اصلاح ماده 9 آيين نامه همكاري وزارتخانه ها ، سازمان ها و مراكز توليدي و آموزشي در اجراي نظام جديد آموزش متوسطه موضوع تصویب‌نامه شماره 27763/ت444ه مورخ 28 آذر 1371.

- بر اساس ماده (9) آيين نامه همكاري وزارتخانه ها، سازمانها و مراكز توليدي و آموزشي در اجراي نظام جديد آموزش و پرورش، موضوع مصوبه شماره 27763/ت444هـ مورخ 28 /9 /1371 ، در ازای پذیرش هر کارآموز در سن تحصیلي معرفی شده از جانب وزارت آموزش و پرورش، توسط مراکز موضوع بندهای (د) و (هـ) ماده (3) " (د- مراکز آموزش جوار کارخانه ها یا موسسات تولیدی و خدماتی مشمول قانون کارورزی- هـ - کلیه موسسات و واحدهای تولیدی و خدماتی که به شیوه استاد شاگردی یا شیوه های مناسب دیگر به ترتیب کارآموز همت گمارند،...) " هزینه سرانه آموزش كه به وسيله کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های آموزش و پرورش و كار و امور اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه تعیین مي گردد از طریق وزارت کار و امور اجتماعی به مراکز مذکور پرداخت خواهد شد.

2- طبق تبصره ذیل اين ماده، "سازمان مدیریت و برنامه ریزی همه ساله اعتبارات مورد نیاز اجراي اين ماده را به ترتيب مقتضي در ذیل اعتبارات مربوط به آموزش و پرورش منظور می نماید".

بر این اساس وزارت آموزش و پرورش یا ادارات کل آموزش و پرورش با مراکز موضوع بندهای (د) و (هـ) ماده (3) فوق الاشاره قراردادهای آموزشی منعقد می نمایند ولی پرداخت حق الزحمه و هزینه آموزش به مراکز موصوف باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از تعیین سرانه آموزش توسط کمیسیون مورد نظر، پرداخت گردد.

3- طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش چرخه فوق بنابه دلایل زیر مشکلاتی برای آموزش و پرورش، هنرجویان مورد هدف و مراکز طرف قرارداد آموزش و پرورش ایجاد نموده است:

اولاً: پرداخت هزینه قراردادهای آموزشی مربوط به هنرجویان هنرستان­های کاردانش با بخش­های غیردولتی (ذکر شده در ماده (9)، انعقاد قرارداد با وزارت آموزش و پرورش، پرداخت هزینه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نظر قانونی و اجرایی با مشکل مواجه گردیده است.

ثانیاً: اعتبارات مربوط به پرداخت هزینه های موضوع ماده (9) در ذیل اعتبارات آموزش و پرورش قرار می گیرد.

با عنایت به مراتب فوق، از آنجا که مراکز غیردولتی مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (3) وزارت آموزش و پرورش را طرف قرارداد می دانند و بالطبع هزینه و حق الزحمه آموزش نیز باید توسط آموزش و پرورش پرداخت گردد و این در حالی است که در مفاد ماده (9) فرایند دیگری تعریف شده است، لذا پیشنهاد اصلاح ماده (9) آیین نامه مذکور ارایه شده است.

بر این اساس هيئت وزيران در جلسه 22 /1 /1395 به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش تصویب کرد:

اعتبارات لازم با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش (براساس گزارش سالانه این وزارتخانه) ذیل ردیف اعتبارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فني و حرفه­اي كشور) پیش‏بینی ­شود.

همچنین با توجه به تبصره (2) این ماده كارگروهي متشكل از دستگاه­هاي اجرايي ذي­ربط با مسئوليت وزارت آموزش و پرورش تشكيل و نسبت به محاسبه و پيشنهاد هزينه سرانه آموزش­هاي مهارتي به سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور جهت درج در لوايح بودجه سنواتي کل کشور ارایه می­نمايد.