کد خبر: ۲۱۵۹
تاریخ انتشار: ۲۴ تير ۱۳۹۶
موضوع مورد بررسی

- آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور.

به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- و بند (ب) ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب 1395-، تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به‌کار می‌رود:

1- طرح: طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از بخش دولتی یا یک یا چند پروژه ذیل آن که در راستای هدف اصلی طرح بصورت وابسته یا مستقل اجرا می‌شوند.

2- آورده دولت: اعتباراتی که در قانون بودجه سالیانه از محل اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرح و یا سرجمع اعتبارات فصل به میزان 25 درصد از منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل طرح در قالب تسهیلات تلفیقی از طریق قرارداد عاملیت به بانک عامل واگذار می‌گردد.

3- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

4- دستگاه مرکزی: کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که وظیفه راهبری واحدهای تابعه را بر عهده دارند شناسایی و تأیید دستگاه مرکزی به عهده سازمان است.

5- طرف عمومی: به دستگاه اجرایی منعقد کننده قرارداد مشارکت با طرف خصوصی برای تکمیل طرح اطلاق می‌گردد.

6- طرف خصوصی: به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی که بصورت انفرادی و یا در قالب کنسرسیوم طرف قرارداد مشارکت با طرف عمومی می‌باشد.

7- شرکت پروژه: از انواع شرکت‌های تصریح شده در قانون تجارت که توسط طرف خصوصی برای انجام طرح تاسیس می‌شود. نوع شرکت و حداقل سرمایه اولیه آن توسط طرف عمومی در اسناد فراخوان اعلام می‌شود.

8- بانک عامل: کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی دولتی و غیردولتی که به حکم قانون و یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده است.

9- قرارداد عاملیت: قراردادی که حسب مورد بین دستگاه مرکزی یا طرف عمومی از یک سو و بانک عامل منعقد می‌شود و در آن نحوه تودیع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سازوکار ارائه تسهیلات مالی به طرف‌خصوصی مشخص می‌شود.

10- قرارداد مشارکت: قراردادی است بین طرف عمومی و طرف خصوصی که در چارچوب قوانین و مقررات منعقد شده و در آن «روش و موضوع مشارکت»، «مشخصات دقیق سطح کمی و کیفی محصول»، «نحوه مالکیت»، «مسئولیت‌ها و تعهدات طرفین»، «زمان‌بندی»، «تضامین ایفای تعهدات طرفین» و «نحوه حل و فصل اختلافات طرفین» و سایر شرایط لازم تعیین می‌شود.

11- قرارداد تامین مالی: قراردادی است که بر اساس قرارداد عاملیت مابین طرف خصوصی و بانک عامل برای تامین مالی بخشی از منابع مورد نیاز طرح منعقد شده و در آن میزان و نرخ تسهیلات، نوع وثایق و تعهدات دو طرف مشخص می‌شود.

ماده 2- انتخاب بانک یا بانک‌های عامل به تشخیص دستگاه مرکزی و بر اساس مناسب‌ترین پیشنهاد از جمله میزان سود ترجیحی برای منابع تلفیقی و شرایط توثیق و اخذ تضمین‌ها و سایر موارد انجام می‌شود.

ماده 3- دستگاه مرکزی فهرست طرح‌های نیمه‌تمام اولویت‌دار پیشنهادی جهت مشارکت را حداکثر یک ماه بعد از ابلاغ این آیین‌نامه به سازمان اعلام می‌نماید. برای پروژه‌های استانی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نسبت به معرفی طرح‌ها اقدام می‌نماید.

ماده 4- در اجرای جزء (2) بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396، جابجایی اعتبارات طرح‌ها در داخل فصل مربوطه برای تامین آورده دولت به پیشنهاد دستگاه مرکزی و توسط سازمان انجام می‌شود.

در اجرای بند (4) تبصره (19) قانون، منابع لازم برای تأمین مابه التفاوت سود ترجیحی و سود مصوب شورای پول و اعتبار می‌تواند از محل سود سهم آورده دولت در قالب قرارداد عاملیت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین شود.

ماده 5- درمورد پروژه‌های استانی مشمول این آیین نامه، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز می‌باشد سهم آورده دولت را از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان مشخص و تأمین نماید.

ماده 6- طرف عمومی برای تضمین تعهدات قراردادی خود در دوران بهره‌برداری، می‌تواند تضمین‌های زیر را حسب مورد به طرف خصوصی بسپارد.

1- گواهی تعهد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مصوب سال 1380 و گشایش اعتبار اسنادی ارزی خرید محصول طرح موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 1368 و اصلاحات بعدی آن.

2- گواهی سازمان مبنی بر تعهد خرید محصول طرح توسط طرف عمومی

3- گشایش اعتبار اسنادی ریالی خرید محصول طرح موضوع بند (پ) ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395

4- گواهی تعهد خرید محصول طرح توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه

5- گواهی تعهد تامین حداقل نرخ بازده سالانه درصورت وقوع ریسک‌های عمومی اقتصادی و سیاسی، تعهد پرداخت جرایم قراردادی، تعهد خرید تاسیسات نیمه تمام یا درحال بهره‌برداری طرف خصوصی (درمواقعی که بدلیل وقوع حوادث قهریه و یا قصور یکی از طرفین در انجام تعهدات، فسخ و یا خاتمه یافته بعلت قصور طرف عمومی) توسط دستگاه مرکزی با امضای عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاه

ماده 7- دستگاه مرکزی و طرف عمومی گواهی‌های اشاره شده در ماده 6 این آیین‌نامه و امکان ترهین طرح و اموال آن را به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات فراهم می‌نمایند. بانک عامل مکلف است قرارداد مشارکت، طرح و گواهی‌های اشاره شده از قبیل خرید تضمینی محصول با طرف عمومی را بعنوان تضمین قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی بپذیرد. همچنین بانک عامل مجاز است سایر ضمانت‌های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود متناسب با اهلیت اعتباری طرف خصوصی از طریق تفاهم با طرف عمومی و خصوصی دریافت نمایند. مسئولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اقساط آورده دولت بر عهده بانک عامل است.

ماده 8- شرایط اعطای تسهیلات، نرخ ترجیحی تسهیلات، نرخ کارمزد عاملیت، مدت اجرای طرح، دوره تنفس و بازپرداخت تسهیلات، سهم آورده متقاضی و سایر موارد در چارچوب قرارداد عاملیت مشخص می‏شود.

ماده 9- بانک عامل موظف است گزارش عملکرد این آیین‌نامه شامل طرح‌های مصوب، نوع و میزان حمایت از آن‌ها، تسهیلات پرداختی قطعی، مبالغ تعهدشده، وصولی اقساط، پرداختی به خزانه، مانده ‌حساب نزد بانک عامل، میزان مطالبات غیرجاری و همچنین عملکرد برحسب استان را هر سه ماه یک‌بار به سازمان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه مرکزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نماید.

ماده 10- مدت زمان لازم برای دوره سرمایه‌گذاری تا بهره‌برداری از طرح‌ها، حداکثر دو سال، دوره تنفس یک سال و دوره بازپرداخت با احتساب مجموع دوره سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری و تنفس حداکثر ده سال تعیین می‌گردد.

ماده 11- طرف عمومی موظف است شرایط و میزان تسهیلات در نظر گرفته شده و گواهی‌ها و تضامین قابل ارائه و سایر حمایت‌های لازم را در اسناد فراخوان انتخاب طرف خصوصی اعلام نماید.

ماده 12- تبیین این آیین‌نامه و ارائه راهنماهای لازم حسب مورد توسط سازمان انجام می‌شود. مراعا (رأی گیری در کمیته فرعی)

 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: