مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دوران پسابرجام

دولت در جلسه امروز خود به ریاست حجت­الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رییس­جمهور، گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دوران پسابرجام» را مورد بحث و بررسی قرار داد.

هیات دولت با اشاره به اهمیت و اولویت مبارزه با پولشویی، بر تقویت ساختار و جایگاه مبارزه با پولشویی و پیگیری ارتقاء و بهبود وضعیت فعلی در سطح داخلی و بین المللی و برقراری تعامل سازنده با سایر کشورها تاکید کرد.

بر اساس آخرین آمار مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی که تا پایان سال 1394 ارایه شده، تعداد 2927 گزارش در ارتباط با معاملات مشکوک به این مرکز ارسال و از این تعداد تعداد 318 پرونده به دادسرا ارسال شده است.

در این جلسه بر تلاش بر استفاده از همه ظرفیت­های اجرایی مبارزه با پولشویی در سطح داخلی به منظور پیشگیری از شکل گیری باندها و گروه های تبهکار سازمان یافته بویژه در زمینه قاچاق موارد مخدر و کالا تاکید و مقرر شد هماهنگی و اقدامات لازم برای فراهم ساختن بسترهای مورد نیاز فنی و تکنیکی فراهم شود.

مرکز اطلاعات مالی شورای عالی مبارزه با پولشویی بر اساس اصل 49 قانون اساسی که دولت را مکلف به جلوگیری و بازگرداندن درآمدها و ثروت­های نامشروع و غیرقانونی کرده است؛ به بررسی ارتباطات مالی بین برخی افراد در پرونده­های مشکوک پرداخته و گردش مالی مرتبط با این پرونده­ها رصد و نظارت کرده است.

در ادامه، اعضای دولت آیین­نامه اجرایی یکی از مواد قانون جامع خدمات­رسانی به ایثارگران را به تصویب رساندند.

هیات وزیران این تصمیم را با توجه به ضرورت انتظام­بخشی به رویه پرداخت شهریه دانشجویان شاهد توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران اتخاذ کرد. بر این اساس، دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی موظفند با رعایت مفاد این آیین­نامه در هر نیمسال تحصیلی نسبت به ثبت­نام و اخذ امتحانات مشمولین بدون دریافت وجه اقدام نمایند. همچنین بنیاد شهید و
امور ایثارگران موظف است صددرصد هزینه شهریه تحصیلی کلیه مشمولین در وجه دانشگاه­ها و مؤسسات مذکور را تأمین و پرداخت کند.