کد خبر: ۱۹۷۶
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> پیشنهاد
در ماده (1) قانون مالیات های مستقیم ، اشخاص مشمول مالیات و در ماده (2) قانون مزبور اشخاصی که مشمول مالیات نمی باشند مشخص گردیده اند و طبق مقررات مواد (1) و (105) قانون مذکور درآمدهای ناشی از فعالیت های انتفاعی از...
لایحه اصلاح ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

در اجرای ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی تشکیل شد. مطابق اصل (51) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون، موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف به موجب قانون مشخص می شود.)

در ماده (1) قانون مالیات های مستقیم ، اشخاص مشمول مالیات و در ماده (2) قانون مزبور اشخاصی که مشمول مالیات نمی باشند مشخص گردیده اند و طبق مقررات مواد (1) و (105) قانون مذکور درآمدهای ناشی از فعالیت های انتفاعی از جمله سود حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی مشمول مالیات می باشد و طبق مقررات ماده (148) قانون مالیات های مستقیم زیان حاصل از تسعیر ارز نیز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته شده است.

همچنین صندوق توسعه ملی طبق صورت های مالی تسلیمی به اداره امور مالیاتی برای عملکرد سال 1391، دارایی ها و بدهی های ارزی خود را تسعیر و مازاد آن را به حساب حقوق صاحبان سهام منظور و اداره امور مالیاتی نیز طبق برگ تشخیص مالیات، نسبت به مطالبه مالیات متعلقه از صندوق مذکور اقدام نموده است.

به موجب مفاد ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات معاف می باشد. باتوجه به اینکه در مقررات ماده (36) قانون فوق، معافیت مقرر از تاریخ تأسیس صندوق مورد حکم قرار نگرفته بود، با پیگیری وزارت امور اقتصادی و دارایی (طی نامه شماره 132042 /14316 /200 مورخ 14 /7 /1394 منضم به لایحه استفساریه) برای اخذ مجوز قانونی در اعمال معافیت سود حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از تاریخ تأسیس صندوق مورد اشاره ، در ماده (50) لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، حکم ماده (36) فوق الذکر برای اعمال معافیت سود حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های صندوق از تاریخ تأسیس صندوق پیشنهاد شد. (این حکم در مجلس شورای اسلامی به ذیل مقررات ماده (17) لایحه مذکور منتقل گردید.)

باتوجه به پیگیری ها و مکاتبه های به عمل آمده در ارتباط با اخذ مجوز قانونی برای اعمال معافیت صندوق از تاریخ تأسیس، اقدامات اجرایی درخصوص پرونده مالیاتی صندوق تا تعیین تکلیف موضوع در مجلس شورای اسلامی متوقف گردید. پس از ایراد شورای محترم نگبهان و اصلاح ماده (17) لایحه مزبور و حذف تسری حکم ماده (36) قانون رفع موانع تولید در ارتباط با معافیت سود حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق از تاریخ تأسیس صندوق توسط مجلس شورای اسلامی، این وزارت ناگزیر به اجرای مقررات قانونی درجهت مطالبه و وصول مالیات از صندوق یادشده گردیده است.

با عنایت به موارد پیش گفت و نظر به دستور مقام معظم رهبری در جلسه دیدار ستاد اقتصادی دولت با معظم له مبنی بر (عدم اقدام برای وصول مالیات تسعیر از صندوق توسعه ملی و توقف اقدامات اجرایی) به منظور اقدام لازم برای رفع مشکل حقوقی (عطف به ماسبق کردن معافیت موضوع قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) و برقراری امکان قانونی اعطای معافیت مالیاتی به صندوق یادشده از تاریخ تأسیس ، پیش نویس لایحه موصوف به شرح ذیل برای طرح و تصویب در هیئت دولت ارسال شده است.

لایحه اصلاح ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1 /2 /1394

ماده واحده - ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - به شرح زیر اصلاح می شود:

سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی صندوق توسعه ملی از تاریخ تأسیس صندوق از پرداخت مالیات معاف می باشد.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: