کد خبر: ۱۳۲۵
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۵
کد پیشنهاد : ۵۳۵۷۷
براساس بند یک جدول پیوست تصویب نامه شماره 119512/ت51024هـ مورخ 10 /9 /1394 هیئت محترم وزیران، موضوع "سند آسیب شناسی کلانشهرها در بخش محیط زیست و خدمات شهری- بخش حمل و نقل و ترافیک...
لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

1-1 براساس بند یک جدول پیوست تصویب نامه شماره 119512/ت51024هـ مورخ 10 /9 /1394 هیئت محترم وزیران، موضوع "سند آسیب شناسی کلانشهرها در بخش محیط زیست و خدمات شهری- بخش حمل و نقل و ترافیک - مدیریت یکپارچه حمل و نقل بار و مسافر در شهرها" مقرر شد وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه نسبت به تهیه لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت با هدف رفع کاستیهای موجود اقدام نماید.

2-1 موضوع طی نامه مورخ 2 /5 /1395 از وزارت کشور مورد پیگیری قرار گرفت.

اینک وزارت کشور در اجرای تکلیف مصوبه هیئت وزیران، متن پیش نویس لایحه یادشده را جهت بررسی ارایه نموده است.

 

متن لایحه پیشنهادی:

لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت.

ماده 1- دولت و شهرداری‌ها مکلفند در جهت توسعه و بهبود حمل و نقل شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت، نسبت به مدیریت عرضه و تقاضای حمل و نقل، مدیریت مصرف انرژی در حمل و نقل، مدیریت تولید و واردات خودرو با رویکرد کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده های ناشی از حمل و نقل، بهبود ایمنی تردد و کاهش حوادث رانندگی، مدیریت یکپارچه حمل و نقل بار و مسافر، کاهش سفرهای موتوری با افزایش سهم حمل و نقل پاک (پیاده، دوچرخه و ...) از سفرهای شهری، بهبود روند انجام و اخذ گواهی معاینه فنی وسایل نقلیه و حمایت از ابدعات و اختراعات مرتبط، اقدام نمایند.

ماده 2- به دولت اجازه داده می شود برای اجرای ماده (1) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف- اعطای کمک های بلاعوض و یارانه ای به بخش های غیردولتی

ب - تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات ناوگان حمل و نقل همگانی و خودروهای کم مصرف با فناوری نوین، کارا و ایمن از قبیل خودروهای با سوخت گاز طبیعی و نفت گاز و خودروهای برقی و دونیرویی و نیز قطعات و تجهیزات مربوطه.

ج- تخفیف در حقوق ورودی و سود بازرگانی واردات تجهیزات، تأسیسات، ماشین آلات و قطعات مورد نیاز شبکه و ناوگان ریلی (شهری و برون شهری) و غیر ریلی و توسعه آزادراه ها و بزرگراه ها

د- اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی

هـ - تعیین و اخذ مالیات متناسب با مصرف سوخت، آلایندگی و سن وسایل نقلیه به صورت پلکانی و برای تردد از معابر و محدوده های شهری

و- مصرف درآمدهای ناشی از صرفه جویی های حاصل از اجرای این قانون (در جهت اجرای مفاد ماده 1 این قانون).

ز- تعیین و اخذ مالیات بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی و نوع سوخت از خودروهای تولید داخل و وارداتی از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان.

ماده 3- شوراهای اسلامی شهرها و روستاها اجازه دارند متناسب با مصرف سوخت، آلایندگی و سن وسایل نقلیه عوارض وضع نمایند و در اجرای ماده یک این قانون هزینه نمایند.

ماده 4- وزارت کشور موظف است نسبت به تدوین "مقررات ملی حمل و نقل و ترافیک شهری" به منظور تعیین اصول و قواعد فنی، حوزه شمول این قواعد و نحوه اجرا و نظارت بر آنها و همچنین حدود اختیارات و وظایف نهادها و سازمان های عهده دار اجرا و نظارت اقدام نماید.

ماده5- شرکتهای بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت از عملکرد دستگاه های مؤثر در کاهش حوادث و تلفات حمل و نقل شهری، معادل (50%) صرفه جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و بهبود رفتار ایمنی تردد، تأمین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز به دستگاه های مربوطه اختصاص دهند.

ماده 6- مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حریم آن به عهده شهرداری است. همچنین شهرداری ها مکلف هستند به منظور بهبود ارایه خدمات حمل و نقل بار و مسافر نسبت به صدور مجوز فعالیت حرفه ای، تنظیم و تنسیق امور تمامی واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن اقدام نمایند.

تبصره 1- به منظور ارایه خدمات حمل و نقل همگانی به شهرها و روستاهای فاقد ناوگان و یا مدیریت حمل و نقل و همچنین بهبود خدمات حمل و نقل همگانی ارایه شده به شهرهای واقع در مجموعه های شهری و استفاده حداکثری از امکانات، برخی از شهرها موظف به ارایه خدمات حمل و نقل همگانی بار و مسافر در محدوده مصوب مجموعه شهری شهر می باشند که توسط شورای هماهنگی ترافیک استان به تصویب می رسد. در کلان شهرها این محدوده باید به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برسد.

تبصره 2- شهرداری ها از شمول قانون نظام صنفی مستثنی می باشند.

تبصره 3- خدمات حمل و نقل مسافر ارایه شده موضوع این ماده از قانون الزام مؤسسات ترابری به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه معاف می باشد.

ماده 7- دولت و شهرداری ها موظفند سیاستهای بخش حمل و نقل همگانی شهری را به گونه ای تنظیم نمایند که اهداف تعیین شده در حوزه حمل و نقل همگانی مندرج در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهرها (دارای مصوبه از شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور) محقق گردد.

ماده 8- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
جلسات کمیسیون