین‌نامه مذکور به قوت خود باقی است به‌طوری‌که به اذعان پیشنهاددهنده در برخی موارد مشتریانی که بدهی آن‌ها سررسید شده با سوءاستفاده از ابهام موجود، نسبت به معرفی مال مورد وثیقه اقدام و تقاضای مزایده آن را از بانک داشته و با تمسک به ماده مورداشاره، موفق به اخذ آرایی از محاکم قضایی مبنی بر محرومیت بانک از دریافت خسارت شده‌اند.

مستندات قانونی مرتبط:

ماده (8) آیین‌نامه نحوه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها (مصوب 30/10/1386)

ماده 8 ـ بانک‌ها موظف‌اند، در صورت درخواست کتبی مشتری پس از سررسید بازپرداخت اقساط، وثایق را از طریق مزایده به فروش گذاشته و پس از کسر مطالبات خود، مازاد احتمالی را به مشتری مسترد نمایند. بانک از تاریخ درخواست مشتری حق دریافت جریمه و سود اضافی را نخواهد داشت.

بندهای (ب) و (پ) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب (1/2/1394)

بند (ب) ـ دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان و وثیقه گذاران بابت وثایق در رهن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع است و وثیقه گیرندگان موظف‌اند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه‌ها عمل کنند.

بند (پ) ـ متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده‌واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده (34) مکرر آن مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ الحاق می‌شود:

تبصره ۴ ـ در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:

۱ ـ بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، در صورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرا بورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌نماید و باهدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می‌پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص‌شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می‌شود.

در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرا بورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام موردنیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.

۲ ـ در مورد معاملات بانک‌ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دوماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می‌شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده باقیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می‌باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی‌مانده مطالبات از روش‌های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.

قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن (29/11/1386)

ماده‌واحده- ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 به شرح زیر اصلاح و ماده (34) مکرر آن حذف می‌گردد:

ماده 34- در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (33) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، ‌بدهی خود را نپردازد،‌ طلبکار می‌تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می‌نماید.

تبصره 1- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می‌شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره 2- نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به‌موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

تبصره 3- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده ‌است نیز جاری است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: