کد خبر: ۱۸۸۱
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۶
کمیسیون های هیئت دولت >> امور دولت >> پیشنهاد
به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌ آموختگان دانشگاهی) و...
آیین نامه اجرایی تبصره (18)  قانون بودجه سال 1396 کل کشور

 براساس تبصره (18) قانون بودجه سال 1396 کل کشور مقرر شده است:

الف- به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌ آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی(با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاست گذاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرایی، اقدامات زیر را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌عالی اشتغال انجام دهد:

۱- تدوین و ارائه اولویت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک رشته فعالیت‌ها تا سطح شهرستان توسط دستگاه های اجرایی با همکاری بخش خصوصی و تعاونی با توجه به قابلیت‌ها و محدودیت‌های محیطی و اقتصادی منطقه و تحلیل پویای(دینامیک) کسب و کار، بازار عوامل و اشتغال، بازار محصول و زیرساخت‌های موجود

۲- ظرفیت‌سازی برای مشارکت فعال و مؤثر جامعه هدف توسط دستگاه اجرایی

۳- تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی نهادی در مناطق روستایی و گروه های هدف و احیاء و توسعه کشاورزی در مناطق مرزی و نقاط محروم کشور

۴- اطلاع‌رسانی شفاف مشوق های مالی، حمایتی مستمر و فراگیر هر یک از دستگاه های اجرایی

۵- ایجاد رونق در بخش ساختمان و خدمات عمومی

۶- اولویت تخصیص مشوق های مالی به طرح(پروژه)‌ها، به ترتیب برای ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک، متوسط و صنایع دستی

ب- یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف) این تبصره، از محل اعتبار ردیف شماره ۱۱۸- ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین می‌شود.

حداکثر بیست‌درصد(۲۰%) اعتبار این ردیف به تعاونی‌هایی اختصاص می‌یابد که حداقل هفت عضو فارغ‌التحصیل دانشگاهی بیکار داشته باشند.

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) این تبصره شامل نوع و شکل حمایت‌ها، میزان و مناطق مورد شمول، میزان تسهیلات، افراد حقیقی و حقوقی مشمول بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه های اجرایی ذی‌ربط حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

ج-

۱- به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصدمیلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش ها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت نمایند.

۲- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود ازطریق سازمان‌های توسعه‌ای وشرکت های تابعه خود نسبت به مشارکت خصوصی- عمومی داخلی و خارجی به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی اقدام نماید. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود.»

· اینک سازمان برنامه و بودجه کشور در اجرای تبصره یادشده و با توجه به نامگذاری سال 1396 توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» و با هدف مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره گیری مؤثر از ظرفیت های عظیم جمعیت فعال کشور (به ویژه جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشگاهی) و برای بهره برداری مؤثر از مزیت های نسبی و رقابتی مناطق (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) آیین نامه اجرایی تبصره یادشده را براساس سیاست‌های مصوب شورای عالی اشتغال به شرح ذیل جهت تصویب در هیئت وزیران ارایه نموده است.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: