کد خبر: ۱۴۴۰
تعداد کل نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۵ بهمن ۱۳۹۵
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی
با توجه به جلسات متعدد و فشرده‌ای که به منظور بررسی و رسیدگی به این لایحه در کمیسیون مزبور صورت گرفته و همچنان نیز ادامه خواهد داشت، به منظور آگاهی از روند رسیدگی و آشنایی با مفاد مهم این لایحه، مصاحبه ای با جناب آقای حسن تهرانی دبیر کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت صورت گرفته است که در پی می آید.

به گزارش وب سایت رسمی دفتر هیئت دولت ،وزارت کشور با هدف سروسامان بخشیدن به قوانین متعدد مرتبط با انتخابات و بمنظور اصلاح و تجمیع آنها، تأمین عدالت در حق انتخاب شهروندان، شفافیت و سلامت انتخابات، تفکیک وظایف اجرائی و نظارتی، افزایش کارامدی، و کاهش اتلاف منابع مادی، وضوح مسائل مالی تبلیغات و همچنین ایجاد رویه های مشخص برای ورود داوطلبان به عرصه انتخابات، لایحه قانون جامع انتخابات را در شهریور ماه امسال به دفتر معاون اول رییس جمهور ارائه نمود وبا دستور جناب آقای دکتر جهانگیری در دستور کار کمیسیون سیاسی و دفاعی دفتر هیئت دولت قرار گرفت. با توجه به جلسات متعدد و فشرده‌ای که به منظور بررسی و رسیدگی به این لایحه در کمیسیون مزبور صورت گرفته و همچنان نیز ادامه خواهد داشت، به منظور آگاهی از روند رسیدگی و آشنایی با مفاد مهم این لایحه، مصاحبه ای با جناب آقای تهرانی دبیر کمیسیون سیاسی و دفاعی هیئت دولت صورت گرفته است که در پی می آید.

مصاحبه با جناب آقای تهرانی دبیر کمیسیون سیاسی و دفاعی دفتر هیئت دولت درخصوص لایحه جامع انتخابات کشور 

ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ما قراردادید لطفاً در خصوص ضرورت ارایه لایحه جامع انتخابات توسط وزارت کشور توضیحاتی ارایه فرمایید.

تهرانی: رسیدگی به پیشنهاد وزارت کشور در خصوص لایحه انتخابات که حدود سه ماه پیش به دفتر هیئت دولت واصل شد( که البته سوابق این موضوع هم در همین کمیسیون بررسی شده بود)در کمیسیون سیاسی و دفاعی آغاز شد. دغدغه ای که ابتدا وجود داشت این بود که این لایحه به انتخابات ریاست جمهوری آتی برسدکه با توجه به شرایط که برای رسیدگی لازم بود و زمابندی که نیاز بود، این موضوع که به انتخابات آتی برسد منتفی شد، منتهی مقررشد رسیدگی ها با فوریت و اولویت ادامه پیدا کند و کار متوقف نشود. در همین اثناء سیاستهای کلی انتخابات هم ابلاغ شد و جزو تاکیدات کمیسیون بود که این موضوع، هم در تنظیم متن و هم رسیدگی ها با لحاظ سیاستهای کلی انتخابات شکل بگیرد. هدف اولیه وزارت کشور از ارائه این لایحه این بوده که قوانین متعدد و پراکنده ای که در طول این سی و پنج سال اخیر در مورد انتخابات مورد اجرا قرار می گرفته اینجا یکجا تجمیع شود،از کارهای موازی و پراکنده کاری هایی که در انتخابات همزمان صورت می گرفت ، مثلا تشکیل هیئت های اجرایی متعدد و هزینه های که در این موضوع بود کاهش پیدا کند و یک مقررات جامعی داشته باشیم که هم مجریان و ناظرین انتخابات و هم مردم، تکلیفشان و حقوقشان مشخص شود. بنابراین یکی از اهداف اولیه و اصلی وزارت کشور بحث تجمیع این قوانین بوده است.در رسیدگی ها مهمترین عناصری که مورد لحاظ بوده و در تصمیم گیری ها عنصر اصلی بوده به این ترتیب بود:

اول و مهمتر اینکه سیاستهای کلی انتخابات که ابلاغ شده در قوانین انتخاباتی خرد و اجرایی شود و نحوه اجرایش تبیین گردد،

نکته دیگری که مد نظر بوداینکه شرایط دموکراتیک انتخابات بیشتر تضمین شود و در نهادها و قسمت های برگزار کننده که دست اندرکار انتخابات هستند ترکیب‌ها به نوعی شکل بگیرد که غیر حکومتی بودن اجرای انتخابات پررنگ شود و تضمینی باشد برای سلامت انتخابات.

نکته مهم واساسی دیگراین بودکه قبلا تمام قوانین انتخابات ما بر اساس سیستم سنتی و دستی تنظیم شده بود اما رویکردی که الان مورد نظر می‌باشد این است که اصل در انتخابات بر سیستم الکترونیکی باشد، طبق گزارشی که وزارت کشور داده از 25 فرایند اجرایی انتخابات 24 موردآندرحال حاضر با شیوه الکترونیک انجام می‌شود و تنها ، یک مرحله آن که مربوط به رأی‌گیری هست بصورت دستی است که آن هم به زودی با رفع موانع امکان انتخابات، بصورت الکترونیکی، اجرایی می‌شود. بنابراین ما اصل را در این لایحه بر انتخابات الکترونیکی و مقتضیات آن قرار دادیم.

نکته مهم دیگر بحث تبلیغات انتخابات است و شفاف سازی منابع هزینه های انتخاباتی که به شدت این موضوع در چند سال اخیر هم از سوی مسئولین و هم مردم مورد توجه قرار گرفته است و لازم بود که ساماندهی بشود البته سال گذشته هیئت وزیران یک لایحه مستقلی را تصویب کرد که یک بخشهایی از احکام شفاف سازی هزینه ها در آن آورده شده است و در حال حاضر در مجلس در حال رسیدگی است لیکن با توجه به اینکه قانون جامع را می خواهیم به تصویب برسانیم مقررشد که بخش مربوط به تبلیغات در این لایحه هم ذکر شود و احکام آن تبیین گردد. بحث‌های شیوه‌های تبلیغات و استفاده از فضای مجازی که بحثهای جدیدی هستند به این موضوع اضافه شده و مد نظر قرار گرفته است.

آیا لایحه جامع انتخابات تمامی انتخابات های سراسری را در برمی گیرد؟

تهرانی:درلایحه جامع انتخابات، انتخابات سراسری چهارگانه که در جمهوری اسلامی برگزار می شود در این قانون احکام آن پیش بینی و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این انتخابات عبارت است از:

1-همه پرسی 2- انتخابت ریاست جمهوری 3- انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی 4-انتخابات شوراهای اسلامی شهرو روستا. البته در خصوص انتخابات خبرگان رهبری با توجه به اینکه بر اساس قانون اساسی مقرر شده که قوانین مربوط به این انتخابات توسط خود خبرگان تنظیم و تصویب شود و ساز و کار دیگری دارد مقرر شد که در این لایحه به این احکام پرداخته نشود، لکن از سوی دیگر در سیاستها کلی انتخابات اشاره شده به اینکه اجرای همه انتخابات از جمله انتخابات مجلس خبرگان رهبری با وزارت کشور و زیر نظر هیئت اجرای مرکزی انتخابات است، بنابراین به احکام خاص مربوط به اجرای این انتخابات نیز در این لایحه پرداخته شده است.

اشاره داشتید لایحه دیگری در خصوص انتخابات در مجلس شورای اسلامی در دست رسیدگی است عنوان دقیق این لایحه را بفرمایید؟

تهرانی، لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی داوطلبان ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی.

چه نکات بارزی در لایحه جامع انتخابات وجود دارد؟

تهرانی:یکی دو تا ابتکار خیلی مهم و درواقع جدید که جایشان خالی بوده،در لایحه جامع طراحی شده که اگرساز وکار اجرایی آن بخوبی فراهم شود و به تصویب برسد خیلی می تواند به ساماندهی وضعیت انتخابات در جمهوری اسلامی کمک کند: یکی از این ابتکارات مربوط می‌شود به پیش بینی امکان ثبت نام از رای دهندگان قبل از انتخابات که در واقع با این ساز وکار جلوی خیلی از مشکلات و تخلفات و تقلب‌ها گرفته می شود و به سازماندهی و اجرای مناسب انتخابات کمک می‌کند، یک نکته دیگر هم در مورد هجومی بود که برای ثبت نام و اعلام کاندیداتوری صورت می گرفت که باعث می شد که کار رسیدگی به صلاحیت ها با تاخیر صورت بگیرددر این موضوع هم مقرر شد که کاندیداها ملزم شوندیک مبلغی را بعنوان ودیعه درهنگام ثبت نام بسپارند که با یک نصاب مشخصی که اعلام می‌شود اگر کاندیدا بتواند نصاب لازم از آراء را بدست آورد این مبلغ ودیعه برگشت داده خواهد شد و در غیر این صورت مبلغ به خزانه واریز می شود. یک ابتکار دیگری که بوجود آمده این که امکان رای دادن لیستی(کل یک لیست) هم برای مردم در این لایحه پیش بینی شده است.

آیااین ساز و کار برای همه انتخابات در نظر گرفته شده است؟

تهرانی: بله، البته سپردن ودیعه مربوط به همه انتخابات است و رأی دادن لیستی، مربوط به انتخابات مجلس و شورها است.

درباره روند رسیدگی این لایحه در کمیسیون و جلساتی که تا کنون انجام شده اگر ممکن است توضیحاتی ارایه بفرمایید.

تهرانی: قاعده رسیدگی در کمیسیون های هیئت وزیران این است که ابتدا موضوع در کمیسیون های تخصصی با حضور کارشناسان و نمایندگان دستگاه ها مورد رسیدگی دقیق قرار می‌گیرد و بعد به کمیسیون اصلی برای رسیدگی نهایی گزارش می شود. لیکن موضوع این لایحه چون دارای متن مفصلی با 165 ماده است و از جهت دیگر فوریتی که روی این کار وجود داشت و بنا بر این بود که در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد،لذا مقرر شد تا همزمان ما این دو سطح را هدایت کنیم و تا کنون بالغ بر 11 جلسه کمیسیون تخصصی و 9 جلسه اصلی برای این موضوع برگزار کردیم که به مرور متن این لایحه در حال رسیدگی است و تاکنون نیمی از این لایحه رسیدگی شده که امیدواریم با دقت و تسریع در رسیدگی لازم بتوانیم زودتر آنرا به پایان رسانده و در اختیار هیئت وزیران قرار بدهیم.

در روند رسیدگی به این لایحه، روش کار در کمیسیون به این صورت است که متن پیشنهادی را همراه با متن مقررات موجود که در حال اجرا است در اختیار اعضاء محترم کمیسیون قرار می­دهیم. در جلسه اخیر نیز از ماده (66) تا ماده (72) لایحه را مورد بررسی قرار دادیم این مواد ناظر به اشخاصی است که به واسطه مقام و شغلی که دارند از داوطلب شدن در انتخابات محروم هستند که عمدتا شامل دو دسته محرومیت می شود یک دسته مربوط به محرومیت از شرکت در انتخابات در سراسر کشور است و یک دسته مربوط به محرومیت از داوطلب شدن در قلمرو مسئولیت فرد شاغل می‌شود، که لیست مفصلی است که از مقامات رده بالا آغاز می‌شود تا کسانی که به هر نوعی دستی در قدرت دارند و با همان تفکیکی که عرض کردم اگرمدل شغلی که دارند مدل کشوری یا تاثیر گذار در کشور باشددر فهرست اول قرار می گیرند و اگر فقط در حیطه عمل شان یک حوزه مشخص اجرایی باشد فقط در همان حوزه، این محرومیت وجود دارد. ماده (66) این اشخاص را احصاء می‌کند که مورد رسیدگی قرار گرفت. در ماده (67) هم نوع دیگری تضمین سلامت انتخابات پیش بینی شده که افرادی که به هر نحوی مسئولیت مستقیم در امر اجرا یا نظارت در انتخابات دارند از داوطلب شدن محروم هستند، نکته ای که رویکرد کمیسیون بود اینکه چون بر اساس سیاستهای کلی انتخابات پیش بینی شده که ترتیبات لازم اتخاذ شود برای به حد اقل رساندن ممنوعیت داوطلبان شاغل،مقرر شد فهرستی که از سوی وزارت کشور ارائه شده بود مورد بازبینی قرار گیرد و مورد جرح و تعدیل قرار گرفت و مقررشد آن دسته از مقاماتی که مقام شان در داوطلبی شان و یا رای آوری شان، موثر نیست ضرورت ندارد در فهرست محرومیت قرار گیرند از این فهرست حذف شدند و این متن در جهت این سیاست ها مورد اصلاح قرار گرفت.

تعدادی از ماده ها هم مربوط می‌شود به شیوه انتخاب هیئت‌های اجرایی که در واقع همان احکامی که وجود دارد با مقداری اصلاح و رفع اشکالات اجرای که دست اندرکاران در این مدت مواجه بودند مجددا مورد تصویب قرار گرفته است.

پیش بینی می کنید که برایانتخابات آتی این لایحه به تصویب برسد و براساس قانون جدید انتخابات صورت گیرد؟

تهرانی: الان امکان اینکه به انتخابات آتی برسد نیست، با توجه به تخمینی که زده شده مجلس درگیر لایحه برنامه ششم و بعد بودجه و رفع اشکالات احتمالی خواهد بود عملا فرصتی برای بررسی در کمیسیون، دولت و مجلس وجود ندارد منتهی بنا بر این است که در اسرع وقت آماده شود ما در این مدت جلسات فوق العاده در روزهای غیر کاری هم برگزار کرده ایم و این روند ادامه خواهد داشت که زودتر بررسی لایحه به پایان برسد.

ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید اگرصحبت پایانی دارید ارایه بفرمایید؟

تهرانی:در نظر سنجی هایی که در سایت دفتر هیئت دولت قرار دادیم اگر بدانیم که دغدغه اصلی مردم راجع به انتخابات چیست،تلاش می کنیم آن قسمتها به شکل مناسب تری تبیین شود وحتی المقدور در رسیدگی ها مورد لحاظ قرار گیرد .

با تشکر از شما و تلاشی که برای اطلاع رسانی برای مردم از مراحل رسیدگی، تصمیم سازی و تصمیم گیری در کمیسیون­ ها و هیئت وزیران می­ نمایید، موفق باشید.

غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
شهروند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
0
0
از مدیریت محترم سایت بسیار تشکر می کنم بنظرم این سایت پتانسیل بالایی برای مشارکت مردم در نظام تصمیم سازی دارد و تا اینجا هم عملکرد خوبی داشته ولی هنوز برای خیلی ها این سایت شناخته شده نیست.
موفق و پیروز باشید
نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
اگر قرار به ایجاد اصلاحاتی در قانون انتخابات باشد، به نظر شما کدامیک از موارد زیر اولویت بالاتری دارند؟
• امکان انتخاب لیست ها در کنار امکان انتخاب افراد
• استانی شدن حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی
• شفافیت مالی تبلیغات نامزدها و احزاب
• ارائۀ راهکاری قانونی به منظور تغییر ماهیت تبلیغات فعلی
• روشن شدن مرز نظارت و اجرا در کلیه مراحل انتخابات