کد خبر: ۲۲۰۸
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> پیشنهاد
قانون بودجه سال 1396 کل کشور صرفاً در سال جاری نافذ بوده، لیکن ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانونی دائمی است. بدین لحاظ نحوه اجرای حکم قانون بودجه در ارتباط با ...
1شمول حکم ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 / 1394  به تسهیلات گیرندگان ارزی از محل جزء(د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور- بر اساس جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور و تنفیذ آن در قانون بودجه سال 1389 ، مبلغ 750 میلیون یورو (معادل یک میلیارد دلار) از محل ذخایر ارزی این بانک در بانک صنعت و معدن سپرده گذاری گردیده و بانک مذکور بر اساس ضوابط مربوط (موضوع تصویب نامه شماره 211607/ت43304ک مورخ 27 /10 /1388 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی) و اصلاحیه های بعدی آن، نسبت به اعطای تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح های تولیدی نیمه تمام و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح های ایجادی اقدام نموده است.

2 - حسب مفاد بند (الف) ماده (6) و مواد (10) و (11) تصویب نامه فوق الذکر و قرارداد منعقده با بانک عامل، باز پرداخت تسهیلات اعطایی می بایست به عین ارز صورت پذیرد. رعایت این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که به موجب مواد (5) و (7) قانون پولی و بانکی کشور، دارایی ها و منابع ارزی بانک مرکزی به عنوان ذخائر ارزی کشور و پشتوانه پول رایج داخلی قلمداد می شود و باید مورد صیانت قرار گیرد. ذکر این نکته ضروری است که منابع بانک مرکزی از طریق خرید درآمدهای ارزی دولت و پرداخت ما به ازای ریالی آن حاصل می گردد و این واقعیت که این منابع قبلاً از دولت خریداری گردیده اند، ماهیت آن را از منابع حساب ذخیره ارزی به کلی متمایز می سازد. به همین دلیل ضرورت دارد این سپرده به صورت عین ارز به حساب این بانک مسترد گردد.

3- اجرای بند (ح) تبصره (4) قانون بودجه سال جاری مستلزم این است که قانونگذار بار مالی ناشی از اجرای آن را تبیین کرده باشد و یا دولت می بایست ما به التفاوت حاصله را به عهده بگیرد، لیکن در بند قانونی مورد بحث، محل تامین ما به التفاوت حاصله مشخص نگردیده است. به دلایل پیش گفته، قاعدتاً بانک مرکزی و بالتبع ذخایر ارزی کشور نباید متقبل زیان ناشی از اجرای این قانون شود. مضافاً اینکه قانون بودجه سال 1396 کل کشور صرفاً در سال جاری نافذ بوده، لیکن ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانونی دائمی است. بدین لحاظ نحوه اجرای حکم قانون بودجه در ارتباط با چگونگی تسویه بدهی تسهیلات گیرندگان منابع جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 در سنوات آتی، در صورت عدم تنفیذ آن مبهم است.

4- مفاد ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی بوده و بر همین مبنا آیین نامه اجرایی مربوطه و اصلاحیه های آن تهیه و تدوین و به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است . لازم به ذکر است اجرای ماده (20) قانون رفع موانع تولید (حتی بدون لحاظ نمودن منابع (تسهیلات) جزء (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور) حساب ذخیره ارزی را دچار کسری نموده و منابع این حساب و واریزهای آتی آن به لحاظ اجرای احکام متعدد مترتب بر آن از عهده تامین حکم قانونی موصوف بر نمی آید.

5- خاطر نشان می سازد پیشتر با توجه به تفاوت ماهیت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با اعطای تسهیلات از محل منابع بانک مرکزی و روح حاکم بر مفاد ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و نیز سایر موارد مترتبه، مراتب طی نامه شماره 401290 / 95 مورخ 14 /12 /1395 به شورای محترم نگهبان به منظور حذف بند صدرالاشاره از قانون بودجه سال 1396 منعکس گردید که تاکنون ترتیب اثری داده نشده است.

بر این اساس با توجه به مراتب فوق و از آنجا که براساس ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون فوق الذکر مهلت مقرر به منظور پرداخت حداقل علی الحساب پرداختی توسط بدهکار ، تا پایان خرداد ماه سال جاری بوده و در شرف اتمام می باشد و با توجه به پیگیری های بانک صنعت و معدن و وزارت صنعت، معدن و تجارت مراتب توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی جهت طرح و بررسی به هیئت دولت ارایه شده است.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: