کد خبر: ۲۰۳۲
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> لوایح >> پیشنهاد
ماده (9) قانون جامع حد نگاری (کاداستر) کشور مصوب 1393 کلیه دستگاه ها را مکلف نموده است تمام مستثنیات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره برداری و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تهیه نقشه های کاداستر قرار دهند.
آیین نامه اجرایی تبصره ماده (9) قانون جامع حد نگاری ( کاداستر )

ماده (9) قانون جامع حد نگاری (کاداستر) کشور مصوب 1393 کلیه دستگاه ها را مکلف نموده است تمام مستثنیات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره برداری و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه های امنیتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت تهیه نقشه های کاداستر قرار دهند. در اجرای تبصره ماده مذکور که مقرر می دارد، آیین نامه اجرایی مربوط به مصادیق جنبه های امنیتی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های اطلاعات کشور دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، پیش نویس آیین نامه تبصره ماده مذکور را جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال می نماید.

پیش نویس آیین نامه اجرایی:

آیین نامه اجرایی تبصره ماده (9) قانون جامع حد نگاری (کاداستر) کشور

ماده 1 - اصطلاحات و تعاریف در این آیین نامه در معانی مشروحه زیر به کار می رود:

- قانون - قانون جامع حد نگاری (کاداستر) مصوب 4 /12 /1393 مجلس شورای اسلامی .

- دستگاه ها - کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاه های موضوع موارد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور

- سازمان - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

- اماکن حیاتی - اماکن و تاسیساتی هستند که چنانچه کلا یا قسمتی از آنها مورد آسیب قرار گیرد سیستم دفاعی کشور به خطر افتاده و یا صدمات جدی در جهت نیل به اهداف سیاسی کشور وارد سازد.

- اماکن حساس - اماکن و تأسیساتی هستند که هر گاه کلا و یا قسمتی از آنها مورد آسیب قرار گیرند زیان عمده ای به بخشی از سیستم دفاعی کشور وارد آید و یا لطماتی در جهت نیل به اهداف سیاسی کشور وارد سازد.

- اماکن قابل حفاظت - تأسیسات هستند که در گروه های فوق قرار نگرفته ولی نگهداری و حفاظت از آنها جهت جلوگیری از نفوذ عوامل دشمن لازم می باشد.

ماده 2- مصادیق جنبه امنیتی برابر دستورالعملی است که توسط سازمان و با امضا وزراء عضو تبصره ماده (9) قانون ابلاغ می گردد.

ماده 3- به منظور تطبیق مصادیق و نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های کشور، اطلاعات دادگستری ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح در سازمان تشکیل و برابر مصوبات کارگروه عمل می گردد.

ماده 4- فهرست کلیه اماکن و املاک نیروهای مسلح و وزارت دفاع و سازمان های وابسته به آنها توسط سازمان تهیه و در سامانه ای نگهداری می شود.

تبصره - در صورت نیاز اداره ثبت به نقشه های مذکور موارد پس از حذف نقاط ممنوعه و بدون اطلاعات توصیفی اداره ثبت قرار می گیرد.

ماده 5- نقشه اماکن و املاک سایر دستگاه ها که توسط کارگروه موضوع ماده (3) به عنوان اماکن حیاتی حساس و مهم و قابل حفاظت تلقی می گردند توسط سازمان انجام می پذیرد.

ماده 6- دستگاه ها موظفند اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت پوشش را از جمله مشخصات ثبتی ، کاربری، نام بهره بردار و نقشه های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را به سازمان ارسال تا پس از حذف نقاط حیاتی و حساس و ممنوعه موضوع جهت مراحل بعدی به سازمان ثبت املاک و اسناد کشور ارسال گردد.

تبصره ماده 6- اداره ثبت املاک و اسناد کشور موظف است موارد ارسالی از سوی سازمان را در سامانه مجزا نگهداری نماید.

ماده 7- کلیه دستگاه های دولتی و غیردولتی تهیه کننده نقشه های کاداستر در صورت انجام عملیات عکسبرداری هوایی مورد نیاز طرح کاداستر به اجرای دستورالعمل تصویر برداری هوایی مصوب شورای امنیت ملی به شماره 144662 مورخ 16 /3 /1391 می باشند.

ماده 8- دستگاه هایی که نقشه های کاداستر آنها توسط سازمان تهیه می گردد مکلفند برابر تعرفه های قانونی هزینه مربوطه را به حساب اعلامی سازمان واریز نمایند.

تبصره - سازمان مکلف است پس از کسر هزینه های مربوط درآمد را به حساب درآمد هزینه ای نزد خزانه واریز نماید.

ماده 9- سازمان می تواند برای نگهداری نقشه های کاداستر، عکس ها و اطلاعات توصیفی املاک سامانه بانک اطلاعات ایجاد نماید.

ماده 10- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای ایجاد سامانه زیر ساخت تهیه نقشه های کاداستر و حذف نقاط ممنوعه اعتبار مورد نیاز را در بودجه سالیانه پیش بینی و به سازمان واگذار می نماید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
مهمترین عامل گسترش و توسعه پدیده قاچاق
الف - نقص قوانین و مقررات
ب - فساد اداری - بوروکراسی و ساختار اداری ناکارآمد
ج - کیفیت پایین کالاهای تولید داخل
د - سودآوری بالای کالای قاچاق در مقابل ریسک پایین آن