دفتر هیئت دولت

صفحه نخست >> قوانین و مقررات >> سياستهاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي
send print
سياستهاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي

سياستهاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي (مصوبه مورخ 15 /12 /1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام)

بر اساس بند اول اصل يكصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اوامر مورخ 15 /1 /1377 مقام معظم رهبري ، نظر مشورتي نهايي شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياستهاي كلي نظام براي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي كشور در بخش آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي ، طي 8 ماه و 19 بند به شرح ذيل به تصويب رسيد .

1- توسعه متوازن كمي و كيفي نظام آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي با هدف :

1-1 – توليد علم .

2-1 – تعميق شناخت معارف ديني و مباني انقلاب اسلامي بويژه در علوم انساني .

3-1 – تربيت نيروي انساني كارآمد و مومن ، ارتقاي توانمندي و سطح علمي منابع انساني .

4-1 – توسعه نوآوري و نظريه پردازي علمي .

5-1 – تحكيم پيوند ميان نظام آموزش عالي با زنجيره تحقيقات كاربردي و توسعه‌اي ، فناوري و توليد با اولويت نيازهاي كشور .

6-1 – ايجاد بسترهاي مناسب جهت دستيابي آسان به تحصيل علم ، كسب مهارتهاي فني و تخصصي معتبر براي افراد مستعد و علاقمند با تنوع بخشي به نظام آموزش عالي ، حمايت از بخش خصوصي و استفاده از مشاركت مردمي .

2- هدايت نظام آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي كشور در جهت توسعه علوم پايه و تحقيقات بنيادي، افزايش خلاقيت ، روزآمد ساختن دانشگاه‌ها با تاكيد بر :

1-2 – ارتقاء منزلت و بهبود معيشت استادان .

2-2 – اهتمام به علوم انساني و زبان و ادب فارسي .

3-2 – تعيين اولويت ها در آموزش و پژوهش براي تامين نيازهاي كشور و نيل به جايگاه اول علمي و فني در منطقه .

4-2 – توجه به مباني و احياي تاريخ علمي و فرهنگي اسلام و ايران به منظور تقويت هويت اسلامي و ملي و خودباوري دانشجويان و پژوهشگران .

5-2 – توسعه مناسبات منطقه‌اي و همكاري‌هاي بين‌المللي .

3- بهينه سازي ساختار نظام آموزشي و تحقيقاتي كشور با هدف ارتقاي بهره‌وري و شكوفايي علمي با تاكيد بر :

1-3 – تقويت منابع مالي پايدار و متنوع در دانشگاه‌ها و تجهيز زيربناهاي آموزشي و پژوهشي و ارتقاي شاخص‌هاي توسعه علوم و فناوري با توجه به استانداردهاي جهاني .

2-3 – اصلاح نظام پذيرش دانشجو .

3-3 – استقرار نظام مالكيت معنوي در كشور .

4-3 – طراحي و تدوين متون ، كتب و برنامه‌هاي درسي بر اساس مباني فكري اسلام بويژه در رشته‌هاي علوم انساني در نظام آموزشي و پژوهشي كشور و اهتمام به بسط نظريه پردازي در اين زمينه .

5-3 – اصلاح و توسعه نظام آموزشي كشور در جهت متناسب نمودن تركيب نيروي انساني ماهر و متخصص با نيازها ، مزيت‌ها ، ظرفيت‌ها و تحولات علمي در داخل و خارج كشور .

6-3 – ايجاد نظام شايسته سالاري در مديريت آموزشي و تحقيقاتي كشور مبتني بر تخصص و تعهد.

7-3 – بهره‌گيري از فناوريهاي پيشرفته در نظام آموزش و تحقيقات كشور .

8-3 – ايجاد ساختار مناسب براي تحكيم پيوند حوزه و دانشگاه و تقويت همكاري‌هاي مستمر راهبردي در عرصه‌هاي اجتماعي ،‌ آموزشي ، علمي و تحقيقاتي با تاكيد بر نظريه‌پردازي علمي بويژه در علوم انساني ، تبادل استاد و دانشجو ، ايجاد مراكز علمي شامل بين رشته‌اي ، دوره ها و پژوهشهاي مشترك و نظريه‌پردازي علمي در زمينه الگوهاي توسعه و رابطه علم و دين با هدف تحقق آرمانهاي انقلاب اسلامي .

4- اهتمام به اصل پرورش در كنار آموزش و پژوهش ، ارتقاي كيفيت عقيدتي ، علمي و عملي هيات‌هاي علمي موجود و تربيت اساتيد و معلمان مومن به اسلام و متعهد به انقلاب و علاقه‌مند به اعتلاي كشور .

5- ساماندهي به نظام اعتبارسنجي و رتبه‌بندي دانشگاه‌ها مبتني بر توانايي ، كارآيي و اثربخشي و سازماندهي به نظام ارتقاي هيات علمي و ارزيابي پژوهشگران با معيار توليد علم و فعاليت هاي كاربردي و توسعه اي و رفع نيازها و مشكلات علمي و فني كشور .

6- ساماندهي به نظام آمار و اطلاعات علمي و پژوهشي دولتي و غير دولتي بويژه حوزه هاي علميه و ايجاد ساختارهاي لازم براي تبديل نتايج فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي به تجربه‌هاي انباشته و قابل دسترسي .

7- تعريف ، شناسايي ، هدايت ، پرورش ، جذب و بكارگيري استعدادهاي درخشان و ايجاد بسترهاي مناسب جهت جذب و پيش‌گيري از مهاجرت نخبگان ، استفاده از ظرفيتهاي علمي و فني ايرانيان مقيم خارج و جذب متخصصان و محققان برجسته ساير كشورها در صورت نياز .

8- برنامه ريزي براي افزايش نقش دانشگاه‌ها ، مراكز تحقيقاتي و فرهنگستانها در ارتقاي كارآمدي نظام ، دفاع از مرزهاي اعتقادي ، وحدت و امنيت ملي و صيانت از فرهنگ و هويت ملي – اسلامي در برابر تهاجم فكري و فرهنگي بيگانگان .

مصوبه فوق مشتمل بر هشت (8) ماده و نوزده (19) بند در جلسه رسمي روز شنبه مورخ پانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد .