کد خبر: ۱۸۵۶
تاریخ انتشار: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۶
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
دکتر جواد کاشانی - دبیر کمیسیون علمی ،تحقیقاتی و فناوری
چینش نهادهای سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا حدی منحصر به فرد است. در تدوین و صورت‌بندی نهایی این منشور ملی ضمن بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر، اختصاصات نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی هم درنظرگرفته شده است...
مفهوم لایحه قضایی

در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه "تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است. شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به سهم خود کوشیده­اند پاسخی درخور به این پرسش­ها ارایه دهند که مفهوم و محتوای لایحه قضایی چیست؟ آیا رییس قوه قضاییه می­تواند راسا نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه ایا هیات وزیران مجاز است لوایح ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را بررسی و احتمالا تغییر دهد و بالاخره ایا می­تواند راسا لوایحی را که از نظر قوه قضاییه جنبه قضایی دارد بدون موافقت رییس قوه قضاییه تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. در این مقاله کوشش شده مسایل فوق تا حد امکان بازنمایی شود و میزان قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گیرد و مدخلی برای فحص و بحث­های بعدی در جوامع علمی تمهید کند.

 
 
 
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: