تعديل جرايم نقدي موضوع بند 12 ماده 61 و مواد 73 ، 75 ، 76 و 78 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي

هيئت وزيران در جلسه 18/1/1395 به پیشنهاد شورای رقابت تصویب کرد جرایم نقدی موضوع بند (12) ماده (61) و مواد (73)، (75)، (76) و (78) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به شرح جداول پیوست (1) و (2) که تأیید شده به مهر دفتر هیئت دولت است، برای اجرا از ابتدای سال 1395 تعدیل می­شود.

براساس ماده (84) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی- مصوب 1387- ، مبالغ جزاي نقدي مندرج در فصل نهم هر سه سال يك بار متناسب با رشد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به طور رسمي اعلام مي شود، با پيشنهاد شوراي رقابت و تصويب هيئت وزيران تعديل مي‏شود.

- وزارت اموراقتصادی و دارایی در اجرای ماده فوق و با توجه به عدم تغییر جرایم مربوط از سال 1389 تاکنون، جداول پیشنهادی مربوط را جهت تصویب هیئت وزیران ارایه نموده است.

ماده ۴۵- اعمالی كه منجر به اخلال در رقابت مي شود و برای آن جرایم نقدی پیش بینی شده است عبارت است از:

الف - احتكار و استنكاف از معامله

ب - قيمت گذاري تبعيض آميز

ج - تبعيض در شرايط معامله

د قيمت گذاري تهاجمي

هـ - اظهارات گمراه كننده

و - فروش يا خريد اجباری

ز عرضه کالا يا خدمت غيراستاندارد

ح - مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب

ط - سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يكي از روش هاي زير:

ي - محدود كردن قيمت فروش مجدد

ك - كسب غيرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص

همچنین براساس پیوست شماره (2) جرایم نقدی دیگری برای مواد (73)، (75)، (76) و (78) فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) در نظر گرفته شده است.