کد خبر: ۱۷۲۰
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۵
کمیسیون های هیئت دولت >> اقتصاد >> پیشنهاد
تجربیات کسب شده در مورد تبعات منفی حساب تمرکز وجوه از یک سو و گسترش مالکیت بخش خصوصی در بخش تولید برق از سوی دیگر موجب شده وزارت نیرو ضرورت طراحی و به کارگیری ابزارهای اطمینان بخش نوین و البته سازگار با محیط بازار و اصول بنگاه‌داری اقتصادی را بیش از پیش احساس نموده و برای این منظور خواستار اصلاح ماده (11) تصویب نامه شماره 38162/ت36191هـ مورخ 1386/03/13 شده است
پیشنهاد اصلاح ماده (11) تصویب نامه شماره 38162/ت36191 مورخ 1386/03/13 موضوع آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکت های توزیع برق .

1- پس از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و تصویب قانون اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون ساختار مالکیت بخش برق دچار تغییر اساسی شد. به این ترتیب که مالکیت بسیاری از نیروگاه های دولتی به بخش خصوصی واگذار گردید.

2- از سوی دیگر با هدف تسهیل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کاهش مداخلات غیرضرور دولت، اصلاحاتی در محیط کسب و کار و صنعت برق نیز صورت گرفت. شکل‌دهی و استمرار فعالیت بازار برق، مهم‌ترین اقدام در این زمینه محسوب می‌شود.

3- انجام اقدامات فوق‌الذکر باهدف ایجاد محیطی غیرتبعیض‌آمیز و منصفانه برای فعالیت سالم تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی عرضه انرژی الکتریکی محصول تولید شده توسط شرکت‌های تولید نیروی برق(صرف‌نظر از مالکیت دولتی و یا خصوصی) در نهایت توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق و یا خرده فروش، تحویل مصرف‌کنندگان نهائی (مشترکین برق) م‌ شود. بنایراین صورتحساب پرداختی توسط مشترک که شامل هزینه های تولید، انتقال و توزیع نیروی برق می‌باشد، به حساب شرکت های انتهای زنجیره عرضه واریز می گردد. شرکت های اخیر می بایست سهم خدمات توزیع، انتقال، تبدیل انرژی بخش تولید و سوخت را پرداخت نمایند. صرف نظر از پیچیدگی چرخه مالی فوق، عدم توازن قیمت پرداختی مشترکین برق و هزینه عرضه در سایه یارانه های غیرمستقیم موجب اهمیت تدوین و اجرای سازوکاری اطمینان بخش برای پرداخت سهم بالادستی از درآمدهای ناشی از فروش برق شده است.

4- براساس بند (3) ذیل ماده واحده قانون استقلال شرکت های توزیع نیروی برق مبنی بر اینکه "شرکت های توزیع نیروی برق استان ها در چارچوب سیاست ها، برنامه‌ها، استانداردها و مقررات مصوب وزارت نیرو از جمله مقررات ناظر به اطمینان از پرداخت بهای برق و به عنوان شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) اداره شوند و از نظر مدیریتی، اداری، مالی و منابع انسانی از شرکت های برق منطقه‌ای مستقل باشند." در خلال سال‌های گذشته که شرکت‌های تولید، انتقال و توزیع عمدتاً در یک مجموعه متمرکز بوده‌اند، مدیریت وجوه از طریق ایجاد حساب تمرکز وجوه صورت پذیرفته است.

5- تجربیات کسب شده در مورد تبعات منفی حساب تمرکز وجوه از یک سو و گسترش مالکیت بخش خصوصی در بخش تولید برق از سوی دیگر موجب شده وزارت نیرو ضرورت طراحی و به کارگیری ابزارهای اطمینان بخش نوین و البته سازگار با محیط بازار و اصول بنگاه‌داری اقتصادی را بیش از پیش احساس نموده و برای این منظور خواستار اصلاح ماده (11) تصویب نامه شماره 38162/ت36191هـ مورخ 1386/03/13 شده است و پیشنهاد خود را برای سیر مراحل تقنینی و تصویب در هیئت وزیران ارسال نموده است:

متن پیشنهادی :

ماده (11) آیین نامه اجرایی قانون استقلال شرکت های توزیع برق موضوع تصویب نامه شماره 38162/ت36191هـ مورخ 1386/03/13 به شرح ذیل اصلاح می شود:

ماده 11- شرکت های فروشنده انرژی الکتریکی به مصرف کنندگان نهایی و همچنین مشترکینی که انرژی الکتریکی را به طور مستقیم از بازار عمده فروشی برق خریداری می نمایند، مکلفند براساس دستورالعملی براساس دستورالعملی که به تصویب وزیر نیرو می رسد، سهم خدمات دریافتی از زنجیره بالادستی (تولید نیروی برق و خدمات انتقال) را بلافاصله در وجه شرکت های ارائه دهنده این خدمات تادیه نمایند. وزیر نیرو، با استناد به اختیارات حاصل از قانون سازمان برق ایران و قانون تأسیس وزارت نیرو، تمهیدات لازم برای حصول اطمینان از پرداخت سهم بالادستی توسط شرکت های انتهای زنجیره اصلی را دستورالعمل مذکور پیش بینی و اجرا می نماید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: