کد خبر: ۱۰۰۰
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۵
بیست و پنجمین و آخرین جلسه بررسی لایحه رسانه‌ها ی همگانی در کمیسیون تخصصی فرهنگی هیئت دولت با حضور ، صاحب نظران، اساتید دانشگاه ، مدیران رسانه و نمایندگان دستگاه های فرهنگی برگزار شد.
 

لایحه رسانه ها در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت بررسی شد.

بیست و پنجمین و آخرین جلسه بررسی لایحه رسانه‌ها ی همگانی در کمیسیون تخصصی  فرهنگی هیئت دولت با حضور ، صاحب نظران، اساتید دانشگاه ، مدیران رسانه و نمایندگان دستگاه های فرهنگی برگزار شد.

به گزارش سایت اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، با توجه به اتمام بررسی مرحله اول لایحه مذکوردر جلسات گذشته  کمیسیون تخصصی در این جلسه درباره مواد ۱ تا ۴ این لایحه که مراعا گذاشته شده بود بحث‌های مفصلی صورت گرفت. در این جلسه نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات معتقد بود که تعریف و مصادیق رسانه در این لایحه باید به گونه ای باشد که اپراتورها و فعالان عرصه خدمات ارتباطی که به تولید اخبار نمی پردازند بلکه صرفا خدمات فنی ارائه می کنند را شامل نشده و محدودیتی برای آنها قائل نشود.

از طرف دبیرخانه کمیسیون توضیح داده شد که در جلسات گذشته به صورت مفصل در این زمینه بحث و بررسی شده و با تعریفی که از رسانه در این لایحه صورت گرفته، افرادی که خدمات فنی و اینترنتی و پشتیبانی ارائه کرده و در کار تولید خبر و فعالیت مرسوم رسانه ای نباشند، مشمول این لایحه نخواهند شد.

یکی از موضوعات پرچالشی که در این جلسه مطرح شد درباره مصادیق رسانه های الکترونیکی بود. برخی کارشناسان اعلام کردند که تعریف ما از رسانه همگانی نباید به گونه ای باشد که رسانه ها و شبکه های اجتماعی مثل تلگرام یا اینستاگرام را دربرگرفته و آزادی بیان و فعالیت مردم را محدود کرده و آنها را مشمول قانون رسانه ها کند.

دبیران کمیسیون‌های علمی و فرهنگی هیئت دولت در پاسخ به این نگرانی‌ها اعلام کرده و اطمینان دادند که طبق تعریف موجود و تعریف پیشنهادی از رسانه در این لایحه، تلگرام و اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی مشمول این قانون نخواهند شد.

در ماده ۱ این لایحه در تعریف رسانه های همگانی آمده بود: رسانه های همگانی:نشریات، خبرگزاریها و پایگاه های خبری هستند که با دریافت پروانه برابر مواد این قانون فعالیت می کنند. اما در ماده پیشنهادی که در جلسه اخیر کمیسیون فرهنگی مورد بحث و بررسی قرار گرفت در تعریف رسانه آمده است: منظور از رسانه در این قانون، کلیه رسانه های چاپی (مطبوعات) و الکترونیکی شامل برخط(خبرگزاری، پایگاه های خبری) و غیربرخط(انواع حامل های داده) هستند که با دریافت پروانه برابر مواد این قانون فعالیت می کنند.

همچنین در خصوص رسانه الکترونیکی غیربرخط(آفلاین) نظرات مختلفی داده شد و در خصوص ضرورت ذکر انواع رسانه های الکترونیکی در لایحه بحث شد. منظور نویسندگان لایحه از رسانه الکترونیکی غیربرخط، وبسایتهای روزنامه ها و نشریاتی است که مطالب چاپ شده خود را به طور منظم و با نام ثابت و تاریخ و شماره و ردیف معین منتشر می کنند.

برخی از کارشناسان حاضر در جلسه معتقد بودند نیازی به تفکیک رسانه الکترونیکی برخط(آنلاین) و غیربرخط(آفلاین) وجود ندارد و آثار حقوقی مترتب بر هر دو یکسان است و تفاوتی بین این دو از نظر ماهیت کار وجود ندارد. اما نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که تفاوت قائل شدن بین این دو رسانه در الزام آنها به درج جوابیه و تعیین زمان مناسب برای درج جوابیه، ضروری است.

در تبصره یک ماده یک این لایحه آمده است: اعتبار پروانه هایی که تا تاریخ تصویب این قانون صادر شده اند به قوت خود باقی است. در خصوص این تبصره، اختلاف نظری بین اعضاء شرکت کننده در جلسه وجود نداشت.

در تبصره دو ماده یک آمده است:«از تاریخ تصویب این قانون، در تمامی قوانین و مقررات عام و خاص که واژه های «مطبوعات، مطبوعه، روزنامه، جریده، مجله، نشریات، نشریه» و موارد مشابه موضوع این قانون به کار رفته باشد، با حذف تکرار به واژه «رسانه» تغییر می یابد».

در خصوص این تبصره، یکی از کارشناسان حقوقی و رسانه ای انتقاد کرد که با توجه به این که این کلمات و موارد مشابه آن در قوانین و مقررات زیادی آمده و امکان بررسی یک به یک آنها وجود ندارد، ممکن است حکم کلی درباره حذف و تغییر آنها درست نباشد چرا که لفظ «رسانه» یک لفظ عام است که شامل هر نوع رسانه چاپی و الکترونیکی می شود در حالی که ممکن است در برخی قوانین، درج هر یک از این کلمات، بار و تکالیف حقوقی خاصی را در برداشته باشد. برای نمونه در قوانین آیین دادرسی مدنی یا تجارت در خصوص ضرورت درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، موادی آمده است که در صورت تغییر لفظ «روزنامه» به «رسانه» اختلاف برداشتهای زیادی از سوی صاحبان حق، وکلا و قضات پیش می آید و فرد می تواند به جای درج آگهی در روزنامه، آن را در یک پایگاه خبری منتشر کند. همچنین در حال حاضر ما روزنامه خاصی به نام «روزنامه رسمی» داریم که تمام قوانین، مقررات، مصوبات هیئت دولت و ... را منتشر می کند. با تغییر نام این روزنامه به «رسانه» ممکن است شبهاتی در حیطه وظایف و تکالیف آن به وجود آمده و اشکالاتی پیش آید. 

این کارشناس معتقد بود که ضرورتی به درج این تبصره در لایحه رسانه ها وجود ندارد چرا که ممکن است مشکلاتی را در پی داشته باشد.

مقرر شد درخصوص این تبصره، بررسی و تامل بیشتری صورت گرفته و در صورت لزوم، از لایحه حذف شود.

یکی دیگر از موضوعات چالش برانگیز جلسه کمیسیون فرهنگی در خصوص ماده ۴ و تعریف «موسسه خبری» بود. در تعریف موسسه خبری آمده است: «موسسه ای است که با ایجاد دفاتر نمایندگی در سطح کشور و یا گسترش آن در دیگر کشورها با فراهم نمودن امکانات، نیروی انسانی و تجهیزات فنی مورد نیاز به طور منظم، مستمر و با نام ثابت در محیط رقومی(دیجیتال) و یا غیر آن اقدام به تولید، جمع آوری و انتشار محتوا می کند».

در خصوص این ماده و شرایط لازم برای کسب مجوز موسسه خبری و خبرگزاری، انتقاداتی در جلسه مطرح شد از جمله اینکه گفته شد شرایط اعلام شده بسیار سخت گیرانه بوده و این امر باعث می شود که اشخاص حقیقی یا حقوقی که انگیزه، تخصص و توانمندی لازم را برای تأسیس موسسه خبری و خبرگزاری داشته اما امکانات مالی زیادی برای ایجاد دفاتر نمایندگی در سطح کشور و خارج از کشور ندارند موفق به راه اندازی خبرگزاری نشوند و فقط اشخاصی که صاحب قدرت و ثروت هستند بتوانند اقدام به این کار کنند.

نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مخالفت با این انتقاد و در دفاع از تعریف و شرایط قید شده در لایحه گفت که در حال حاضر، هر شخص حقیقی یا حقوقی بدون داشتن امکانات و استانداردهای لازم اقدام به راه اندازی خبرگزاری می کند، به طوری که حدود ۴۰ خبرگزاری در کشور داریم در حالی که در کشورهای پیشرفته جهان، تعداد خبرگزاری ها و موسسات خبری بسیار کم است.

یکی از کارشناسان حاضر در جلسه گفت: اینکه تعداد خبرگزاری ها در کشور کم یا زیاد باشد، مساله مهمی نیست. مهم این است که این خبرگزاری ها از بیت المال ارتزاق نکنند. هر تعداد خبرگزاری توسط بخش خصوصی راه اندازی شود، باید از آن استقبال کرد و نباید برای تأسیس خبرگزاری، محدودیت قائل شد شد بلکه باید اجازه داد این خبرگزاری ها در بازار آزاد به رقابت پرداخته و در صورت نداشتن مشتری، خود به خود شکست خورده و کنار بروند.

همچنین یکی از اعضاء حاضر در جلسه، سختگیری در صدور مجوز را از عوامل به وجود آمدن رانت و فساد احتمالی در هیئت نظارت بر رسانه ها بیان کرد.

یکی از موضوعات مهم مورد بحث چگونگی تامین  آزادی خبرگیری و اطلاع رسانی از یک سو و رعایت حریم خصوصی از سوی دیگر بود. در این زمینه دبیر کمیسیون فرهنگی متنی را بر اساس دستیابی به یک نقطه تعادل پیشنهاد کردند که در آن تصریح  شده است فعالیت وخصوصیات مربوط به پایگاه های مهم اجتماعی(اعم از دولتی، عمومی و خصوصی) جزو حریم خصوصی دارندگان این سمت ها تلقی نشود و آزادی رسانه ها در پرداختن به آنها به دلیل آثار مثبتی که در جلوگیری از رانت و فساد دارد مشروع دانسته شود مگر آنکه موجب، توهین و افترا یا تهمت گردد. این موضوع از جنبه های مختلف حقوقی، فرهنگی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد نتایج بحث ها جمع بندی و به کمیسیون اصلی ارائه شود. 

در پایان جلسه مقرر شد کمیسیون فرهنگی با توجه به موارد مطرح شده در جلسه، نسبت به تعریف رسانه و مصادیق آن و همچنین لزوم ذکر رسانه الکترونیکی غیربرخط و سایر موارد، اقدام به بررسی و اصلاح مواد یک تا چهار لایحه نماید.

 

 

 

نظرات بینندگان
نام:
ایمیل:
* نظر:
نظرسنجی
اگر قرار به ایجاد اصلاحاتی در قانون انتخابات باشد، به نظر شما کدامیک از موارد زیر اولویت بالاتری دارند؟
• امکان انتخاب لیست ها در کنار امکان انتخاب افراد
• استانی شدن حوزه های انتخابات مجلس شورای اسلامی
• شفافیت مالی تبلیغات نامزدها و احزاب
• ارائۀ راهکاری قانونی به منظور تغییر ماهیت تبلیغات فعلی
• روشن شدن مرز نظارت و اجرا در کلیه مراحل انتخابات