کد خبر: ۱۰۸
تاریخ انتشار: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۵
صفحه اول >> صفحه نخست >> عمومی

اعضای دولت در جلسه امروز خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس جمهور، به بررسی گزارش وزارت راه و شهرسازی درخصوص «بازآفرینی و توانمندسازی محدوده ها و محله های ناکارآمد شهری» پرداختند.
تشریح وضعیت بافت های ناکارآمد شهری، عملکرد دولت یازدهم در سیاستگذاری، برنامه ریزی و اجرای طرح های بازآفرینی شهری و تحلیلی از آسیب ها و موانع موجود بر سر راه تحقق برنامه های بهسازی و نوسازی شهری ارایه و راهکارهایی برای حل مسائل از محورهای گزارش ارایه شده بود.
توجه به برنامه های بازآفرینی شهری به عنوان یک ضرورت با توجه به سکونت بیش از 30 درصد جمعیت شهری کشور و وجود بیش از 130 هزار هکتار از سطح شهرها و همچنین یک فرصت برای تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و احقاق حقوق شهروندی و استفاده بهینه از ظرفیت ها و منابع موجود شهرها برای توسعه مورد تأکید قرار گرفت.
این گزارش تصریح دارد؛ برای مطالعات و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی مبلغ 1415 میلیارد ریال تخصیص یافته و اقدامات مهمی از قبیل تصویب سند ملی احیای بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و راه اندازی ستاد ملی بازآفرینی در راستای اجرای این سند و اعطای تسهیلات نوسازی مسکن انجام شده است.
 همچنین با تاکید دولت بر تهیه طرح ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی (حاشیه نشینی) برای 91 شهر، تاکنون بیش از 221 پروژه اجرایی شامل توسعه خدمات و زیرساخت های شهری با مشارکت مدیریت شهری شامل درمانگاه، خانه محله، مدرسه، شبکه های آب و فاضلاب، بهسازی معابر، کتابخانه و... با اعتبار بالغ بر 1200 میلیارد ریال در 20 شهر کشور در 55 محله اجرایی شده است.
بر مبنای این گزارش، علاوه بر تملک، مرمت و تجهیز 120 ساختمان ارزشمند در شهرهای شیراز، اصفهان، کاشان، بوشهر، ساری، سمنان، گرگان، همدان و... و همچنین استفاده مجدد از آنها، فرایند نوسازی 976 هزار و 367 واحد فرسوده مسکونی در محدوده ها و محلات هدف در 234 شهر مدیریت شده است.
در ادامۀ گزارش وزارت راه و شهرسازی، برنامه ریزی ها و پیشنهادات مختلف برای ادامه این روند و تسریع آن در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ارایه شد.
دستور جلسه بعدی هیات وزیران نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات برای سال 1395 بود. بر این اساس، کلیه معاملات کوچک شامل معاملاتی هستند که مبلغ آنها تا سقف دویست میلیون ریال باشد. همچنین معاملاتی که مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ دو میلیارد ریال تجاوز نکند، معاملات متوسط خواهند بود و نیز معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از دو میلیارد ریال باشد، به عنوان معاملات بزرگ تلقی خواهند شد.
دولت همچنین آیین نامه اجرایی یکی از مواد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف ارتقاي بهره وري، افزايش امنيت تأمين انرژي و مشاركت گسترده بخش غيردولتي در عرضه انرژي را به تصویب رساند.
 به موجب این آیین نامه، کلیه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی موظفند به منظور توسعه و ترويج استفاده از فناوري هاي بومي توليد همزمان برق و حرارت و برودت، ظرف يك سال از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه، سیاست ها و طرح های اولویت دار مورد نظر خود براي احداث واحدهاي توليد همزمان را به همراه امكان سنجي هاي فني، اقتصادي و زيست محيطي آنها پيشنهاد نمايند. همچنین وزارت راه و شهرسازي مكلف است نسبت به لحاظ نمودن الزامات و معيارهاي استفاده از سيستم-هاي توليد همزمان در مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، اقدام نمايد.
در ادامه، دولت با هدف ملزم کردن همه دستگاه ها به استفاده از حسابداری تعهدی در صورت های مالی خود، کلیه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از جمله دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی شامل شهرداری ها و سایر دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده مینمایند را مکلف نمود صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی در چارچوب دستورالعمل حسابداری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ارایه نمایند. همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداریها از ابتدای سال 1395 موظفند رویدادهای مالی مربوط به منابع غیربودجهای خود را علاوه بر منابع بودجه عمومی دولت، براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی نمایند.

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر: