کد خبر: ۲۱۳۱
تاریخ انتشار: ۲۱ تير ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> مصوبه
هدف قانون‏ گذار در این بخش بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی، کاهش تصدی‏ گری دولت و ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی توسط بخش خصوصی می‏ باشد ...
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 181411/ت44364 مورخ 1390/90/19 .

بر اساس ماده (12) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی - مصوب 1387، وزارتخانه ‏های صنعت، معدن و تجارت و دادگستری مسئول تدوین و پیشنهاد آیین‏ نامه اجرایی قانون مذکور به هیئت وزیران می ‏باشند. قانون یادشده به عنوان اولین مجموعه یکپارچه از محورهای اساسی و مهم در قانون اجرای سیاست‏ های کلی اصل (44) قانون اساسی بوده که برنامه واگذاری اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی را ترسیم نموده است. هدف قانون‏ گذار در این بخش بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی، کاهش تصدی‏ گری دولت و ایجاد وحدت رویه و یکپارچگی در اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی توسط بخش خصوصی می‏ باشد که با عنایت به تصویب‏ نامه شماره 181411/ت44364ک مورخ 19 /09 /1390، آیین ‏نامه اجرایی آن در جلسه 13 /06 /1390 به تصویب وزیران عضو کمیسیون لوایح رسیده است.

با توجه به موارد فوق و نظر به درخواست ‏های مکرر و متعدد شرکت‏ های خدماتی در رابطه با اصلاح فرآیند واگذاری اداره امور شهرک ها و نواحی صنعتی به شرکت‏ های مذکور، نشست‏ های تخصصی مشترکی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با مدیران عامل شرکت شهرک‏ های صنعتی و نمایندگان منتخب شرکت‏ های خدماتی برگزار گردید و پس از احصا چالش ‏ها و مشکلات موجود مرتبط با قانون، آیین ‏نامه اجرایی آن و اساسنامه شرکت‏ های مزبور و اتخاذ راهکارهای پیاده ‏سازی قانون با نگرش به ویژگی‏ ها، ابزار و مقررات کارآمد در حوزه واگذاری، شفاف ‏سازی در فرآیندها، مشارکت موثر فعالان بخش خصوصی در این حوزه، ایجاد محیط قانونی تسهیل‏ گر و حامی و با هدف استفاده مطلوب از امکانات زیربنایی و ارایه خدمات مناسب به واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، اصلاحیه آیین ‏نامه اجرایی مربوط جهت طرح و تصویب به هیئت وزیران ارایه شده است. مه در جلسه مورخ 18 /04 /1396 هیئت دولت به تصویب رسید.

 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن