دفتر هیئت دولت

صفحه نخست >> قوانین و مقررات >> سياستهاي كلي نظام در بخش مشاركت اجتماعي
send print
سياستهاي كلي نظام در بخش مشاركت اجتماعي

نظر مشورتي نهايي درباره سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش مشاركت اجتماعي

مشاركت اجتماعي در نظام جمهوري اسلامي ايران ركني اساسي است براي اداره امور كشور و مبتني است بر بينش اسلامي و ويژگيهاي خاص جامعه ايراني با هدف تداوم انقلاب اسلامي و توسعه همه جانبه، تعالي و شكوفايي استعدادهاي انساني و تقويت پويايي و نشاط اجتماعي، ارتقاء اعتماد عمومي و مقبوليت نظام سياسي و استقرار نظم و آرامش، امنيت و انسجام اجتماعي.

توسعه الگوهاي عملي مشاركت اجتماعي و نهادينه كردن آن در همه عرصه ها و تقويت حوزه عمومي و آزاديهاي سياسي و اجتماعي از طريق گسترش احزاب، شوراها، نهادها و تشكلهاي سياسي و اجتماعي و استفاده از مؤسسات و روشهاي مردمي در ساماندهي امور اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي بر مبناي موازين اسلامي و قانون اساسي.

كاهش تصدي اجرائي دولت همراه با تقويت حاكميت به منظور توسعه مشاركت مردم در چارچوب قانون اساسي.

توسعه نظارت اجتماعي از طريق احياء، تقويت و تعميم اصل اسلامي امر به معروف و نهي ازمنكر و ايجاد و تقويت نهادهاي نظارتي حكومتي و مردمي با تضمين قانوني و قضايي لازم و بهره گيري از رسانه ها.

تبيين و اشاعه فرهنگ مشاركت و افزايش آگاهي هاي لازم با بهره گيري از رسانه هاي جمعي و مراكز ديني، آموزشي، فرهنگي و هنري.

تقويت ساز و كارهاي مشاركت همگاني بخصوص شيوه هاي سنتي و ديني از قبيل فعاليتهاي مساجد، اماكن ديني، هيئات مذهبي، نماز جمعه، تظاهرات و راهپيمايي هاي عمومي مردمي، وقف، انفاق، مؤسسات عام المنفعه و خيريه و بسيج مردمي در پيشبرد برنامه ها و حل مشكلات اجتماعي و معضلات ملي.

تضمين مشاركت اجتماعي زنان با صيانت از استحكام نهاد خانواده با رعايت موازين اسلامي.

اهتمام مشاركت اجتماعي جوانان و آموزش و ترويج فرهنگ و روحيه مسؤوليت پذيري در آنها.

تحكيم همبستگي ملي در فرآيند مشاركت اجتماعي با هدايت افكار عمومي و تقويت روحيه ملي بر محور عناصر مقاوم وجدت ملي بويژه اسلام و مذهب رسمي، ميهن دوستي و زبان فارسي، استقلال و تماميت ارضي، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي، ولايت فقيه، سلطه ناپذيري و دشمن ستيزي.

10- حمايت از مشاركت ملي در امور فراملي و هدايت آن درجهت تقويت امت اسلامي و نقش آفريني آن در نظام بين المللي.

در اجراي اوامر مورخ 15 /1 /1377 مقام معظم رهبري و براساس بند يك اصل 110 قانون اساسي، سياستهاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در بخش مشاركت اجتماعي مشتمل بر ده بند به شرح فوق در جلسات (231-227) مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد.