کد خبر: ۲۰۵۰
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
موضوع مورد بررسی:

- لایحه اصلاح پاره ای از مواد قانون معادن مصوب 1390
 ماده ۵ـ اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند. ابقا
تبصره۱ـ دولت مکلف است در لایحه بودجه سالانه، نسبت به تأمین اعتبار لازم جهت ایجاد بستر مناسب برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید. ابقا
تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند از طریق سازمان های توسعه ­ای بارعایت قوانین و مقررات مربوط، درصورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید. تبصره 2- وزارت صنعت، معدن و تجارت می­تواند از طریق سازمان های توسعه ­ای با رعایت قوانین و مقررات مربوط در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیردولتی نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته اقدام نماید.
 ماده ۶ - اکتشاف ذخایر معدنی منوط به صدور پروانه اکتشاف توسط وزارت است. چگونگی اخذ پروانه، ضوابط اکتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آیین­نامه اجرایی تعیین خواهد شد. ابقا
تبصره۱- اکتشاف حین بهره‌برداری نیاز به صدور پروانه اکتشاف ندارد، لکن درصورت کشف ذخیره یا ماده معدنی جدید گواهی کشف دارنده پروانه ‌بهره‌برداری به ترتیب با رعایت مفاد این قانون اصلاح یا گواهی جدید صادر خواهد شد. ابقا
تبصره۲ـ متقاضیان پروانـه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض، مبلغی را بر اساس تعرفه‌ای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد می‌شود و در شورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت نمایند.  ابقا
تبصره۳ـ دارندگان پروانه اکتشاف به استثناء مالک یا مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان صدور پروانه اکتشاف، سالانه به ازاء هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی، مبلغی را به دولت پرداخت نمایند. میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود. ابقا
تبصره۴ـ درآمدهای ناشی از اجرای تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل آن در بودجه سالانه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه معادن با اولویت اکتشاف منظور می‌گردد. ابقا
 تبصره 5- وزارت صنعت، معدن و تجارت می­تواند در مورد آن دسته از ذخایر معدنی طبقه اول مکشوف به تشخیص آن وزارتخانه (به استثنای شن و ماسه رودخانه‌ای)، با رعایت ترتیبات موضوع ماده (24)، دفترچه مشخصات تهیه نماید. اینگونه معادن با رعایت تشریفات مزایده  (به صورت محدود) به واحدها و صنایع مصرف کننده یا مصرف کنندگان محلی واگذار می‌گردد. درصورت عدم وجود متقاضی محلی مزایده عمومی انجام می‌شود.
 ماده ۸ - دارندگان گواهی کشف می‌توانند حداکثر ظرف یک سال پس از صدور گواهی کشف، درخواست خود را برای اخذ پروانه بهره ‌برداری ‌معدن کشف شده، تسلیم وزارت معادن و فلزات نمایند. عدم تسلیم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد‌شد. ماده 8- دارندگان گواهی کشف می توانند حداکثر ظرف یکسال پس از صدور گواهی کشف، نسبت به اخذ پروانه بهره برداری معدن کشف شده، از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند. عدم تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره‌برداری در مهلت مقرر موجب سلب حق اولویت یاد شده، از آنان خواهد‌شد.
تبصره - در صورت عدم تسلیم به موقع درخواست یاد شده، هزینه‌‌های اکتشافی مندرج در گواهی کشف، توسط بهره‌بردار ذخیره معدنی مکشوفه به‌دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می‌گردد. تبصره1- درصورتیکه دارنده گواهی کشف به دلایل خارج از اختیار خود به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت موفق به اخذ پروانه بهره برداری نگردد، مهلت موضوع این ماده حداکثر یکسال تمدید خواهد شد.  تبصره2- درصورت عدم اخذ پروانه بهره‌برداری در مهلت مقرر هزینه‌‌های اکتشافی مندرج در گواهی کشف، توسط بهره‌بردار ذخیره معدنی مکشوفه به‌دارنده گواهی مذکور به ترتیبی که در آئین‌نامه اجرائی این قانون مشخص خواهد شد پرداخت می‌گردد.
ماده ۹ـ بهره‏ برداری از ذخایر معدنی، به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم اخذ پروانه بهره‏ برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت است. پروانه ‌بهره‌برداری سندی رسمی، لازم‌الاجراء، قابل معامله، تمدید و توثیق است که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی مندرج در پروانه و نیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می‌باشد. مدت هر دوره بهره‌برداری حداکثر تا بیست و پنج سال است. ابقا
تبصره۱ـ مؤسسات مالی نظیر بانکها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند. ابقا
تبصره ۲ـ بهره‌برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره‌برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد (۵/۰%) از محصول استخراج شده در سر معدن یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج حداکثر به‌میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر بیست و پنج سال به‌عنوان حق اکتشاف به ‌وی بپردازند.  تبصره 2- بهره­برداران از ذخایر معدنی طبقه دو به استثناء بهره­برداران کاشف و یا دارندگان گواهی کشف مکلفند حداکثر نیم درصد از محصول استخراج شده در سر معدن و یا بهای آن را به نرخ روز به اختیار کاشف از تاریخ شروع به استخراج به میزان ذخیره مندرج در گواهی کشف تا حداکثر 25 سال بعنوان حق اکتشاف به وی بپردازند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف می­باشد برابر توافق کاشف و بهره‌بردار منتخب درصد و طول زمان پرداخت حق اکتشاف را در ذیل پروانه­های بهره­برداری جهت اعمال درج نماید.  
تبصره 3- شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره­برداری و مدت اعتبار هر دوره بهره­برداری و نیز ضوابط تعیین درصد مذکور در تبصره 2 در آیین­نامه اجرایی این قانون تعیین می­شود. تبصره 3- شرایط و چگونگی صدور پروانه بهره برداری نظیر مدت اعتبار هر دوره بهره‌برداری با توجه به ذخیره ماده معدنی و میزان استخراج سالیانه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
ماده۱۰-بهره­برداران از ذخایر معدنی بلامعارض به ­استثناء کاشفان فقط در مهلت مقرر در ماده (7) از طریق مزایده­ای که شرایط آن به ترتیبی که در آیین­نامه اجرایی این قانون خواهد آمد، از بین اشخاص حقیقی و حقوقی که به موجب قوانین کشور مجاز به فعالیت اقتصادی در ایران می­باشند، انتخاب می­گردند. ماده 10 سال 77 به شرح زیر جایگزین شد: (تبصره های 2 و 3 آن به دلیل مشابهت با مواد (7) و (9) حذف شد.) ماده ۱۰ - عاملین بهره ‌برداری از ذخایر معدنی عبارتند از:  الف - اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت صنعت، معدن و تجارت.  ۱ - دارندگان گواهی کشف، در مهلت مقرر در ماده ۸ .  ۲ - واحدهای تولید کننده مواد معدنی فرآوری شده با ارزش افزوده‌‌تر تا مرحله تولید مواد اولیه صنعتی، از معادن بلامعارض تا زمانی که به تولید ادامه‌می‌دهند.  ۳- واحدهای صنعتی مصرف‌کننده مواد معدنی از معادن بلامعارض، تازمانی که به تولید ادامه می‌دهند.  ۴ - متقاضیان بهره ‌برداری که متخصص معدن یا زمین ‌شناسی بوده و یا بین آنها حداقل یک نفر از متخصصین مذکور وجود داشته باشد، از معادن ‌بلامعارض تا زمانی که ترکیب فوق را دارا باشد.  ب - واحدها یا شرکت های تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت. واحدها و شرکت های مذکور می‌توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیتدار و یا با مشارکت آنها از ذخایر معدنی بهره ‌برداری کنند.  ج - شرکت های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن.  تبصره - در صورتی که متقاضیان بهره ‌برداری متعدد باشند و یا متقاضیان در عداد بندهای فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتی ‌قانون محاسبات عمومی ملاک عمل می‌باشد.  
تبصره 1- تولیدکنندگان مواد معدنی فرآوری شده، واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی، متخصصان حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال فعالیت های معدنی، کاشفان معدن مربوط که در مهلت مقرر در ماده (7) موفق به تسلیم درخواست اخذ پروانه بهره­برداری نشده­اند و شرکت­ های تعاونی معدنی متشکل از کارکنان معادن در صورتی که دارای صلاحیت فنی و مالی باشند به ترتیب، مطابق آیین­نامه اجرایی این قانون در زمان واگذاری، در شرایط مساوی در اولویت می­باشند.    
تبصره۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرای این ماده و تشریفات قانونی، در صورت نبود متقاضی، با تصویب شورای عالی معادن رأساً در مورد بهره‌برداری از ذخایر معدنی بلامعارض اقدام می‌نماید.  
 ماده 11-  وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره­برداری از معادن به خانواده­های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکت­های تعاونی و سهامی افراد واجد شرایط محلی، با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد. ابقا
ماده۱۲ـ شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:  ۱ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس)  ۲ـ یک نفر از قضات عالی‌رتبه به انتخاب رئیس قوه قضائیه  ۳ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  ۴ـ معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر)  ۵ ـ رئیس سازمان جنگلها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور  ۶ ـ یک نفر حقوقدان آشنا به قوانین حوزۀ صنعت ‌و معدن با معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت  ۷ـ رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور  ۸ ـ یک نفر از مدیران معدنی ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با معرفی وزیر  ۹ـ یک نفر از متخصصین صاحب‌نظر در امور معدنی به انتخاب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشور  ۱۰ـ یک نفر از بهره‌برداران با تجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب خانه معدن  ۱۱ـ یک نفر از بهره‌برداران باتجربه و متخصص در امور معدنی با انتخاب اتاق ‌بازرگانی و صنایع و معادن ایران ابقا
تبصره۱ـ شورای عالی معادن می‌تواند اشخاص حقیقی یا حقوقی را به‌عنوان مطلع، ذی‌نفع یا کارشناس بدون حق رأی برای حضور در جلسه دعوت نماید. ابقا
تبصره۲ـ اعضاء انتخابی شورای عالی معادن برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. ابقا
تبصره۳- وظایف و اختیارات شورایعالی معادن به شرح ذیل است:  ابقا
الف ـ اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن  ابقا
ب ـ تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج.  ب ـ تعیین ضوابط تشخیص و اصلاح و تغییر کمیّت و کیفیت ذخیره معدنی و کاهش یا افزایش محدوده‌های بهره‌برداری به تناسب میزان ذخیره و استخراج و ابلاغ آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا
پ ـ تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی  پ ـ تعیین ضوابط تشخیص موارد خارج از اختیار دارندگان مجوز عملیات معدنی و ابلاغ آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرا
ت ـ محاسبه حقوق دولتی استخراج واقعی کمتر از میزان مندرج در پروانه بهره برداری  ابقا
ث ـ سایر موارد مندرج در این قانون و آیین‌نامه اجرائی آن حذف
ج ـ تشخیص و تعیین معادن بزرگ و نحوه بهره‌برداری از آنها ابقا
 تبصره۴ـ تصمیمات شورای عالی معادن با حداقل چهار رأی، قطعی و لازم‌الاجراء است. ولی این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. ابقا
تبصره ۵ ـ دبیرخانه شورای عالی معادن در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل می‌شود. ابقا
تبصره۶ ـ یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن و انتخاب مجلس شورای اسلامی، به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی معادن شرکت خواهد نمود. ابقا
تبصره ۷ـ مصوبات شورای عالی معادن پس از تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قابل اجراء است. ابقا
ماده14- دارنده پروانه بهره برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیهی بهره­بردار در آیین­نامه اجرایی این قانون مشخص می شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می­گردد. ماده14- دارنده پروانه بهره برداری بابت حق بهره برداری باید معادل درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه آرایی شده یا فرآوری شده با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای عالی معادن به عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید.  ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل مؤثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیهی بهره بردار در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می‌شود. درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه داری کل کشور منظور می­گردد.
تبصره۱ـ مبناء قیمت پایه ماده معدنی به منظور تعیین حقوق دولتی در ماده معادنی که از طریق مزایده مـوضوع ماده (۱۰) این قانون واگـذار می‌شود، در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود. ابقا
تبصره۲ـ درصد یادشده برای میزان ماده معدنی کانه‌آرایی ‌شده یا فرآوری ‌شده فقط برای دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن که اقدام به عملیات کانه‌آرایی یا فرآوری ماده معدنی می‌نمایند، تعیین می‌شود. در غیر این صورت بهای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن برای تعیین درصد مذکور ملاک است. ابقا
تبصره۳ـ حقوق دولتی برای دارندگان اجازه برداشت، میانگین حقوق دولتی معادن مجاور محل برداشت است. بررسیهای آزمایشگاهی و کاربردی تا میزان یک تن از پرداخت حقوق یاد شده معاف است. ابقا
تبصره 4: دولت مکلف است در آمد حاصل از اجرای این ماده را همه ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج در صد (65%) آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد. حذف
تبصره ۵ ـ بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) حقوق دولتی معاف می‌باشند. تبصره ۵ ـ بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی در معدن مربوط اقدام نمایند، با تأیید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد (۲۰%) حقوق دولتی معاف می‌باشند.
تبصره۶ ـ دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، ‌به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد. حذف
تبصره 7: میزان استخراج مندرج در پروانه بنابه در خواست بهره بردار و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش و کاهش است. حقوق دولتی براساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره برداری، خارج از ید و اراده بهره بردار باشد، با تایید شورایعالی معادن می تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد. تبصره 7: میزان استخراج مندرج در پروانه بنا به در خواست بهره‌بردار و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل افزایش و کاهش است. حقوق دولتی بر اساس آخرین اصلاحات به میزان مندرج در پروانه اخذ می گردد و در مواردی که عدم استخراج به میزان مندرج در پروانه بهره برداری، خارج از اختیار و اراده بهره‌بردار باشد، با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند برابر میزان استخراج واقعی محاسبه گردد.
 تبصره 8 جایگزین تبصره‌های 4 و 6 شد: (عبارت‌های زرد رنگ از تبصره 4 و 6 به اینجا منتقل  و جایگزین عبارت موضوع ماده (4) و موضوع ماده (6) شد.) تبصره 8: از کل درآمدهای موضوع این ماده و تبصره‌های ذیل آن که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت وصول می‌شود، شصت و پنج در صد (65%) در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، پانزده درصد (15%) حقوق دولتی وصولی جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، دوازده درصد (12%) موضوع ماده (25)، پنج درصد (5%) موضوع تبصره ماده (31) همین قانون و سه درصد (3%) موضوع ماده (35) قانون نظام مهندسی معدن پس از واریز به حساب‌های مربوط در خزانه داری کل کشور به صورت تخصیص یافته تلقی و به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های مربوط جهت جبران خسارات محیط زیستی قرار می‌گیرد.  
تبصره ۸- مواد خام معدنی درصورت صادرات به خارج مشمول معافیت مالیات از صادرات نمی‌شوند. ابقا
تبصره ۹- دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود. ابقا
تبصره ۱۰- بهره‌برداران معادنی که جهت پژوهش‌های کاربردی به منظور ارتقای بهره‌وری، فناوری، بهینه‌سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می‌کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (۱۰%) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می‌باشند.  آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ابقا
تبصره ۱۱- مصادیق مواد معدنی خام مشمول تبصره (۸) این ماده با پیشنهاد شورای عالی معادن و تصویب شورای اقتصاد تعیین و ابلاغ می‌شود. ابقا
 ماده ۱۹ - هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌‌برداری مواد‌معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد مأموران ‌انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع‌قضائی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بموقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی‌مربوط تسلیم نماید. ابقا
تبصره۱ـ این‌گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد. ابقا
تبصره۲ـ هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید. ابقا
تبصره۳ـ مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش ‌ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود. ابقا
 تبصره4: به‌منظور صیانت از ذخایر معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت در تمام مراحل رسیدگی به دعاوی و شکایات مربوط  از پرداخت هزینة دادرسی معاف است.
 ماده ۲۲- چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیاء اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد، مجری‌عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری ‌به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و درصورت امتناع وی از دریافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت ‌زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه های مسوول فراهم خواهد شد. تشخیص دایر یا مسبوق به احیاء بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می‌باشد.  ابقا
تبصره ۱ - درصورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره ‌برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یاد شده نیاز به حفر کانال یا تونل ‌زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد، مشمول ماده فوق بوده، در غیر اینصورت تابع ملک نخواهد بود. تشخیص عمق عرفی موضوع ‌این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد. ابقا
تبصره 2- مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ‌های تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت صنعت، معدن و تجارت، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت که در  این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده، ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی، براساس مفاد ماده (10) و بند (1) شق (الف)  ماده مذکور با آنها رفتار خواهد شد. تبصره 2- مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آنها در اخذ پروانه اکتشاف ذخایر مواد معدنی طبقه یک و سنگ های تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیاء خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود، مشروط به تسلیم درخواست به وزارت صنعت، معدن و تجارت، قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین، نسبت به آنها حق تقدم خواهند داشت. در این حالت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده و با پرداخت حقوق دولتی حق استخراج خواهند داشت. سنگ لاشه ساختمانی و سنگ های تزئینی و نما از پرداخت حقوق دولتی معاف می باشند.
تبصره ۳- مأموران انتظامی مکلفند درصورت ممانعت مالک از اجرای عملیات معدنی موضوع این ماده، بلافاصله به درخواست وزارت معادن و‌فلزات طبق مقررات موضوعه رفع ممانعت و مزاحمت نمایند. ابقا
 ماده 24- جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند: ماده 24 قبلی تأیید شد.
ماده 24- جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند:
الف- حریم قانونی راهها و راه‌آهن. الف- حریم قانونی راه ها و راه‌آهن.
ب- داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها. ب- داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها.
پ- حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات. پ- حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات.
ت- داخل جنگل ها و مراتع ت- داخل جنگل ها و مراتع
ث-حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی. ث-حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی.
ج- حریم پادگان ها و محل استقرار نیروهای مسلح.  ج- حریم پادگان ها و محل استقرار نیروهای مسلح.  
چ-مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و حفاظت شده چ-مناطقی با عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش، حفاظت شده و تالاب ها
ح- حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز.  ح- حوزه‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز.  
استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می­شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مذکور تلقی می­شود. استعلام از دستگاه های اجرایی ذیربط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس از استعلام صادر می­شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده موردتقاضا صورت گیرد و عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقی می­شود.
 تبصره 1- اکتشاف و بهره‌برداری از معادن در مناطق موضوع بندهای الف، ب و ج که از سوی دستگاه ذیربط اعلام شده یا در پاسخ استعلام موضوع این ماده اعلام می‌شود ممنوع می‌باشد و در سایر موارد منوط به اجازه دستگاه اجرایی مربوط می باشد.  
 تبصره 2- مهلت موضوع این ماده برای پاسخگویی به استعلام درمورد سازمان انرژی اتمی دو ماه می باشد.  
 تبصره 3- بهره برداری از ذخایر معدنی واقع در اراضی کشاورزی با رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 31 /3 /74 و اصلاحیه مورخ 1 /8 /1385 و ماده (52) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 /1394 امکان پذیر می باشد.   
  تبصره1: دستگاه های اجرایی مربوط مکلفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نسبت به اعلام وضعیت حریم های قانونی خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نمایند. ابقا (به عنوان تبصره 4)
تبصره۲ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون حوزه‌های اکتشافی دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نماید. همچنین سازمان انرژی اتمی ایران ابتداء هر سال محدوده‌های جدید را اعلام می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با رعایت مفاد این ماده در مناطق اعلام شده از سازمان انرژی اتمی ایران استعلام نماید. ابقا  (به عنوان تبصره 5)
تبصره 3- وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند (چ) این ماده بررسی و تصمیم­گیری نمایند و در صورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی،‌بهره­برداری از این معادن به مصلحت باشد، ‌وزارت با تصویب هیات وزیران نسبت به احیا و راه ­اندازی آنها اقدام کند. ابقا  (به عنوان تبصره 6)
تبصره۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل و صدور مجوز را بر عهده دارد و از طریق ایجاد پنجره واحد با مشارکت سایر دستگاه های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی پاسخ استعلامات، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش بینی شده در قانون تجاوز ننماید. در ایجاد فرآیند پنجره واحد، ‌دستگاههای فرعی، مکلفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره‌های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. ابقا  (به عنوان تبصره 7)
 تبصره ۵ ـ در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه های اجرائی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. تبصره 8 ـ در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ های استعلام از دستگاه های اجرائی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۲۴ مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکلیف گردد. جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق اعضای حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست. پاسخ استعلام سازمان انرژی اتمی ایران قاطع بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد.  اختلاف درخصوص مناطق چهارگانه محیط زیستی به شورای عالی معادن ارجاع می‌شود.  
 تبصره 9 -سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند ضوابط زیست محیطی معادن را ظرف شش ماه پس از ابلاغ قانون تهیه و به هیئت وزیران ارایه نمایند. این ضوابط برای کلیه معادن لازم الاجرا می باشد.  
 ماده 26 : محدوده های مربوط به اکتشاف، استخراج و انباشت و بهره برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور ثبت می گردد. مساحت این محدوده ها که در مجوز صادر شده قید می شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. هرگونه عملیات خارج از موارد مندرج در مجوزهایی که صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می­گردد.   ماده26- محدوده‌های مربوط به گواهی‌کشف و پروانه بهره‌برداری که دربردارنده عرصه عملیاتی معدن می باشد، بنا به تقاضای وزارت صنعت، معدن و تجارت توسط سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان محدوده معدن درج می‌گردد. مساحت این محدوده‏ ها که در مجوز صادر شده قید می‌شود به عرصه عملیاتی معدن مربوط است و تا اتمام ذخیره اقتصادی معدن به‌صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.  هرگونه عملیات خارج از محدوده موضوع این ماده به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می­گردد.  
 تبصره - نحوه تعیین ذخیره اقتصادی معدن و شروع دوره بازسازی به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می رسد.
   ماده 35- کل فعالیت های معدنی اعم از اکتشاف، استخراج و فراوری، از پرداخت مالیات بر درآمد به مدت 10سال از تاریخ پروانه‌های صادره توسط وزارت معاف می­باشد.
 ماده 36- صدور هرگونه پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری برای ذخایر شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیل ها و حریم قانون سواحل دریاها و دریاچه ها موضوعیت ندارد در این مناطق بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس منوط به کسب موافقت وزارت نیرو صرفاً در قالب اجازه برداشت به صورت محدود امکان پذیر می‌باشد. 

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: