دفتر هیئت دولت

send print
فصل هشتم


فصل هشتم ‎:
رهبر يا شوراي رهبري

 

 

 

 اصل‏ يكصد و هفتم:

 

پس‏
از مرجع عاليقدر تقليد و رهبر كبير انقلاب‏ جهاني‏ اسلام‏ و بنيانگذار جمهوري‏
اسلامي‏ ايران‏ حضرت‏ آيت‏ الله‏ العظمي‏ امام‏ خميني‏ "قدس‏ سره‏
الشريف‏" كه‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و
پذيرفته‏ شدند، تعيين‏ رهبر به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ است‏. خبرگان‏ رهبري‏
درباره‏ همه‏ فقها واجد شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ بررسي‏ و مشورت‏
مي‏ كنند؛ هر گاه‏ يكي‏ از آنان‏ را اعلم‏ به‏ احكام‏ و موضوعات‏ فقهي‏ يا مسائل‏
سياسي‏ و اجتماعي‏ يا داراي‏ مقبوليت‏ عامه‏ يا واجد برجستگي‏ خاص‏ در يكي‏ از
صفات‏ مذكور در اصل‏ يكصد و نهم‏ تشخيص‏ دهند او را به‏ رهبري‏ انتخاب‏ مي‏ كنند و
در غير اين‏ صورت‏ يكي‏ از آنان‏ را به‏ عنوان‏ رهبر انتخاب‏ و معرفي‏ مي‏ نمايند.
رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليت‏ هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏
خواهد داشت‏. رهبر در برابر قوانين‏ با ساير افراد كشور مساوي‏ است‏.

‎‎‎‎‎‎(اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این
قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان
گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‏الله‏العظمی امام خمینی
چنین شده است، این رهبر، ولایت امر و همه مسیولیت های ناشی از آن را بر عهده دارد،
در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری
دارند بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری
بیابند او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند، وگرنه سه یا پنج مرجع واجد
شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.)

 

اصل‏
يكصد و هشتم:

 

قانون‏
مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آيين‏ نامه‏ داخلي‏
جلسات‏ آنان‏ براي‏ نخستين‏ دوره‏ بايد به‏ وسيله‏ فقها اولين‏ شوراي‏ نگهبان‏
تهيه‏ و با اكثريت‏ آراء آنان‏ تصويب‏ شود و به‏ تصويب‏ نهايي‏ رهبر انقلاب‏ برسد.
از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغيير و تجديد نظر در اين‏ قانون‏ و تصويب‏ ساير مقررات‏
مربوط به‏ وظايف‏ خبرگان‏ در صلاحيت‏ خود آنان‏ است‏.

‎‎‎‎‎‎(اصل سابق‏‏‏‏: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب
آنها و آیین‏نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین
شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب
برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان
است.)

 

اصل‏
يكصد و نهم:

 

شرايط
و صفات‏ رهبر:

‎‎‎‎‎‎1 - صلاحيت‏ علمي‏ لازم‏ براي‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏.

‎‎‎‎‎‎2 - عدالت‏ و تقواي‏ لازم‏ براي‏ رهبري‏ امت‏ اسلام‏.

‎‎‎‎‎‎3 - بينش‏ صحيح‏ سياسي‏ و اجتماعي‏، تدبير، شجاعت‏، مديريت‏ و
قدرت‏ كافي‏ براي‏ رهبري‏. در صورت‏ تعدد واجدين‏ شرايط فوق‏، شخصي‏ كه‏ داراي‏
بينش‏ فقهي‏ و سياسي‏ قوي‏ تر باشد مقدم‏ است‏.

(اصل سابق: شرایط و
صفات رهبر یا اعضای شورای رهبری: 1. صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و
مرجعیت. 2. بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کفای برای رهبری.)

 

اصل‏
يكصد و دهم:

 

وظايف‏
و اختيارات‏ رهبر:

‎‎‎‎‎‎1 - تعيين‏ سياستها كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از
مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎2 - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياستهاي‏ كلي‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎3 - فرمان‏ همه‏ پرسي‏.

‎‎‎‎‎‎4 - فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏.

‎‎‎‎‎‎5 - اعلام‏ جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏.

‎‎‎‎‎‎6 - نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاي‏ : الف‏ - فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.
ب‏ - عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏. ج‏ - رئيس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏
اسلامي‏ ايران‏. د - رئيس‏ ستاد مشترك‏. هـ - فرمانده‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏
انقلاب‏ اسلامي‏. و - فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي‏.

‎‎‎‎‎‎7 - حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏ گانه‏.

‎‎‎‎‎‎8 - حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از
طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.

‎‎‎‎‎‎9 - امضا حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏. صلاحيت‏
داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‏ آيد،
بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تأييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تأييد
رهبري‏ برسد.

‎‎‎‎‎‎10 - عزل‏ رئيس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏
ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏
به‏ عدم‏ كفايت‏ وي‏ بر اساس‏ اصل‏ هشتاد و نهم‏.

‎‎‎‎‎‎11 - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏ در حدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏
از پيشنهاد رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏. رهبر مي‏ تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود
را به‏ شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند.

(اصل سابق‏‏‏‏: وظایف
و اختیارات رهبری: تعیین فقهای شورای نگهبان. نصب عالیترین مقام قضایی کشور.
فرماندهی کلی نیروهای مسلح به ترتیب زیر: نصب و عزل رییس ستاد مشترک. نصب و عزل
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. تشکیل شورای عالی دفاع ملی، مرکب از هفت
نفر از اعضای زیر: رییس جمهور. نخست‏وزیر. وزیر دفاع. رییس ستاد مشترک. فرمانده کل
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. دو مشاور به تعیین رهبر. تعیین فرماندهان عالی
نیروهای سه گانه به پیشنهاد شورای عالی دفاع. اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به
پیشنهاد شورای عالی دفاع. امضای حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم. صلاحیت
داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید باید قبل
از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد. عزل رییس
جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف
قانونی یا رأی مجلس شورای ملی به عدم کفایت سیاسی او. عفو یا تخفیف مجازات
محکومیت، در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور.)

 

اصل‏
يكصد و يازدهم:

 

هر
گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور
در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط
بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏
مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ مي‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ يا كناره‏ گيري‏ يا عزل‏
رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعيين‏ و معرفي‏ رهبر جديد اقدام‏
نمايند. تا هنگام‏ معرفي‏ رهبر، شورايي‏ مركب‏ از رئيس‏ جمهور، رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏
و يكي‏ از فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏
وظايف‏ رهبري‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ مي‏ گيرد و چنانچه‏ در اين‏ مدت‏ يكي‏
از آنان‏ به‏ هر دليل‏ نتواند انجام‏ وظيفه‏ نمايد، فرد ديگري به‏ انتخاب‏ مجمع،
با حفظ اكثريت‏ فقها، در شورا به‏ جاي‏ وي‏ منصوب‏ مي‏ گردد. اين‏ شورا در خصوص‏
وظايف‏ بندهاي‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏هاي‏ ( د ) و ( هـ‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏
يكصد و دهم‏، پس‏ از تصويب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاءء مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏
مي‏ كند. هر گاه‏ رهبر بر اثر بيماري‏ يا حادثه ديگري‏ موقتاً از انجام‏ وظايف‏
رهبري‏ ناتوان‏ شود، در اين‏ مدت‏ شوراي‏ مذكور در اين‏ اصل‏ وظايف‏ او را عهده‏
دار خواهد بود.


‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(اصل سابق‏‏‏‏: هر گاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبر یا یکی از
اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط
مذکور در اصل یک صد و نهم گردد از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به
عهده خبرگان مذکور در اصل یک صد و هشتم است. مقررات تشکیل خبرگان برای رسیدگی و
عمل به این اصل در اولین اجلاسیه خبرگان تعیین می‏شود.)

 

اصل‏
يكصد و دوازدهم:

 

مجمع
تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏ براي‏ تشخيص‏ مصلحت‏‏ در مواردي‏ كه‏ مصوبه‏ مجلس‏ شوراي‏
اسلامي‏ را شوراي‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازين‏ شرع‏ و يا قانون‏ اساسي‏ بداند و مجلس‏
با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شوراي‏ نگهبان‏ را تأمين‏ نكند و مشاوره‏ در
اموري‏ كه‏ رهبري‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ مي‏ دهد و ساير وظايفي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏
ذكر شده‏ است‏ به‏ دستور رهبري‏ تشكيل‏ مي‏ شود. اعضاءء ثابت‏ و متغير اين‏ مجمع
را مقام‏ رهبري‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاءء تهيه‏
و تصويب‏ و به‏ تأييد مقام‏ رهبري‏ خواهد رسيد.

‎‎‎‎‎‎(اصل سابق‏‏‏‏: رهبر یا اعضای شورای رهبری در برابر قوانین با سایر
افراد کشور مساوی هستند.)