دفتر هیئت دولت

send print
فصل یازدهم


فصل يازدهم:
قوه قضائيه

 

 

 

 اصل‏ يكصد و پنجاه و ششم:

 

قوه‏
قضائيه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏
بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏ دار وظايف‏ زير است‏ :

‎‎‎‎‎‎1 - رسيدگي‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل‏ و
فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور
حسبيه‏، كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند.

‎‎‎‎‎‎2 - احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع‏.

‎‎‎‎‎‎3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏.

4 - كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏
مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزايي‏ اسلام‏.

5 - اقدام‏ مناسب‏ براي‏
پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏.

 

اصل‏
يكصد و پنجاه و هفتم:

 

به‏
منظور انجام‏ مسئوليت‏ هاي‏ قوه‏ قضائيه‏ در كليه‏ امور قضايي‏ و اداري‏ و اجرايي‏
مقام‏ رهبري‏ يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ و مدير و مدبر را براي‏
مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تعيين‏ مي‏ نمايد كه‏ عاليترين‏ مقام‏
قوه‏ قضائيه‏ است‏.

(اصل سابق‏‏‏‏: به
منظور انجام مسوولیت های قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد
که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است‏: ایجاد تشکیلات لازم
در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل یک صد و پنجاه و ششم. تهیه لوایح قضایی
متناسب با جمهوری اسلامی. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر
محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.)

 

اصل‏
يكصد و پنجاه و هشتم:

 

وظايف‏
رئيس‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ شرح‏ زير است‏:

‎‎‎‎‎‎1 - ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسئوليت‏ هاي‏
اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏.

‎‎‎‎‎‎2 - تهيه‏ لوايح‏ قضايي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏.

‎‎‎‎‎‎3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير
محل‏ مأموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏
قانون‏.

‏ (اصل سابق‏‏‏‏: شورای عالی قضایی از پنج عضو تشکیل می‌شود: رییس
دیوان عالی کشور. دادستان کل کشور. سه نفر قاضی مجتهد و عادل به انتخاب قضات کشور.
اعضای این شورا برای مدت پنج سال و طبق قانون انتخاب می‌شوند و انتخاب مجددشان
بلامانع است. شرایط انتخاب شونده و انتخاب کننده را قانون معین می‌کند.

 

اصل‏
يكصد و پنجاه و نهم:

 

مرجع
رسمي‏ تظلمات‏ و شكايات‏، دادگستري‏ است‏. تشكيل‏ دادگاه‏ ها و تعيين‏ صلاحيت‏
آنها منوط به‏ حكم‏ قانون‏ است‏.

 

اصل‏
يكصد و شصتم:

 

وزير
دادگستري‏ مسئوليت‏ كليه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و
قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ رئيس‏
جمهور پيشنهاد مي‏ كند انتخاب‏ مي‏ گردد. رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ مي‏ تواند اختيارات‏
تام‏ مالي‏ و اداري‏ و نيز اختيارات‏ استخدامي‏ غير قضات‏ را به‏ وزير دادگستري‏
تفويض‏ كند. در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ داراي‏ همان‏ اختيارات‏ و وظايفي‏ خواهد
بود كه‏ در قوانين‏ براي‏ وزراءء به‏ عنوان‏ عاليترين‏ مقام‏ اجرايي‏ پيش‏ بيني‏
مي‏ شود.

‎(اصل سابق‏‏‏‏: وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط به روابط
قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده‏ دارد و از میان کسانی که شورای
عالی قضایی به نخست‏وزیر پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد.)

 

اصل‏
يكصد و شصت و يكم:

 

ديوان‏
عالي‏ كشور به‏ منظور نظارت‏ بر اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏ در محاكم‏ و ايجاد وحدت‏
رويه‏ قضايي‏ و انجام‏ مسئوليتهايي‏ كه‏ طبق‏ قانون‏ به‏ آن‏ محول‏ مي‏ شود بر
اساس‏ ضوابطي‏ كه‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تعيين‏ مي‏ كند تشكيل‏ مي‏ گردد.

(اصل سابق‏‏‏: دیوان
عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی
و انجام مسوولیت هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که شورای
عالی قضایی تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.)

 

اصل‏
يكصد و شصت و دوم:

 

رئيس‏
ديوان‏ عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏ بايد مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ باشند
و رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ با مشورت‏ قضات‏ ديوان‏ عالي‏ كشور آنها را براي‏ مدت‏ پنج‏
سال‏ به‏ اين‏ سمت‏ منصوب‏ مي‏ كند.

‎ ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(اصل سابق‏‏‏‏: رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد
عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رهبری یا مشورت قضات دیوان عالی کشور آنها را
برای مدت پنج سال به این سمت منصوب می‌کنند.)

 

اصل‏
يكصد و شصت و سوم ‎‎‎‎‎:

 

صفات‏
و شرايط قاضي‏ طبق‏ موازين‏ فقهي‏ به‏ وسيله‏ قانون‏ معين‏ مي‏ شود.

 

اصل‏
يكصد و شصت و چهارم:

 

قاضي‏
را نمي‏ توان‏ از مقامي‏ كه‏ شاغل‏ آن‏ است‏ بدون‏ محاكمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ يا تخلفي‏
كه‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ يا دايم‏ منفصل‏ كرد يا بدون‏ رضاي‏ او محل‏
خدمت‏ يا سمتش‏ را تغيير داد مگر به‏ اقتضاي‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصميم‏ رئيس‏ قوه‏
قضائيه‏ پس‏ از مشورت‏ با رئيس‏ ديوان‏ عالي‏ كشور و دادستان‏ كل‏. نقل‏ و انتقال‏
دوره‏ اي‏ قضات‏ بر طبق‏ ضوابط كلي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند صورت‏ مي‏ گيرد.

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(اصل سابق‏‏‏‏: قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آنست بدون
محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا
بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب
اعضای شورای عالی قضایی به اتفاق آراء. نقل و انتقال دوره‏ای قضات بر طبق ضوابط
کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.)

 

اصل‏
يكصد و شصت و پنجم ‎‎‎‎‎:

 

محاكمات‏،
علني‏ انجام‏ مي‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏،
علني‏ بودن‏ آن‏ منافي‏ عفت‏ عمومي‏ يا نظم‏ عمومي‏ باشد يا در دعاوي‏ خصوصي‏
طرفين‏ دعوا تقاضا كنند كه‏ محاكمه‏ علني‏ نباشد.

 

اصل‏
يكصد و شصت و ششم:

 

احكام‏
دادگاه‏ ها بايد مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولي‏ باشد كه‏ بر اساس‏ آن‏
حكم‏ صادر شده‏ است‏.

 

اصل‏
يكصد و شصت و هفتم ‎‎‎‎‎:

 

قاضي‏
موظف‏ است‏ كوشش‏ كند حكم‏ هر دعوا را در قوانين‏ مدونه‏ بيابد و اگر نيابد با
استناد به‏ منابع معتبر اسلامي‏ يا فتاواي‏ معتبر، حكم‏ قضيه‏ را صادر نمايد و
نمي‏ تواند به‏ بهانه‏ سكوت‏ يا نقص‏ يا اجمال‏ يا تعارض‏ قوانين‏ مدونه‏ از
رسيدگي‏ به‏ دعوا و صدور حكم‏ امتناع‏ ورزد.

 

 

 

 

اصل‏
يكصد و شصت و هشتم:

 

رسيدگي‏
به‏ جرايم‏ سياسي‏ و مطبوعاتي‏ علني‏ است‏ و با حضور هيأت‏ منصفه‏ در محاكم‏
دادگستري‏ صورت‏ مي‏ گيرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرايط، اختيارات‏ هيأت‏ منصفه‏ و تعريف‏
جرم‏ سياسي‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ معين‏ مي‏ كند.

 

اصل‏
يكصد و شصت و نهم:

 

هيچ‏
فعلي‏ يا ترك‏ فعلي‏ به‏ استناد قانوني‏ كه‏ بعد از آن‏ وضع شده‏ است‏ جرم‏ محسوب‏
نمي‏ شود.

 

اصل‏
يكصد و هفتادم:

 

قضات‏
دادگاه‏ ها مكلفند از اجراي‏ تصويب‏ نامه‏ ها و آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ كه‏
مخالف‏ با قوانين‏ و مقررات‏ اسلامي‏ يا خارج‏ از حدود اختيارات‏ قوه‏ مجريه‏ است‏
خودداري‏ كنند و هر كس‏ مي‏ تواند ابطال‏ اين‏ گونه‏ مقررات‏ را از ديوان‏ عدالت‏
اداري‏ تقاضا كند.

 

اصل‏
يكصد و هفتاد و يكم:

 

هر
گاه‏ در اثر تفسير يا اشتباه‏ قاضي‏ در موضوع‏ يا در حكم‏ يا در تطبيق‏ حكم‏ بر
مورد خاص‏، ضرر مادي‏ يا معنوي‏ متوجه‏ كسي‏ گردد، در صورت‏ تقصير، مقصر طبق‏
موازين‏ اسلامي‏ ضامن‏ است‏ و در غير اين‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسيله‏ دولت‏ جبران‏
مي‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حيثيت‏ مي‏ گردد.

 

اصل‏
يكصد و هفتاد و دوم:

 

براي‏
رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ مربوط به‏ وظايف‏ خاص‏ نظامي‏ يا انتظامي‏ اعضاء ارتش‏،
ژاندارمري‏، شهرباني‏ و سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏، محاكم‏ نظامي‏ مطابق‏
قانون‏ تشكيل‏ مي‏ گردد، ولي‏ به‏ جرايم‏ عمومي‏ آنان‏ يا جرايمي‏ كه‏ در مقام‏
ضابط دادگستري‏ مرتكب‏ شوند در محاكم‏ عمومي‏ رسيدگي‏ مي‏ شود. دادستاني‏ و
دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏، بخشي‏ از قوه‏ قضائيه‏ كشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ اين‏
قوه‏ هستند.

 

اصل‏
يكصد و هفتاد و سوم:

 

به‏
منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مأمورين‏ يا
واحدها يا آيين‏ نامه‏ هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها، ديواني‏ به‏ نام‏
"ديوان‏ عدالت‏ اداري‏" زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تأسيس‏ مي‏ گردد.
حدود اختيارات‏ و نحوه‏ عمل‏ اين‏ ديوان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.

‎(اصل سابق‏‏‏‏: اصل یک صد
وهفتاد و سوم به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین
یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت
اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این
دیوان را قانون تعیین می‌کند.‏)

 

اصل‏
يكصد و هفتاد و چهارم:

 

بر
اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائيه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏ جريان‏ امور و اجراي‏ صحيح‏ قوانين‏
در دستگاه‏ هاي‏ اداري‏ سازماني‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسي‏ كل‏ كشور"
زير نظر رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. حدود اختيارات‏ و وظايف‏ اين‏
سازمان‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند.

‎‎‎‎‎‎(اصل سابق‏‏‏‏: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان
امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه‏های اداری سازمانی به نام "سازمان بازرسی
کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می‌گردد. حدود اختیارات و وظایف این
سازمان را قانون معین می‌کند.)