آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 149 اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1394

براساس تبصره (1) ماده (149) اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/4/1394، افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي اشخاص حقوقي، با رعايت استانداردهاي حسابداري مشمول پرداخت ماليات بردرآمد نيست و هزينه استهلاك ناشي از افزايش تجديد ارزيابي نيز به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نميشود و در زمان فروش يا معاوضه داراييهاي تجديد ارزيابي شده، مابهالتفاوت قيمت فروش و ارزش دفتري بدون اعمال تجديد ارزيابي در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور ميشود.

آييننامه اجرايي تبصره یادشده در مورد نحوه تجديد ارزيابي، فروش و استهلاك داراييهاي تجديد ارزيابي شده و ساير الزامات و ترتيبات اجرايي كه با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه ميشود، به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي باید به تصويب هيئت وزيران برسد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي با عنايت به مراتب فوق، پيشنويس آييننامه اجرايي موضوع اين تبصره را با رعايت مقررات تبصره يادشده و استانداردهاي حسابداري و باحضور نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، سازمان حسابرسي، جامعه حسابداران رسمي ايران و جامعه مشاورين مالياتي تهيه و جهت طرح در جلسه هيئت وزيران ارايه نموده است.

موضوع دركميسيون اقتصاد بررسی و تغییراتی در راستای انطباق کامل آیین‌نامه مذکور با استاندارهای حسابداریو تاکید بر دلایل مندرج در ذیل صورت گرفت وبرای سیر مراحل تصویب به هیئت دولت ارسال شد.

- ایجاد تسهیل در تجدید ارزیابی شرکت‌های دولتی.

- تطابق هرچه بیشتر آیین­نامه با استانداردهای حسابداری، بالاخص استاندارد شمار 11، 15، 17 و 26.

- شفافیت هرچه بيشتر صورت­های مالی

- پیشگیری از تجدید ارزیابی گزینشی اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات خاص و همچنین پیشگیری از گزارشگری ترکیبی بهای تاریخی و ارزش منصفانه برای طبقه یکسانی از دارایی در صورت‌های مالی.

- اندوختن ذخیره کافی برای جایگزینی داراییهای ثابت در پایان عمر مفید آنها.

- جلوگیری از بزرگ نمایی سود واحد تجاری.

- جلوگیری از وارد شدن ضربات سنگین به بخش تولید.

بر این اساس موضوع در جلسه مورخ 15 /01 /1395 هیئت دولت مطرح و آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم -مصوب 1394- موضوع نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرایی آن طی (11) ماده به تصویب رسید.