آيين نامه اجرايي ماده 25 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار

مطابق ماده (25) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، در زمان كمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شركتهاي عرضه‌كننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي، كشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش‌بيني كنند. هرگاه دولت به دليل كمبودهاي مقطعي به شركت‌هاي عرضه‌كننده برق يا گاز يا مخابرات دستور دهد موقتاً جريان برق يا گاز يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارت‌هاي وارده به اين شركتها ناشي از تصميم فوق را نيز تعيين و اعلام كند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري وزارتخانه‌هاي جهادكشاورزي، نفت، نيرو و ارتباطات و فناوري اطلاعات آيين‌نامه اجرائي اين ماده را تهيه و به منظور طرح در تصويب هيأت‌وزيران ارائه نمود.

موضوع درکمیسیون اقتصاد مطرح و ضمن احصاء چهار محور اساسی زیر جهت سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال گردید.

الف- در زمان كمبود برق، گاز يا خدمات مخابرات، واحدهاي توليدي صنعتي و كشاورزي نبايد در اولويت قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات قرار داشته باشند.

ب- شركتهاي عرضه‌كننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهاي توليدي اعم از صنعتي،كشاورزي و خدماتي، وجه التزام قطع برق يا گاز يا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پيش‌بيني نمايند.

ج- هرگاه دولت به دليل كمبودهاي مقطعي به شركتهاي عرضه‌كننده برق يا گاز يا مخابرات دستور دهد موقتاً جريان برق يا گاز يا خدمات مخابراتي واحدهاي توليدي متعلق به شركتهاي خصوصي و تعاوني را قطع كنند، موظف است نحوه جبران خسارتهاي وارده به اين شركتها ناشي از تصميم فوق را نيز تعيين و اعلام نمايد.

د- شركتهاي عرضه‌كننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگي با شركتهاي بيمه، امكان خريد بيمه‌نامه پوشش‌دهنده خسارات ناشي از قطع برق يا گاز را براي واحدهاي توليدي مشترك خود فراهم آورند.

براین‌اساس در جلسه مورخ 18 /1 /1395 هیئت دولت آيين‌نامه اجرايي ماده (25) قانون بهبود مستمرمحيط كسب و كاردر(8) ماده به تصویب رسانید. همچنین بر اساس ماده (5) این آیینامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت های ارایه‌دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی خواهد نمود.