کد خبر: 7514
تاریخ انتشار: شنبه 19 مهر 1399 - 16:31

لایحه نحوه اداره شرکت های بخش عمومی

شرکت های متعلق به بخش عمومی کشور اعم از شرکت های دولتی و شرکت های متعلق به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و... همچنین شرکت های تحت کنترل دولت نقش پررنگ و تاثیرگذاری در اقتصاد کشورمان دارند و در نتیجه نحوه اداره اینگونه شرکت ها و میزان دسترسی دولت به بانک اطلاعاتی آنها و ارزیابی عملکرد و میزان پاسخگویی آنها در اقتصاد بسیار با اهمیت و اثرگذار است. بدیهی است برای ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور متضمن اثر بخشی و کارآیی، نظام بنگاه داری بخش عمومی در کل مجموعه حاکمیت می باید از چارچوبی متحد و مشخص پیروی نماید تا امکان نظارت بر نحوه عمل و نتایج حاصله به طور کامل میسر شده و امکان ارزیابی به صورت یک پارچه و واحد فراهم گردد.

لایحه نحوه اداره شرکت های بخش عمومی

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت»، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف افزایش شفافیت، بهبود پاسخگویی و ارتقای بهره ­وری و رفع محدودیت ها و تحقق الزامات زیر، پیش‌نویس لايحه نحوه اداره شركت هاي بخش عمومي را تنظیم و جهت طی مراحل قانونی به هیئت محترم وزیران ارائه نموده است.

1- نحوه اعمال مالکیت سهام توسط دولت در شرکت های دولتی و بنگاه داری دولتی در این بخش فاقد چارچوبی جامع و مشخص می باشد. شاهد این مدعا، وجود احکام قانونی متعدد و گاهاً متناقض در این حوزه است. تنها چارچوب قانونی موجود حاکم بر بنگاه داری که سابقه تصویب آن به پیش از انقلاب اسلامی باز می گردد، قانون تجارت و اصلاحیه آن است که حوزه تسری آن بر کلیه شرکت های تجاری است و تفکیکی در مورد شرکت های دولتی، به جز در ماده «300» آن، پیش بینی نگردیده است.

2- عدم وجود آمار و اطلاعات نیروی انسانی، بودجه ای، مالی، مدیرتی و عملکردی شرکت های بخش عمومی به صورت متمرکز.

3- عدم یکنواختی در ارکان و وظایف و کارکردهای آنها در شرکت های بخش عمومی.

4- متغیر بودن مراجع تصویب و مفاد اساسنامه شرکت های بخش عمومی.

5- نبود تعریف مشخص از حوزه بخش عمومی و شرکت های فعال در این حوزه.

6- نامشخص بودن احکام قانونی ناظر بر فعالیت شرکت های حوزه بخش عمومی

7- لزوم شکل دهی نظام قانونی واحد و جامع و ناظر بر کلیه شرکت های بخش عمومی.

8- لزوم افزایش شفافیت، پاسخگویی و ارتقای بهره وری در شرکت های حوزه بخش عمومی.

9- لزوم بازتعریف ارکان شرکت های دولتی و تصریح وظایف آنها.

10- نظام مند کردن سرمایه­ گذاری و بنگاه داری شرکت های دولتی اصلی، مادرتخصصی و فرعی.

11- لزوم استقرار نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی از جمله تفکیک اعضای موظف هیات مدیره به اجرایی و غیراجرایی و تفکیک رئیس هیأت مدیره از مدیرعامل.

12- لزوم بازتعریف بودجه شرکت های دولتی و ارقام مرتبط مندرج در بودجه کل کشور، الزام به ارایه بودجه تلفیقی در شرکت های دولتی مادر تخصصی و اصلاح ماخذ محاسبه سود سهام شرکت های دولتی.

13- نظام مند نمودن نحوه انتخاب و انتصاب مدیران و نحوه پرداخت حقوق و مزایا.

14- لزوم تدقیق نقش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

15- لزوم تعیین تکلیف شرکت های دولتی زیانده.

16- لزوم تجدید ارزیابی دارایی ها به صورت منظم.

17- نیاز به گزارشگری منظم، شفاف و پاسخگویی به دولت و عموم مردم در راستای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.

18- لزوم ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات شرکت های بخش عمومی و الزام شرکت ها به درج و به روز رسانی اطلاعات.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف